علاء عابد: مشروع قانون النقل النهري يعمل على تعظيم موارد الدولة
لتحقيق أقصي استفادة
قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، في غاية الأهمية منذ خمسة سنوات وكان هناك توجه للدولة لخروجه للنور ولكن كانت هناك قوانين أخري وتأخر.
أضاف النائب علاء عابد، انه عمل وطني وسيدر دخل كبير للدولة.. حيث إن نهر النيل قضيتنا الأولي وسيكون ليس مجرد نهر ولكن أيضاً وسيلة لتبادل مواصلات نقل آمنة.
أشاد النائب علاء عابد، بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن مشروع القانون يعمل على تعظيم موارد الدولة واستخدام كل مواردها لتحقيق أقصي استفادة اقتصادية ممكنة.
أضاف ان مشروع قانون النقل النهري، الذي ينص على استخدام كل المجاري المائية والنهرية والبحرية في نقل البضائع والنقل المحجري بدلاً من استخدام سيارات النقل الثقيل، مما يسهم في زيادة عمليات النقل وتسهيلها وزيادة الأمان لها.
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ويحتوي القانون على 26 مادة، ويحل أزمة التشابك بين وزارة الموارد المائية والري وبين الوحدات المحلية.
وفقاً للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقاً لما أعلنته الحكومة مسبقاً، تحل الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.
تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.
تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.
