لجنة الخطة بــ "النواب" : هذه قواعد استيراد سيارات للمصريين بالخارج

القانون الجديد يطبق لمدة 4 أشهر فقط

أكدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن صلاحية قانون تيسير استيراد سيارات للمصريين العاملين في الخارج دون سداد ضرائب أو رسوم جمركية أربعة أشهر فقط وقال رئيس اللجنة فخري الفقي إن القانون الذي سيطبق لمدة أربعة أشهر فقط. ينص علي إيداع المواطن 100% من اجمالي الرسوم المقررة علي السيارة بالدولار لصالح وزارة المالية. وتسترد بعد 5 سنوات بالعملة المحلية وبدون عوائد.

كشفت المالية وفقاً لتقرير أرسلته إلي اللجنة كما يقول الفقي عن النسب المئوية التي سيتم تحصيلها من قبل المواطنين عن كل سيارة، ذلك استناداً إلي سعر السيارة والسعة اللترية للمحرك الخاص بها.

فإن السيارات المزودة بمحرك حتي 1600CC سيسدد مالكها 66% من القيمة الإجمالية للسيارة.

وتنقسم الرسوم التي يسددها المستورد في حال كانت السيارة أقل من 1600CC إلي 40% ضريبة جمركية و14% ضريبة قيمة المضافة و3% رسم تنمية و1% ضريبة جدول.

أما السيارات التي تتراوح سعة محركاتها اللترية بين 1600 و2000CC فإن قيمة الوديعة الخاصة بها تبلغ 223% ذلك بواقع 135% ضريبة جمركية و14% قيمة مضافة و15% ضريبة جدول و5% رسم تنمية.

وفي حال كانت السيارة سعتها اللترية أكبر من 2000CC تصل الوديعة إلي 278% وتنقسم إلي 135% ضريبة جمركية و30% ضريبة جدول و8.5% رسم تنمية و14% قيمة مضافة منها المساحات والرائحة "حاجات بسيطة" بالسيارة تصل مخالفاتها لـ 1500 جنيه.

يذكر أن القانون الجديد يشترط ألا يقل سن المواطن الراغب في استيراد سيارة عن 16 عاماً وأن يكون لديه اقامة سارية في بلد التصدير لمدة عام علي الأقل. وألا تكون السيارة أقدم من 3 سنوات في حال لم يكن مالكها الأول.