نقابة الكيماويات توقع اتفاقية جماعية يستفيد منها ٢٠٠٠ عامل

وقعت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات اتفاقية عمل جماعية مع إدارة شركة استثمارية شهيرة تعمل فى صناعة الإطارات لتنفيذ الحكم القضائي الذي حصلت عليه النقابة العامة لصالح العاملين بالشركة والذي يقضي بأحقية العمال في قيمة فروق حساب نصيبهم من الأرباح بنسبة ١٠٪ بأثر رجعي ٧ سنوات واحتساب ساعات العمل الإضافية على أساس الأجر الشامل وليس الاساسي وتسري الاتفاقية مستقبلا ويستفيد منه ما يزيد عن 2000 عامل.

وقع الاتفاقية ممثلا عن العمال الكيمائي عماد حمدي ومن جانب الشركة المهندس مجد سامي مسعد عضو مجلس الإدارة - مدير عام الموارد البشرية بحضور محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر والمهندس احمد قنديل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة.

وأكد رئيس النقابة أن الاتفاقية حققت مزايا للعاملين بقيمة ٨٠ مليون جنيه تقريبا والتي جاءت بعد مفاوضات وتحكيم التزم خلالها العمال بأداء واجباتهم وفي نفس الوقت تعاملت الإدارة مع الأمر باحترافية ومهنية شديدة وأعلنت من اليوم الأول في التقاضي والمفاوضات احتراما لأحكام القضاء موضحا أن قيمة ما جاء بالاتفاقية أكبر مما قدرته اللجنة النقابية وذلك بعد التفاوض مع النقابة العامة وهو ما يؤكد رغبة الشركة في الحفاظ على حقوق العمال وزيادة مكتسباتهم.

أضاف ان النقابة العامة تحملت اتعاب التقاضي مؤكدا حرصه على استقرار بيئة العمل داخل قطاع صناعة الاطارات .

أكد المهندس مجد مسعد عضو مجلس الإدارة - مدير عام الموارد البشرية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفتح صفحة جديدة مع العمال مؤكدا احترام الشركة لكافة احكام القضاء المصري وحرصها على توفير بيئة عمل لائقة بالعمال إيمانا منها بأن ذلك سوف يؤدي إلى المزيد من الاستقرار في موقع العمل وزيادة الإنتاج، الأمر الذي يعود بالخير على الجميع.

وأشار الى أن مصر منحت امتيازات كبيرة للمستثمرين وهناك عناصر جذب داخل السوق المصري تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر أن الاتفاقية أكبر دليل على أن الحل الأمثل لتجاوز خلافاتنا هو التفاوض والحوار وتغليب المصلحة العامة على مصلحة الفرد.

وأكد اننا حريصين على منشأتنا ووطننا ولن نسمح لأحد بالعبث بمقدراته مطالبا العمال عدم الانصياع وراء دعوات مشبوهة تهدف للهدم أطلقها إناس لا يعيشون وسطنا وأن الدولة ستواجه بقوة أي محاولة لتعطيل الإنتاج.