وزير الاقتصاد الإماراتي: 300 مليار دولار استثمارات مشتركة مع مصر

قال عبد الله بن طوق، الإماراتي&Search=" target="_blank">وزير الاقتصاد الإماراتي، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تُعد نموذجًا يحتذى في العلاقات العربية والإقليمية، وأن آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدولتين تبدو واعدة في هذا التوقيت، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية إلى 28 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار استثمارات مشتركة بين الدولتين.

جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفاقلية المنعقدة بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري بالقاهرة، بحضور وزراء من حكومتي مصر والإمارات، ومشاركة أكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.

وأضاف الإماراتي&Search=" target="_blank">وزير الاقتصاد الإماراتي: «إن العالم ينظُر حاليًا إلى الجمهورية الجديدة المصرية باعتبارها البوابة الواعدة نحو أفريقيا، وتم وضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين تتضمن تعزيز الاستدامة نحو التنمية داخل مصر وأفريقيا، ونعمل حاليًا على فتح آفاق جديدة للمستثمرين».

وتابع: «التشريعات المصرية تعتبر من أفضل التشريعات والقوانين الجاذبة لرجال الأعمال وخاصة للمستثمر الإماراتي، وهذه القوانين الاستثمارية تُعد بمثابة الثروة الحقيقية، وأن تعديل بعض التشريعات المصرية الأخيرة ساعدت في توفير بيئة آمنة للمستثمرين، وأتاحت مستوى متقدماً من التعاون الاقتصادي، وترجمت إلى إنجاز العديد من الاتفاقات والشراكات والمشاريع الواعدة، التي من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية في البلدين».

وأضاف بن طوق: «أن الشراكة المصرية الإماراتية تشهد حاليًا نمواً ملحوظاً في التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتبادلة، وأبرزها توقيع اتفاقية كبرى بين صندوق مصر السيادي الاستثماري ودولة الإمارات، تتضمن بين طياتها ضخ 20 مليار دولار للاستثمار في القطاعات المختلفة على مدار 10 سنوات قادمة».