حكم أخذ قرض لتمويل مشروعات الخريجين
قالت الافتاء _ان القروض الاستثمارية التي يمنحها الصندوق الاجتماعي للخريجين جائزة شرعًا؛ لأنها تُكيَّف على أنها عقود تمويل.
الفيزا كارد تعتبر قرضًا
اكد الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء ان الفيزا كارد لا تعد قرضاً واستخدامها جائز طالما يقوم الشخص المستخدم لها بسداد المال فى المدة المحددة للسماح لها لافتاً ان حليتها تأتى من توسط السلعة فى المعاملة
واوضحت دار الافتاء المصرية ان حرمة الفوائد الناشئة عن التأخر فى السداد عند استخدام الفيزا البنكية فى زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّها من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.
وعرفت الدار بطاقات الائتمان المفصودة بأنها هى مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
