د. شريف سمير:هدف وثيقة "ملكية الدولة" وجودها فى المشروعات الاقتصادية

قال د. شريف سمير، رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية الأسبق، خلال جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي 2022، إن هدف وثيقة سياسة ملكية الدولة تحديد تواجدها في المشروعات الاقتصادية.. مشيرا إلى أن مستهدفات الوثيقة تأتى استنادا إلى رؤية الدولة لتشجيع القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% إلى 65%، وتوفير فرص تواجد القطاع الخاص بكافة الأنشطة الاقتصادية، ورفع معدلات النمو إلى مستويات محققة لطموحات المصريين.

أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية الأسبق، إلى أن من مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% إلى 9%، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح ما بين 25% إلى 30 %.

ومن الجدير بالذكر، أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة والخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر؛ بهدف صياغة خارطة طريق محددة للتحرك فيما يخص مستقبل الاقتصاد المصري عبر جلسات مائدة مستديرة بمشاركة الحكومة والمفكرين والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية لضمان تعزيز قنوات التواصل والتفاعل، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.