خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية

مدبولي

التوسع في المشروعات القومية.. بالمشاركة مع القطاع الخاص

شراكات لتشغيل الموانئ البحرية ومشروعات الصحة والتعليم

هدفنا خلق مليون فرصة عمل سنوياً.. للقضاء علي البطالة

أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفي مدبولي أن رؤية مصر كدولة خلال الفترة المقبلة هي التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبري من خلال المشاركة أكثر مع القطاع الخاص. مشدداً علي أن الدولة لا تستطيع أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية لأنها في حاجة لها. ولكن ما نطمح إليه أن يشارك القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ تلك المشروعات.

قال مدبولي- في مداخلة خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: كان هناك انطباع مترسب عند المصريين وحتي عند القطاع الخاص بأن التمويل الأجنبي الذي يكون بالاقتراض الميسر أو حتي بالقروض الخارجية تقوم الحكومة فقط بالاستحواذ عليه لافتا إلي أن هناك دوراً مهماً لا يعلمه الكثير وهو مساعدة الدولة المصرية للقطاع الخاص في الحصول علي قروض من مؤسسات تمويل دولية بشروط ميسرة. من خلال الدخول في مشروعات كبيرة تطرحها الدولة مثل مشروع بنبان الذي تم طرحه من خلال الدولة كمشروع استراتيجي. ما مكن العديد من شركات القطاع الخاص من خلال دعم الدولة أن يتفاوضوا مع مؤسسات دولية ويحصلوا علي تمويل ميسر يستطيعون من خلاله تنفيذ تلك المشروعات.

أضاف: لقد حددنا قطاعات واضحة لتكون أولوية أولي الفترة القادمة وحتي يكون القطاع الخاص والمؤسسات الدولية علي علم بها وهي مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. والطاقة الشمسية. وطاقة الرياح. والهيدروجين الأخضر. والأمونيا الخضراء. لافتا إلي أن كلها قطاعات مهمة يجب أن تتحرك الدولة فيها وتشارك القطاع الخاص بها.

قال "مدبولي" إننا نرغب في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات. خصوصاً في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وقطاع تحلية المياه ومعالجة المياه. كما أن الدولة المصرية علي استعداد للتوسع بقوة في هذه المشروعات.

رحب بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطوط النقل الجماعي الكبيرة.. مضيفاً أننا وقعنا شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل مشروعات الموانئ البحرية. علاوة علي مشروعات الصحة والتعليم.
حول مشروعات الصناعات الكبيرة. قال مدبولي إننا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات نستطيع مساعدته في التفاوض مع مؤسسات دولية للحصول علي قروض ميسرة لتمويل هذه المشروعات. ما يساعد الحكومة في تقليل تكلفة تشغيل هذه المشروعات.

حول التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والحكومة المصرية رغم التحديات القائمة في العالم. قال مدبولي إن كل دولة لها خصوصيتها في التعامل مع التحديات العالمية. مضيفا أن هناك دولاً أعلنت عن أن دورها الوحيد وهو تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن من مأكل ومشرب وهذه دول مستقرة. أما مصر فهي دولة شابة وعدد سكانها يزداد بنسب كبيرة. والمطلوب هو خلق أكثر من مليون فرصة عمل سنويا. وإلا ستزداد نسب البطالة.

أكد أن الدولة يجب أن تطمئن علي حصول الشباب علي الفرصة وإلا سنجد أن نسب البطالة في زيادة. لافتا إلي أن هذا الأمر هو ما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية.

قال إن الدولة توسعت في الاستثمارات العامة والإنفاق العام والهدف الأساسي هو التشغيل. وذلك في فترة كانت الدولة تواجه اضطرابات شديدة. لذلك فكان من الظلم تحميل القطاع الخاص التمويل منفرداً. خاصة في حالة عدم الاستقرار ومعاناة البلد من اضطرابات سياسية واقتصادية وإرهاب. وهو ما يجعله بشكل طبيعي متخوف من الإقدام علي أي توسع. لذا لم يكن هناك بديلاً عن دخول الدولة المصرية بمؤسساتها لتمويل تلك المشروعات القومية.

أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أمس الأول أن مصر تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً. وأصبحت الدولة مستقرة في الوقت الحالي. ولكن يبقي البُعد الاقتصادي.

قال مدبولي للقطاع الخاص: إذا تمكنت من توفير مليون فرصة عمل خلال عام واحد- وهو هدف الدولة- فستقوم الدولة بدورها بالدعم الكامل في جميع الإجراءات. ولكن رغم علم الدولة بأن هذا الأمر سيتطلب الكثير من الوقت ومن الصعب تحقيقه خلال تلك الفترة بل سيتطلب القطاع الخاص المزيد من الوقت للقيام بهذا الدور.

أشار إلي أن الدولة مستمرة في مشروعاتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعمل معا في تلك المنظومة والطلب من مؤسسات التمويل الدولية إتاحة التمويل الميسر لتلك المشروعات. وهو ما يساعدنا في إنجاحها وأن تصبح قائمة علي مقومات النجاح والاستمرارية.. مؤكداً أهمية تعاون القطاع الخاص مع الدولة المصرية خلال الفترة القادمة وأن يقوم بدور أكبر من أجل تجاوز هذا التحدي.

تابع مدبولي قائلا: إن وزراء التعاون والتخطيط والمالية كانوا عائدين من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. في ضوء الأزمة العالمية الموجودة.. وقال العديد من كبار المسئولين في دول العالم الغربي المتقدم إن سياستهم خلال الفترة المقبلة ستقوم علي زيادة الاستثمار الحكومي والاستثمار العام في الاقتصاد لأن القطاع الخاص بمفرده لا يستطيع في ظل الأزمة العالمية أن يقوم بتمويل أعمال التنمية. لافتا إلي أن مصر بادرت إلي تنفيذ هذه المنهجية التي قالت بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة إننا مضطرين للجوء لهذا الموضوع خلال الفترة المقبلة. بسبب الأزمة التي يواجهها العالم اليوم.

أضاف أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي تحقيق هدف هذا المؤتمر. وهو الخروج بخارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية. وتعظيم دور القطاع الخاص. منوها إلي أن الدولة المصرية تضع مُستهدفاً لنمو استثمارات القطاع الخاص بصورة متسارعة خلال الـ 3 أو 4 سنوات المقبلة. وأن يعود مرة أخري لقيادة عملية التنمية والاستثمار.