وكيل إدارة المرور:إتخاذ التدابير الإحترازية لمواجهة المخاطر المحتملة
قال اللواء دكتور علاء فتح الله وكيل الإدارة العامة للمرور، إن التغيرات المناخية تشكل تهديدا مباشرا للحياة اليومية لمواطنين، وتؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة والبنية التحتية والمرافق، نظرأ لما قد ينجم عنها من تزايد معدلات حدوث الكوارث والظواهر الجوية مثل الأعاصير - موجات الحر- السيول - الفيضانات - تغير توقيتات وطبيعة فصول السنة، والتي قد تتسبب في إندلاع الحرائق وانهيارات المباني وتعطيل الحركة المرورية وغيرها.
وأكد اللواء علاء فتح الله أن قطاع المرور والحماية المدنية، يستهدف إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والإجراءات الاستباقية لمواجهة المخاطر المحتملة، وتحقيق أعلى مستويات الإستجابة والحماية من المخاطر، وتأكيد الجاهزية والتاهب لمواجهة الكوارث والطوارئ المتنوعة، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية تحت رعاية اللواء محمود توفيق اليوم الثلاثاء، بعنوان "الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي"، وذلك بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة.
والتي أقيمت بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من المتخصصين في مجال البيئة ومجال الأمن، واعلاميين، وطلبه من كلية الشرطة والكلية الحربية، بالاضافة إلى عدد من الطلاب بعدد من الجامعات.
وأشار فتح الله إلي دور الإدارة العامة للمرور فى مواجهة التداعيات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية، والتي تنقسم إلي محورين.
المحور الأول:
مشاركة الحهات المعنية في الحد من انبعاثات الغازات المسبية للاحتباس الحراري والتي تنتج عن احتراق الوقود والنفط.
تنفيذ الحملات المشتركة مع جهاز شئون البيئة.
استيفاء المركبات لاشتراطات الفنية والفحص البيئي.
التوعبة بالإرشادات المرورية.
المحور الثاني:
اتخاذ الإجراءات الاستباقية والتنسيقات مع الجهات المعنية، ورفع درحة الاستعداد لمجابهة التداعيات الناتجة عن التغرات المناخة ومن بينها السيول والأمطار الغزيرة والشبورة المائية الكثيفة باعتبارها أبرز ما نتعرض له خال السنوات الأخيرة، وتسخير الإمكانيات لأعمال الإغاثة، وتفعيل غرف إدارة الازمات.
التنسيق المسبق مع كافة المحافظات والمدن والجهات المعنية، لحصر أماكن تراكم مياه السيول والأمطار، وغلق الطرق المؤدية إليها، وتوفير مسارات بديلة للطرق المغلقة.
أوضح فتح الله أبرز ملامح خطة الإدارة العامة للحماية المدنية لمواجمة أخطار السيول انطلاقا من الدور المنوط لها في حماية الأرواح والممتلكات في حالات الطوارئ والكوارث، وتنسيق المعونة المتبادلة بين إدارات الحماية المدنيية الجغرافبة، ويتم التوجية لتلك الإدارات كالتالي:
مرحلة ما قبل الحدث
الاخطار الفوري لغرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة لحماية المدنية بكافة البلاغات الخاصة بالسيول.
رفع درجة الاستعداد للتحرك الفوري، وتفعيل خطة المعونة المتبدلة.
تنفيذ السيناريوهات والتجارب العملية علي مواحهة الطواري.
تأمين مقرات وحدات الحماية المدنية في مواجهة المخاطر المحتملة مثل الانهيارات أو الغمر بالمياه.
تلقين القوات بالمهام المطلوبة للوقاية من مخاطر الأحوال الجوية السيئة، مع مراعاة طبيعة الظروف الجوية بكل منطقة جغرافية.
إعداد النشرات التوعوية بارقام تليفونات الطواري وكيفية التصرف الصحيح في حالات الطوارئ.
إعداد بيان بنقاط ووسائل الاتصال بالجمات المعنية وغرفة إدارة الأزمة بنطاق الاختصاص.
ثم يأتى مرحلة مواجهة الحدث والاجراءات والترتيبات المرورية.
إجراء التحويلات المرورية بعبدأ عن موقع الحادث.
التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.
التنسيق مع خدمات الطواری.
البيانات الإعلامية.
تفويج السيارات مع تحسن مستوي الرؤية في وقت الشبورة
ويأتى مرحلة ما بعد الحدث والتي تتمثل في التالي:
الاستمرار بموقي الحدث لحين التأكد من عودة الحباة إلى طبيعتها.
التتسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتلافي الأثار السلبية.
الوقوف على الايجابيات والسلبيات لدراستها للحد من السلبيات وتفعيل الايجابيات.
واخيرا مرحلة المواجهة والاستجابة والاحتواء وتتمثل في الاتي:
تسجيل كافة البلاغات والاخطارات وتطورات الموقف والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن اجراءات المواجهة وطلب الدعم.
اعداد تقارير المتابعة الدورية لرفعها إلى المستويات القيادية بوزارة الداخلية وإخطار الجهات المعنية.
اتخاذ كافة اجراءات الازمة لحماية الأرواح والممتلكات، وسرعة وضع خطة العمليات المناسية لاقتحام واحتواء الموقف والتنسيق مع الحهات المعنية.
التتسيق مع أجهزة المرور لتسهيل وصول سيارات الطواري إلي موقع الحدث، وتنظيم الحركة المرورية.
وأضاف فتح الله أنه مع الإنتهاء من تنفيذ الخطة، تأتي مرحلة استعادة التنوازن وتتمثل في التالي:
تنظيم اجراءات سحب القوات من مكان الحدث وحصر أية تلفيات في المعدات والسيارات لاستعادة كفاءتها تنسيقا مع الحهات المعنية.
معاونة الأجهزة المختصة بالدولة في إزالة أثار الحوادث الجامحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
توثيق كافة البلاغات والشكاوى التى تم تلقيها أثناء الأزمة واجراءات الاستجابة.
تحليل البيانات والخروج بالدروس المستفادة مع تحديد الإيجابيات لتفعيلها وأوجه الثغرات لتلافيها.
تطوير خطط الطواري في ضوء الاحتياجات الفعلية من موارد وإمكانات ودعم فني أو لوجيستي.
التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بشأن استمرارية التزام المنشات المختلفة بتطبيق اشتراطات الأمان والسلامة والحماية المدنية والارتقاء بمستويات تطبيق هذه الاشتراطات.
