الرئيس يُؤكد حرص مصر على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات القطرية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك على هامش مشاركة سيادته في إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وبحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بتجدد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين بعد لقاء معهم في الدوحة مؤخرًا، بما يعكس روح التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

أشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، موضحًا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والذي يتضمن عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات القطرية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي، وما يربطها من اتفاقيات تجارة حرة مع مختلف القارات والمناطق الجغرافية.

من جانبه؛ أعرب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى تشرف اعضاء الرابطة من رجال الاعمال القطريين بلقاء الرئيس السيسي مجددًا، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، مؤكداً التطلع لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والتعدين.

أكد رؤساء وممثلو الشركات القطرية، ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية تنشيط دور مجلس الأعمال المشترك، وكذا تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين.