المؤتمرالاقتصادي ..أعاد الروح لاصحاب المصانع للنهوض بالصناعة المحلية
المستثمرين بالاسماعيلية :
رحب مستثمرو الاسماعيلية بانعقاد المؤتمر الإقتصادي ومناقشات وجلسات اليوم الأول.. مؤكدين أن القيادة السياسية تسير بالبلاد على الطريق الصحيح.
ثمن المستثمرون تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مؤكدين أنها اتسمت بالصراحة والموضوعية.. كما جاءت شافية وكاشفة لأوضاع الدولة المصرية.. مؤكدين انهم يساندون الرئيس فى كل خطواته الإصلاحية للنهوض بالدولة المصرية.. كما يشكرونه على دعمه للمستثمرين ورجال الصناعة.
أكد المهندس مصطفي ابو حديد رئيس جمعيه المستثمرين بالاسماعيليه. ورئيس الاتحاد النوعى جمعيات التنميه الاقتصاديه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصاحب مصنع اركت للصناعات الخشبية ان مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حلول علي ارض الواقع للمستثمرين من خلال المؤتمر الاقتصادي ووضع ضوابط للحصول علي مميزات كثيرة ومفيدة لصالح الصناعة المحلية وبالتالي سيعود ذلك علي العمال في كل المصانع بزيادة الحوافز والمكافآت والمرتبات سنوياً وستدور عجلة الانتاج من جديد داخل بعض المصانع التى توقفت بسبب التعثرات المالية .
واكد ابوحديد اننا كرجال صناعة نضع ايدينا في أيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل دعم الصناعة المحلية بأي وسيلة لاسيما وان المؤتمر الاقتصادي يهدف الي تمكين المشروعات الصغيره والمتوسطة من الحصول على الاراضى الصناعية المرفقه باسعار مناسبه لاتتجاوز تكلفه المرافق واتاحتها فى كل المحافظات .وتبسيط اجراءات الحصول عليها وتوحيدها.
ويقترح مصطفي ابو حديد بمراجعه الرسوم والمصروفات السنويه والدوريه والتى تفرضها جهات الولايه المختلفه على الاراضى وتوحيدها ومراعاة القاعده انه لا رسوم الا بقانون.
بالاضافة الي دعم هيئه التنمية الصناعيه بالكوادر الفنيه والامكانيات التى تمكنها من تنفيذ مسئوليتها التى حددها القانون من انها الجهه الوحيدة المسؤلة عن التراخيص والتفتيش بصرف النظر عن جهه الولايه التى تتبعها الاراضى الصناعيه.
ضمان عدم منافسة الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعنى الا تدخل الدوله فى مشروعات دخلها السنوى لايزيد عن ٢٠٠ مليون جنيه وهو اقصى حجم للمشروعات الصغيرة والمتوسطه طبقا لتعريفها بقانون المشروعات الصغيره والمتوسطة
وقال أبو حديد نحن ننتهز فرصة المؤتمر الاقتصادي بالنسبة لمحافظة الاسماعيليه،هناك ندره فى الاراضى الصناعيه ولم يتم توفير متر واحد منذ ١٥ عاما .
وكان الامل فى المنطقه الصناعيه بابو خليفه وكانت تتبع محافظه الاسماعيليه ،تم ترفيق المرحلة العاجلة بمساحة ١٩٧ فدانا بواسطة المحافظة وتم تخصيص أراضٍ لعدد ٢١٣ مشروعا بقرارات من مجلس اداره المناطق الصناعيه بالمحافظة والتى يرأسه محافظ الاسماعيليه وذلك حتى عام ٢٠٠٩ ،ثم وقعت أحداث ثور يناير وتعطل المشروع بعد اتمام معظم اعمال المرافق بتكلفه تجاوزت ٧٠٠ مليون جنيه باسعار وقت التنفيذ.
تم نقل تبعيه المنطقه الى المنطقه الاقتصاديه لمحور قناه السويس ولم يتم تسليم الأراضى للمشروعات حتى الآن لتراجع اولويه المنطقه بين مشروعات شرق التفريعه وشمال خليج السويس ولهم الحق فى تقديراتهم واولوياتهم
مما ترتب عليه اللجوء إلى القرى والأراضي الزراعيه لتنفيذ مشروعات صناعيه مما ينذر بنشوء مناطق عشوائيه تنضم إلى القطاع غير الرسمى.
نطالب بسرعه تسليم وتشغيل هذه المنطقه والتى طال انتظارها وتكلفت الكثير سواء ببقاء تبعيتها للمنطقه الاقتصاديه او عودتها الى محافظه الاسماعيليه التى قامت بانشائها.
أشاد علي الحرزاوى عضو جمعية المستثمرين بالاسماعيلية بتوقيت المؤتمر الاقتصادي واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
طالب بضرورة وضع حلول عاجلة لمساكل المستثمرين واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة وضع تيسيرات لرجال الاعمال لمواجهة تقلبات السوق سواء علي المستوى المحلي والدولي . مشيراً الي ان عمليات الانتاج وزيادتها مستمرة رغم مايحدث من غلاء فاحش علي كافة المستويات مطالباً بالسماح والتيسير لاصحاب الشركات والمصانع لاستيراد بعض قطع الغيار الخاصة بالماكينات لاسيما وانها غير موجودة في مصر ولايتم تصنيعها اصلاً علي سبيل المثال بعض المعدات التى تستخدم في عمليات التقطيع والحفظ والتجميد للمنتجات الغذائية.
وقال الخرزاوى اننا كنا ننتظر مثل هذا المؤتمر الاقتصادي الذي سيساهم في حل مشاكلنا حيث ان هناك بعض المصانع متوقفة بسبب عدم توافر أجزاء من قطع الغيار.. والحمد لله نطمئن كثيراً بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم قيمة الإنتاج المحلى ووضع تيسيرات كبيرة لاصحاب المصانع ووضع تيسيرات لحل هذة المشاكل والاسراع في استخراج الموافقات والتصريح بالاستيراد.
اشار علي الحرزاوى إلى أنه يعمل في مجال الصناعات الغذائية وخاصة الحفظ والتجميد للتصدير إلى الأسواق العالمية وان تصدير الفراولة الاسماعيلاوى يتميز بسمعة طيبة في الأسواق الأوروبية وان المحصول هذا العام وفير بشكل يسمح بمضاعفة كميات التصدير وبالتالي سيعود بالربح علي المزارعين وهناك حوافز مالية لتوريد كميات اضافية من محصول الفراولة للتصدير .
