نائب وزير المالية: الوثيقة "دستور اقتصادي" لتعظيم قدرات القطاع الخاص

لا مساس بمستحقي الدعم.. والدولة لن تترك دورها الرقابي علي السوق

منع أي ممارسات احتكارية.. لضمان توفير احتياجات المواطن بأسعار مناسبة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية. المتحدث الرسمي لوثيقة "سياسة ملكية الدولة". إن الوثيقة تعد "دستور اقتصادي" يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص. وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية. والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلي زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي. وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل. علي نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين. وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

قال "كجوك" في كلمته خلال جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة" بالمؤتمر الاقتصادي مصر - 2022 إن الحكومة المصرية عملت علي تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" قبل إقرارها في صورتها النهائية. كما شارك في إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادي.

أوضح أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة. وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلي عائد اقتصادي علي أصول الدولة. وذلك من خلال العمل علي ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.

قال إن الحكومة تستهدف أيضا من خلال تلك الوثيقة إتاحة فرص استثمارية كبيرة في قطاعات واعدة. بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية التي أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكثر قدرة علي تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة وسط ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها» بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة "سياسة ملكية الدولة" من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة لتصبح 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. موضحا أن الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا. وتقليل استثماراتها في 45 قطاعا آخر بحيث يتم إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.

لفت كجوك. إلي أن المواطن يستفيد مما تتضمنه وثيقة "سياسة ملكية الدولة" لأنها تستهدف توفير المزيد من فرص العمل. وتضمن جودة الإنتاج عبر زيادة المنافسة العادلة بين الشركات.
قال إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف أيضا تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عبر تحقيق الوفورات المالية وتوسيع الحيز المالي لتمكين الدولة من تعظيم أوجه الإنفاق علي التنمية البشرية والارتقاء بمعيشة المواطنين.

أكد "كجوك" أن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات لن يمس مستحقي الدعم لأن الدولة لن تترك دورها الرقابي علي السوق المصرية. بل ستقوم بتعزيز ذلك الدور للتصدي لمنع أي ممارسات احتكارية علي نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

قال كجوك. إنه تم دراسة تجارب 30 دولة حول العالم قبل إصدار وثيقة سياسة ملكية. من خلال 30 جلسة متخصصة للخبراء والمعنيين. واستطلاع رأي المؤسسات الدولية. والتطبيق الإلكتروني بالهواتف الذكية "شارك". ورصد كل ما يدور بوسائل الإعلام من وجهات نظر. يمكن أخذها في الاعتبار قبل إصدار الوثيقة. خاصة ما يضمن دقة التنفيذ. ويُحقق المستهدفات.

المشاركون في الجلسة:

جذب شريك استراتيجي يزيد رأس المال ويفتح أسواقًا جديدة

أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور منير فخري عبدالنور أن وثيقة سياسة الملكية تُحمل القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية. مشيرا إلي ضرورة أن يتم إعطاء الأولوية للتخارج من خلال تبنِّي الطرح بالبورصة. ليكون المواطن صاحب مصلحة للمحافظة علي الاستثمارات.

قال الدكتور منير فخري - خلال مشاركته في جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة.. ودعم سياسات المنافسة". إن جذب شريك استراتيجي يسهم في زيادة رأس المال أو جذب تكنولوجيا جديدة أو فتح أسواق جديدة مع الانتباه في هذه الحالة لما يحمله هذا النوع من الاستثمارات لأعباء علي ميزان المدفوعات تفوق أعباء خدمة الدين الخارجي. حيث يتم تحويل الأرباح بمقدار عمق الشراكة.

أشار الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي إلي أن الحوار الذي تضمنته الوثيقة أمر غير مسبوق. وأن تحديد المجالات التي ستبقي بها الدولة أو ستتخارج منها أمر مهم للغاية. مقترحا أن يكون بأكواد محددة "مسيطر/ محدود/ متزايد ... إلخ" وليس بنسب للمشاركة.

كما اقترح أن يتم تقييم التواجد في القطاعات من خلال الحصة السوقية وليس بعدد الكيانات المتواجدة به. مؤكدا ضرورة أن يكون هناك وثيقة مماثلة بشأن الأراضي المملوكة للدولة.

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية المهندس هاني برزي أن الوثيقة تعد بمثابة خارطة طريق لتمكين القطاع الخاص. مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة في مصر للسنوات الـ10 القادمة. علي أن تتسم بالثبات دون اعتبار لتغيير الوزارات والحكومات.

في الوقت نفسه. أوضح أهمية التنسيق الكامل للسياسات. وعدم اتخاذ أية إجراءات أو قرارات فجائية. خاصة ما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب.