"المركزي" يفتح الطريق نحو اقتصاد حر يدعم التنمية

أكد خبراء مصرفيون أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي ويصب في صالح المواطن ويدعمه في مواجهة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بالتوازي مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتوجيهات من الرئيس السيسي.

أضافوا أن القرار أنهي الارتباك في الأسواق وسوف يشجع المصريين في الخارج علي زيادة تحويلاتهم إلي مصر ويزيد الثقة في الاقتصاد القومي ولابد من برنامج مواز للإصلاح مدعوم بغطاء إنتاجي وصناعي لزيادة قوة الاقتصاد المصري وتوفير العملات الأجنبية.

مصرفيون: توصيات المؤتمر الاقتصادي.. دخلت حيز التنفيذ

كتب- مرتضي أبوحسين:

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي عائدي الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 13.25% و14.25 % و13.75% علي الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلي 13.75 %. يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة علي استقرار سعر الصرف.

أضافوا ان قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم. والنزول بالآسعار مرة أخري.

من جانبه. أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد. أن قرارات البنك المركزي هي بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية.

وقال القاضي. إن قرار مرونة سعر الصرف يعني تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق "العرض والطلب" مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة. وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

وأكد القاضي. أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول علي قرض صندوق النقد. سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر. مشيرا إلي أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه الرئيس وادارة رئيس الوزراء والمشاركين باحترافية لعدم تكرار المشكلة الاقتصادية.

أكد د. مدحت نافع استاذ التمويل والخبير الاقتصادي ان قرارات المركزي برفع سعر الفائدة 2% جاءت قوية وناجحة. مثلما جاءت قرارات الحكومة أمس داعمة ومؤكدة لما ذهب الية المؤتمر الاقتصادي من ضرورة تحريك النشاط الاقتصادي والبدء في خطوات الاصلاح بدءا من اليوم التالي للمؤتمر.

وتابع قائلا: واتخذت السياسة المالية عددا من القرارات. واليوم السياسة النقدية تواكب الحدث وتثبت انها علي قدر المسئولية لإنفاذ قرار رئيس الجمهورية وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية. ورفع المركزي 200 نقطة اساس يأتي من مواكبا للأحداث.

أشار إلي دور البنك المركزي السريع والمنضبط في الاتجاه الصحيح لامتصاص السيولة والصدمات التضخمية في الأسواق.
اتفق معه د. محمد سامح استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات علي ان رفع سعر الفائدة 2% جاء لامتصاص السيولة من الاسواق. مشيرا الي ان ارتفاع الاسعار بسبب انخفاض كمية البضائع في الأسواق. فجاء وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي. بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية. وتوفير السلع والبضائع سواء للقطاع الصناعي والانتاجي او السلع الاستهلاكية للمواطن. مما يساعد علي انخفاض حدة التضخم الاسعار.

أشار د. سامح الي أن رفع سعر الفائدة هو نوع من أنواع تعويض المواطن جزئيا عن انخفاض قيمة الجنيه المصري. مع قرار التسعير الحر. مؤكدا انه في نفس الوقت نستطيع ان نحافظ علي تواجد السلع والبضائع في الاسواق وحل مشاكل المستوردين والشركات الصناعية.

أكد أيمن وردة رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الاجنبية والخبير المصرفي أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة جاء لإمتصاص السيولة من الاسواق. في الوقت نفسه يدعم المواطن لتأثره بانخفاض قيمة الجنيه.

أشار إلي أن تحرير سعر الصرف من شأنه القضاء علي السوق الموازية "السوق السوداء" حيث وصل سعر الدولار ما بين 24 - 25 جنيها. وهذا أمر غير مقبول. ومن ثم جاء قرار المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف حتي يكون هناك سعر موحد يتم التعامل من خلاله.

كذلك. يشجع المستثمرين علي الاستثمار بدون تخوف من تقلبات سعر الصرف. وبالتالي فإن قرارات المركزي تصب في صالح المواطن.

رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء: الإسراع بتحويل الأموال من الخارج

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس محمد سامي سعد إن قرار البنك المركزي بشأن رفع الفائدة. كان ضروريا للغاية لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم في الدولة.

أضاف أن القرار جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادي 2022. وتوجهات ورؤي قوي مجتمع الأعمال والمستثمرين في ظل معاناة واضحة من أزمة توافر الدولار.

أشار سعد إلي أن رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليات الإسراع بتحويلات الأموال من الخارج. والتي كانت تنتظر خفض العملة المحلية. مؤكدا أن جميع القطاعات الاقتصادية كانت في انتظار صدور القرار وتمت المطالبة به.

"المركزي": نستهدف احتواء الضغوط التضخمية

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي. في اجتماع استثنائي لها أمس. رفع أسعار الفائدة علي عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 13.25% و14.25 % و13.75% علي الترتيب» كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلي 13.75%.

أكد البنك المركزي المصري- في بيان- أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب. وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

ذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادت المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتي الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022. بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي علي المدي المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي علي بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوي السيولة بالعملة الأجنبية.

أشار إلي أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الاخري بواسطة قوي العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ علي مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم. التي بدأت في 2017 » بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف. كما ستتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

جمعية رجال الأعمال: قرار صائب أنهي ارتباك الأسواق

قال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين مجد المنزلاوي. إن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سوف يشجع المصريين في الخارج علي زيادة تحويلاتهم إلي مصر.

وأضاف المنزلاوي أن السوق سوف يبدأ الاستقرار بعد ارتباك استمر فترة طويلة. وقرار البنك المركزي بالتحول لسعر الصرف المرن شجاع جاء في التوقيت المناسب بالتوازي مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة.

رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: جذب رءوس الأموال الجديدة إلي السوق المصرية

قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي عمر مهنا. إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري تعد بمثابة الركيزة الأساسية لتحفيز حركة رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق. في ظل تضمنها لتحرير سعر الصرف وحل إشكالية الاعتمادات المستندية التي أثرت سلباً علي توافر السلع طيلة الشهور الماضية.

أشار مهنا إلي أن حركة الاستثمارات الأجنبية كانت تترقب- بشكل كبير- وصول سعر العملة إلي قيمتها الحقيقية. منوهاً إلي أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في قطع شوط كبير في مسار تحسين مناخ الأعمال» بما يعزز من فرص جذب السوق للمزيد من الاستثمارات الجديدة في ضوء المتغيرات العالمية الأخيرة والتي تمثل فرصة واعدة للسوق المصرية.

رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: انخفاض سعر الأخضر خلال أسبوع

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد. ضرورة التوسع في التصدير خلال الفترة المقبلة. بالتوازي مع قرارات زيادة سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد وتحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخري في إطار سعر صرف مرن» يعكس قوي العرض والطلب.

قال الصياد إن الشركات المصدرة من المفترض ألا تقل عن 20 إلي 25 % في مثل هذه الأوقات التي تواجهها السوق المحلية. كما أنه لا بد أن يتم رفع معدلات التصدير إلي 40 و 50 % من الإنتاج من أجل استمرار الإنتاج وجذب العملة الصعبة.
لفت الصياد إلي أن زيادة أسعار الدولار بهذا الشكل كان متوقعا مع تحرير سعر الصرف. وكان قد حدث في 2016 عندما تجاوز السعر 20 جنيها. ثم ما لبث أن تراجع -مرة أخري- وهو ما نتوقع أن يحدث خلال أسبوع أو 10 أيام مع حدوث توازن بين العرض والطلب.

خبراء الاقتصاد: قرارات "المركزي" تعزز إجراءات الدولة في مواجهة التضخم

مصطفي بدوي

أشاد خبراء وأساتذة الاقتصاد بقرارات البنك المركزي التي صدرت أمس بخصوص رفع أسعار الفائدة بواقع 2% مؤكدين أن هذه القرارات تعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة علي استقرار سعر الصرف.

قالوا إن إصدار البنكين الأهلي ومصر شهادة الـ 17.25% هدفه تجفيف منابع السيولة الموجودة بالأسواق مؤقتًا وعدم اتجاهها للمضاربة علي الدولار. منوهين إلي أن البنك المركزي يهدف بكل قراراته السيطرة علي الأسعار وتعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية والقضاء علي السوق السوداء لسعر الصرف ورجوع العملة الصعبة مرة أخري للقطاع المصرفي حتي يتمكن من فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع المختلفة ومستلزمات الإنتاج من الخارج.

د. ماجد الباز.. الأستاذ بتجارة قناة السويس: تعميق سوق الصرف الأجنبي.. ورفع مستويات السيولة

أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بتجارة قناة السويس أهمية قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة في الفترة الحالية في ظل الازمة العالمية الراهنة وموجة التضخم المستوردة من الخارج والتي وصلت إلي معدلات غير مسبوقة وعدم قدرة البنوك المركزية العالمية خاصة الأمريكي علي السيطرة عليها حيث سيعمل قرار البنك المركزي المصري علي سحب جزء من السيولة النقدية بالاقتصاد مما سينعكس علي احتواء الفجوة بين الطلب والعرض السلعي كما سيحافظ للمواطن علي قيمة مدخراته جزئياً من خلال رفع الفائدة علي الشهادات المختلفة الصادرة من البنوك بالإضافة إلي القضاء علي ظاهرة السوق السوداء للعملة الأجنبية بمصر والتي تسببت بشكل غير مباشر بأزمة السيولة الدولارية.

أشار د. الباز إلي ان هذا القرار بالتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ وتوجه انظار العالم لمصر له تأثير علي جذب الاستثمارات الأجنبية ويعتبر بمثابة اشارة لفتح السوق المصري أمام أصحاب رؤوس الأموال بتكاليف إنتاجية منخفضة وتقديم ضمانات علي الشفافية المالية للسوق المصري من خلال تحرير سعر العملة المحلية أمام العملات الدولية.

أوضح ان هناك تأثيراً مباشراً لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية علي زيادة قدرة وصول المنتجات المصرية إلي الأسواق الخارجية معتمدة علي انخفاض السعر التنافسي للمنتجات المصرية مقارنة بالسعر العالمي المرتبط بالدولار وتتزامن هذه الخطوة مع التزايد الملحوظ في حجم الصادرات المصرية للقارة الأوروبية والاتفاقيات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية ورغبة القيادة الاقتصادية للدولة المصرية في الحفاظ علي هذه الميزة التنافسية وزيادتها من خلال تحرير سعر الصرف وتحديد قيمة الجنيه المصري من خلال قوي الطلب والعرض العالمي وذلك بالإضافة للاتجاه للإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية واتجاه الدولة المصرية في سابقة تاريخية لبناء وتطوير سوق المشتقات المالية وهو ما سيعمل علي ضبط وتنظيم الجوانب الاقتصادية والمالية بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

أضاد. الباز ان قرارات البنك المركزي تهدف في المقام الأول إلي استقرار الأسعار وانه سيعمل علي بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

د. فتحي يوسف.. مدرس الاقتصاد بجامعة بنها: تخفض التضخم.. وتحقق الاستقرار في الأسعار

قال د. فتحي يوسف مدرس الاقتصاد بتجارة بنها أن قرارات البنك المركزي لها انعكاسات علي الأسواق النقدية والحقيقية. فقام برفع سعر الفائدة 2%. واتباع سياسة سعر الصرف المرن. والالغاء التدريجي للاعتمادات المستندية حتي ديسمبر 2022. ولكل قرار من هذه القرارات لهدف محدد» فرفع سعر الفائدة يهدف إلي تخفيض التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار» وقرار تطبيق سعر صرف مرن يتحدد فيه قيمة الجنيه بناء علي العرض والطلب يهدف إلي تخفيض الضغط علي الجنيه ومحاربة السوق السوداء للدولار. وفي نفس الوقت تلبية لرغبة صندوق النقد الدولي بتوفير مرونة كاملة لسعر الصرف» وأما قرار الغاء التدريجي للاعتمادات المستندية تقليل القيود علي الواردات بهدف تلبية احتياجات المستوردين. وكل ذلك ينبثق من هدف رئيسي وهو توفير المناخ المناسب للأعمال والاستثمار.

أضاف انه ترتب علي قرار رفع سعر الفائدة قيام البنك الاهلي المصري وبنك مصر اصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% يصرف العائد سنويا. وبسعر 16.5% سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا. وبسعر 16.25% أن سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي.

أوضح قرار رفع سعر الفائدة يعكس آثار مختلفة علي الأطراف ذات الصلة. فيحسن من دخل أصحاب الودائع نتيجة ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي وبالتالي ارتفاع دخولهم. علي الجانب الآخر. يمثل تكلفة أكبر علي الاستثمار والاعمال يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الائتمان المقدم للأفراد والشركات وهو بدوره يقيد الاستثمار باعتبار سعر الفائدة أحد محددته. الأمر الأكثر خطوة وهو ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام وبالتالي زيادة النفقات العامة وتزيد العجز في الموازنة العامة للدولة.

أشار إلي أن آثار هذه القرارات علي التضخم والأسواق المختلفة تتوقف علي قدرة الدولة علي توفير تمويل حقيقي مستدام للنفقات العامة المتزايدة وفي نفس الوقت ترشيد نفقاتها وإعادة ترتيب أولوياتها. وكذلك قدرتها علي توفير النقد الأجنبي وتنويع مصادرته "زيادة الصادرات وتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي بشقته المباشر وغير المباشر الاستفادة القصوي من تحويلات العاملين بالخارج". وعلي قدرتها علي تحسين بيئة الاعمال والاستثمار للقطاعين الخاص المحلي والأجنبي.

د. حامد نبيل.. الأستاذ بتجارة المنصورة: تواجه "الدولرة".. وتمنع تغول الأسعار

يقول د. حامد نبيل الأستاذ المساعد بتجارة المنصورة ان القرارات الاقتصادية التي صدرت أمس تعتبر خطوة هامة للحد من تغول الضغوط التضخمية وكبح جماح ارتفاع الأسعار غير أنه يجب التعاطي معها بالكثير من الحذر.

أضاف أنه في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. ولا سيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الوخيمة ووجهها القبيح المتمثل في هروب رؤوس الأموال الاستثمارية والارتفاع المضطرد في الأسعار» تتعدد المساعي والجهود للحد من تلك الآثار السلبية والعمل علي زيادة استقرار الاقتصاد. بل والسعي نحو تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول. وتأتي أسعار الفائدة في مقدمة تلك المساعي والجهود كأحد الأسلحة الهامة والفعالة التي تعتمد عليها البنوك المركزية في حربها ضد غول التضخم بهدف استقطاب فائض السيولة من ناحية. وتخفيض الطلب من ناحية أخري.

أوضح ان قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض تأتي بواقع 2% وكذلك رفع بعض البنوك لسعر العائد علي الأوعية الإدخارية لتعبر عن ذلك بوضوح ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار وذلك لمنع ما يسمي بـ "الدولرة". ولعل مثل هذه الإجراءات قد تمت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. غير أنه يجب التعاطي بحذر في هذا الشأن نظراً إلي أن ارتفاع أسعار الفائدة يعني بالتبعية ارتفاع تكلفة التمويل للعديد من الأنشطة الاقتصادية. ومع انخفاض الجدوي الاقتصادية للعديد من المشروعات سيتجه المستثمرون نحو الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر. بالإضافة إلي الانخفاض في تقييمات المحللين الماليين لأسهم الشركات بسبب انخفاض القيمة الحالية للتدفقات المالية المستقبلية» ومن ثم يجب الاعتماد علي تحليل التكلفة والعائد فيما يتعلق بقرارات رفع أسعار الفائدة من خلال استكشاف ودراسة الآثار الإيجابية والسلبية التي قد تترتب علي رفع أسعار الفائدة الأمر الذي أعتبره يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة إلي الجهات المختصة.

نوه د. نبيل إلي ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال بداية تعاملات الأمس عقب صدور القرار ليصل إلي مستوي 740 مليار جنيه مقابل 720 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس الأول. كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 4.2% ليقترب من مستوي 11 ألف نقطة.

د. سعد الكحلاوي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل بالسعودية: تضبط سوق النقد.. وتوفر السلع الأساسية

يقول د. سعد الكحلاوي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية أن من أهم الأسباب التي أدت إلي انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار هو خروح حوالي 20 مليار دولار دفعه واحدة من أدوات الدين الحكومي هذا العام وسط موجة تخارجات للمستثمرين من الاسواق الناشئة بعد رفع الفائدة الامريكية وهو ما يمثل ضغطا كبيرا علي العملة المصرية. اضافة إلي ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة الارتفاعات الكبيره في اسعار الطاقة والسلع الاساسية وتخارج الاستثمارات الاجنبية من محافظ الاوراق المالية وفقا لبيان الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

نوه إلي صعوبة الحصول علي بعض المكونات الاساسية لعملية التنمية الاساسية لمصر والتاثير السالب علي معدل نمو الاستثمار المحلي والاجنبي والتاثير السالب ايضا علي زياده معدل الصادرات وارتفاع العجز في الميزان التجاري اضافة الي رواج حركة التعامل علي العملات في السوق السوداء وتاثيرها السالب علي الاقتصاد.

أوضح أنه كان لابد من اتخاذ هذه الاجراءات من قبل البنك المركز لضبط سوق النقد وعلاج التشوهات الحالية وتحقيق الاستقرار للجنيه المصري والقدرة علي الحصول علي القرض من صندوق النقد الدولي وتوفير المستلزمات اللازمه لعملية التنمية الاقتصادية وتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية وسد احتياجات الافراد اضافة علي تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وستحقق هذة الخطوات الاستقرار الاقتصادي بشكل عام في الاقتصاد المصري.

د.مدبولي بعد الاتفاق مع صندوق النقد: رسالة طمأنة بوضع اقتصادي آمن ومستقر

أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي. أن من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو ضرورة العمل علي سرعة الوصول إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي علي برنامج جديد. والذي من شأنه أن يعطي رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.

ذكر البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي. بمقر مجلس الوزراء. بحضور حسن عبدالله. محافظ البنك المركزي المصري. ود. إيفانا هولار. رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي. ود. هالة السعيد. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ود. محمد معيط. وزير المالية. وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.

وخلال المؤتمر. أعلن رئيس الوزراء عن توصل الحكومة المصرية. إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. علي مستوي الخبراء. بشأن سياسات وإصلاحات اقتصادية شاملة. يدعمها البرنامج الجديد للصندوق مع مصر. مشيرًا إلي أن برنامج الحكومة المصرية. الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي. واستدامة الدين العام. وتحسين قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية. هذا إلي جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين. فضلا عن العمل علي مضاعفة الاصلاحات الهيكلية. التي من شأنها دعم النمو. وتوفير المزيد من فرص العمل. من خلال القطاع الخاص.

من جانبه أكد محافظ البنك المركزي. أن الوصول إلي اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الحكومة المصرية والصندوق. حيث اتفق فيها الطرفان علي حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني. لافتا إلي هذا الاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته علي مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها علي المستوي العالمي مؤخرًا.

وأشار محافظ البنك المركزي إلي أنه فيما يتعلق بالسياسة النقدية. فإن البنك المركزي المصري بدأ في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية. ورفع كفاءة عمل سوق الصرف» بما يسهم في تعزيز استدامة والصلابة للاقتصاد المصري. لافتا إلي أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية علي نحو تدريجي ومستدام. حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في السنوات الأربع القادمة. كما يستهدف "المركزي" مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.

وأوضح عبد الله. أن البنك المركزي أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخري بواسطة قوي العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرِن مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وسوف تهدف السياسة النقدية إلي خفض التضخم تدريجيًا حتي يصل إلي حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي. والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري.

قال وزير المالية د. محمد معيط. إن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز علي تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف معيط - خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي. ترتكز أيضا علي ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية. والاستمرار في سياسة الضبط المالي علي المدي المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.

وأوضح وزير المالية أنه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلا في حدود الـ 9 مليارات دولار. من بينهم 3 مليارات دولار من الصندوق. ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة. بالإضافة إلي 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.. منوها بأن الحكومة ستستمر في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة» التي تهدف بدورها لزيادة تحسين تكوين الموازنة العامة. وتعزيز الحوكمة والمسائلة والشفافية. ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأكد معيط أن الحكومة ستستمر في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبني حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية. والتي أعلنت الحكومة عن عدد منها خلال الفترة الماضية في شهر أبريل وسبتمبر الماضيين. وأمس. وذلك في إطار السياسات المالية للبرنامج مع صندوق النقد الدولي.

وزيرة التخطيط: برنامج صندوق النقد يدعم جهود الدولة في خطة الإصلاحات الهيكلية

كتب ـ عثمان الدلنجاوي:

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد. أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة» من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة حتي يتم تحقيق نمو مستدام. وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.

وقالت السعيد -خلال كلمتها في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس إن "البرنامج يشكل بصورة أساسية. زيادة الجزء المكون الإنتاجي. وزيادة قدرة الاقتصاد المصري علي التصدير. بالإضافة إلي إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساسي. لدفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة". لافتة إلي أن هذا كان أحد التوصيات الرئيسية وأهم أهداف ومخرجات المؤتمر الاقتصادي.

وزير المالية: 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة "الحماية الاجتماعية الإضافية من الشهر المقبل

مصطفي بدوي

أكد د. محمد معيط وزير المالية. أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي. تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل» بما يُسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان. التي أعقبت الحرب في أوروبا. لافتًا إلي أن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتي الدرجة الممتازة. تُضاف إلي الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. بالجهاز الإداري للدولة "الجهاز الإداري. والإدارة المحلية. والهيئات العامة الخدمية" والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة. وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. بتكلفة سنوية 23 مليار جنيه» وذلك لمواجهة غلاء المعيشة. وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أوضح أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4.6 مليون موظف. تبلغ 16.4 مليار جنيه. ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه. كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.

أشار إلي أن إقرار 300 جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدني للأجور إلي 3 آلاف جنيه شهريًا. وزيادة الحد الأدني لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه. موضحًا أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلي 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه» بما يعني أن الدخل الشهري حتي 2500 جنيه شهريًا. معفي من الضرائب.

أضاف أنه سيتم صرف تعويض مالي حتي 30 يونيو المقبل. لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة. وغير القادرة علي تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها. وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.

قال إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ 10.5 مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300 جنيه حتي 30 يونيو المقبل. بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه. حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة في مارس 2022. كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتي 30 يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية 3.8 مليار جنيه» حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار في 31 ديسمبر 2022.

والنواب: الرئيس ينحاز للمواطنين.. دائماً

كتب ــ مجدي عبد الرحمن:

أكد اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان السعادة والفرحة التي استقبل بها الملايين من ابناء الشعب سواء من الاسر او الافراد او العاملين في الدولة او القطاع الخاص لحزمة القرارات الاقتصادية التي اعلنها الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي جاءت بمثابة استفتاء جديد علي شعبية السيسي وحب الملايين له واحساسهم ان القائد يشعر بكل مواطن علي ارض مصر.

أكد النواب ان القرارات الاقتصادية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس هي صفعة قوية بكل المقاييس علي وجه كل من اصاب بالعمي عن الحقيقة الثابتة والراسخة ان هناك حباً متبادلاً مابين الشعب وقائده وان القائد السيسي اعاد الي الموطن علي كافة المستويات الامل في العيش عيشة كريمة هو واسرته مع رئيس ليس له الا ان يصدر قرارات تدخل البهجة علي وجه كل مواطن بأرض مصر.

أعرب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بسرعة التحرك لدعم المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة. مؤكدا أن استقرار الدولة المصرية حالياً يرجع الفضل فيه للشعب البطل الذي تحمل كل عواقب الإصلاح الاقتصادي. وجهد ورؤية رئيس عظيم. وقوات مسلحة وطنية لم تدخر جهداً. ومؤسسات وطنية ساهرة لخدمة الوطن.

وجه ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تحية خاصة الي القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تصدي بكل قوة وشجاعة لما يعاني منه الشعب المصري وسارع باصدار قرارات الحماية الاجتماعية في وقت تعاني منه دول العالم المتقدمة قبل النامية من مخاطر اقتصادية جسيمة حتي ان رئيس وزراء بريطانيا رغم حداثة عهده بالحكومة سارع الي الاعلان عن توجه اصدار قرارات اقتصادية صعبة خلال ايامپبينما جاءت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفاعل مع الشعب المصري ونبض الشارع المصري. من أجل التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية. مشيرا إلي أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار في الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية لان الدولة المصرية تنظر فقط الي كيفية التخفيف من معاناة المواطنين وتتخذ قرارات تدخل السرور والبهجة الي نفس كل مواطن علي أرض مصر ولاتنظر الا إلي مصلحة المواطنين. لافتا إلي أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية انه للحقيقة فان مصر رزقت بانسان شجاع وبطل يتصدي بكل حب من اجل صالح المواطن المصري ويابي ان تكون الظروف والازمات الاقتصادية شماعة نعلق عليها اي اسباب لمعاناة المواطن وليت الشعب المصري كله يعرف ان علي التاجر التزامات وعلي المواطن التزامت وعلي الدولة التزامات وليكن معلوما لدي الجميع انه علينا جميعا ان نعمل من اجل تخفيف المعاناة عن كاهل هذا الشعب الذي يتعرض لأزمات اقتصادية عاتية لولا لطف الله بنا وان رزقنا رئيساً لاهم له الا المواطن المصري الفقير.

أكد حازم الجندي أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن. لافتا إلي أن هذا القرار خير رد علي أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجة غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.

قال محمد تيسير مطر: القرارات التي اتخذت و تم الإعلان عنها من قبل رئيس الوزراء بخصوص الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدني للأجور وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء ترجمة حقيقية علي أرض الواقع لدعم و حماية المواطن من الأزمات العالمية وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بالعمل علي رفع معاناة المواطنين.

أشار الي ان هذه القرارات تمثل الدعم الحقيقيپالمقدم من الرئيس السيسي للمواطنين. مشيرا إلي أن هذه القرارات جاءت استجابة لمقترحات المؤتمر الاقتصادي. بالاستفادة من كل الأطروحات التي تم تقديمها علي النظرة الاجتماعية والانحياز لملف العدالة الاجتماعية.

قال إن الرئيس السيسي يشعر بآلام المواطنين والغالبية العظمي من الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة أو الفئة الأولي بالرعاية لذلك كانت التوجيهات بزيادة الأجور وحزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين معلنا تقدمه بالشكر والعرفان للرئيس علي هذه القرارات.

أشادت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بحزمة القرارات الاجتماعية التي أعلن عنها د.الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

أوضحت أن تلك الإجراءات تعد أول نتائج المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022. والذي وضع الجميع أمام حوار اقتصادي شامل حجم التحديات والمسؤولية. وخرج بتوصيات تعزز خطوات مصر في التنمية ومستقبل الاستثمار.

أكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن قرارات مجلس الوزراء المتمثلة في رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتي 30 يونيو 2023 واقرار علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة. تؤكد شعور القيادة السياسية الحقيقي بالمواطن المصري. وتواكب تحركاتها نحو توفير حياة كريمة لكل المصريين.

أشاد النائب أشرف أمين. عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية. قائلا إن هذه الحزمة ستخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية علي المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا.

أضاف أن هذه الحزمة الاجتماعية سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه. مطالبا الحكومة بالعمل علي سرعة تنفيذ تكليفات الرئيس والعمل علي ضمان وصول الدعم الاجتماعي إلي مستحقيه.

نوه بأن مجلس الوزراء قرر مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتي 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه. واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتي 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

أكد ياسر زكي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن الدولة لديها خطة اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية من ناحية ودعم المواطن في مواجهة هذه الأزمة من ناحية آخري. مدللا علي ذلك بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة من الدولة منذ بداية الأزمة الاقتصادية مطلع العام الجاري حتي الآن.

قال أسامة العبد عضو مجلس النواب ان الحكومة بهذه القرارات التي تراعي الظروف المعيشة الصعبة في الوقت الحالي وفي ظل الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم. مشيرًا إلي أن هذه القرارات لم تكن الأولي التي أقرتها القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمصريين.

قال المهندس هاني العسال. عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يضع في مقدمة أولوياته حماية الطبقة المتوسطة ومساندة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا. لتمكينهم من الصمود أمام التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتعاقبة. حتي تجاوزها. مشيرا إلي أنه وسط العمل علي تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم القطاع الخاص لمواصلة الإنتاج. لا يتغافل عن حقوق البسطاء وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

أوضح تامر عبد القادر أن إعلان رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه. مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتي 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات. وذلك بتكلفة 67 مليار جنيه.

يؤكد انحياز الرئيس للمواطن البسيط ومراعاة الأقل أجرا في مواجهة الظروف الراهنة وتزايد معدلات التضخم بشكل غير مسبوق. والعمل علي تحصين الأسرة المصرية من أي أعباء تهدد استقرارها وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية موضحا أز هذه القرارات تعزز من مد شبكات الأمان الاجتماعي في هذا التوقيت الاستثنائي.

قال بهاء أبوالحمد ان القرارات تعكس اهتمام رئيس الجمهورية وإحساسه الكامل بما يعانيه المواطنون بعد تداعيات الحرب الاستثنائية التي ألقت بظلالها علي العالم أجمع.

أشار الي أن الرئيس وجه بعدم فرض أعباء إضافية علي المواطنين ومدي الحاجة إلي زيادة مظلة الحماية الاجتماعية في المرحلة الحالية للتخفيف علي المواطنين.

أكد أن هذه التوجيهات بشأن صرف علاوة استثنائية 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات شهريا ورفع الأجور لـ300 جنيها يأتي استمرارا للمبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين. وتدعم الارتقاء بمستوي المعيشة.

أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان ان تلك القرارت تأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا. وضمن عدة قرارات حكومية تمثل مراعاة واضحة لظروف المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

أضاف أن هذا القرار يعد استكمالا لقرار تثبيت أسعار الوقود والكهرباء ويمثل انتصارا لما دعا إليه الحزب في أكثر من مناسبة من ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب . وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قرارات الحكومة برفع الحد الأدني للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة مهمة للغاية ولها مردود إيجابي قوي لدي المواطنين. وجاءت بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المواطنين من آثار الأزمات التي يشهدها العالم أجمع وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الحياة الكريمة لهم. مؤكداً أن القيادة السياسية حريصة علي دعم المواطنين محدودي الدخل وتضعهم علي رأس أولوياتها في شتي القرارات.

قال النائب أحمد أبو زيد أن هذه القرارات مهمة للغاية في هذه الظروف وتحمي المواطن من آثار الأزمات التي يشهدها العالم أجمع وتؤكد حرص القيادة السياسية علي دعم المواطنين محدودي الدخل وتضعهم علي رأس أولوياتها وتستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن . مضيفاً أن حزمة الإجراءات هدفها تخفيف الأعباء بشكل مباشر علي الفئات الأكثر احتياجا بسبب ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي انعكست علي العالم أجمع بارتفاع السلع. مشيرا إلي أنها تتطابق تماما مع ملامح الجمهورية الجديدة. وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي. وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية.