سيارات المغتربين.. تحقق أحلام ملايين المصريين

خبراء الاقتصاد

فكرة خارج الصندوق.. والحصيلة المنتظرة تتراوح بين 10 إلي 20 مليار دولار

يبدأ مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة مشروع القانون الجديد الذي احالته الحكومة إلي البرلمان بالسماح للمصريين العاملين بالخارج باستيراد سيارات حديثة بدون دفع أي ضرائب أو جمارك.. تمهيداً لاقراره هذا الشهر والعمل به اعتباراً من اوائل شهر نوفمبرالمقبل.

مشروع القانون الذي قدمته الحكومة يسمح لكل مصري مغترب لا يقل عمره عن 16 عاماً يجلب سيارة شخصية له بشرط ايداع مبلغ مالي بالدولار مقابل اعفائه من الرسوم والضرائب والجمارك علي ان يسترد الوديعة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وحسب قيمة الدولار في ذلك الوقت.

أكد خبراء الاقتصاد ان هذه الفكرة من أفكار خارج الصندوق تحقق احلام ملايين المصريين في الداخل والخارج حيث من المنتظر ان تتراوح الحصيلة ما بين 10 إلي 20 مليار دولار تساهم في حل مشكلة نقص الدولار التي نعاني منها الآن وتتسبب في ارتفاع الأسعار وتوقف العديد من المصانع ومواقع الإنتاج.

رئيس لجنة الخطة والموازنة

دعم الاحتياطي من العملة الصعبة.. يحل الازمة الاقتصادية

القانون الجديد يحد من الزيادة في أسعار السيارات

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان قرار اعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الرسوم والجمارك جاء في مصلحتهم بنسبة 100% مشيراً إلي ان المصري بالخارج من حقه ان يجلب سيارة شخصية لمصر والقانون الجديد الذي تمت احالته لمجلس النواب ينص علي انه لكل مصري بالخارج عمره 16 عاماً أو أكثر ان يجلب سيارة شخصية باسمه لمرة واحدة فقط.

أضاف ان مشروع القانون ينص أيضاً علي ان تسجيل السيارة وربط الوديعة في غضون 4 أشهر وانهاء إجراءات الشحن والنقل في غضون سنة وذلك لاعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات.

أشار الفقي إلي ان العالم كله يمر بازمة اقتصادية صعبة وان جلب المزيد من العملة الصعبة هو شكل من أشكال الدعم في وقت الازمة موضحة ان كافة الدول تحرص في وقت الازمات علي تدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة.

قال ان هناك زيادة في أسعار السيارات وذلك في ضوء ازمة صناعة السيارات في الدول الغربية بالإضافة إلي توقف بعض المصانع بسبب ازمة الغاز فأصبح المنتج من السيارات أقل وأصبح هناك ارتفاع شديد في أسعار السيارات في السوق وفقاً لمبدأ العرض والطلب.

شدد علي ان الاهتمام بالمصريين هو أسلوب عمل وليس مؤقتاً فهم في قلب عملية التنمية التي تتم سواء كان مصرياً في الداخل أو في الخارج فهذا جزء من سياسة عمل الحكومة المصرية.

د. محمد عبدالهادي خبير أسواق المال:

يؤدي إلي خفض أسعار السيارات بالأسواق

أوضح د. محمد عبدالهادي خبير أسواق المال ان مصر عانت من مشكلة اقتصادية مستوردة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية أدت الي عدة مشاكل أهمها خروج استثمارات اجنبية قدرت بحوالي 20 مليار دولار وأيضًا نتج عن الحرب ارتفاع أسعار السلع وبالتالي ارتفعت فاتورة الاستيراد من السلع الغذائية والنفط وكل ذلك علي عاتق الموازنة العامة للدولة وخلقت فجوة بين الطلب والعرض للدولار وأصبحت الدولة تعاني من انخفاض المعروض حتي أصبح أمر واقع لسد الفجوة وايجاد سبل تعزيز الدولار ومنها تخفيض قيمة الجنيه 20% ورفع أسعار الفائدة المتتالي لجذب استثمارات اجنبية وتحويل ودائع من الجنيه إلي الدولار مع رفع أسعار الدولار الجمركي لتجنب وجود سعري للدولار في مصر مع تحجيم استيراد السلع الغير ضرورية وتفعيل العمل بالاعتماد المستندية بدل مستندات التحصيل التي اقتصر العمل علي مدخلات الإنتاج فقط ولذلك الدولة المصرية تحاول جاهدًا علي التفكير خارج الصندوق في توفير العملة الاجنبية ومنها ما تم اقراره من ايجاد وسائل جذب لتقليل الفجوة وزيادة المعروض من الدولار ومنها السماح بادخال كافة السيارات بدون ضرائب أو الجمارك المفروضة وتحويل تلك المبالغ بتوريدها في
حساب وزارة المالية أي قيمة ما كان مفترض أن يتم توريدها ولكن يتم توريدها بالعملة الاجنبية وبالتالي تعد خطوة إيجابية لصالح الاقتصاد الكلي والجزئي.

يستفيد منها كافه الأطراف خاصة العاملين بالخارج لانه سوف يستفيد أيضًا بارجاع المبلغ في حسابه ولكن بالعملة المحلية وهذا المبلغ يعتبر مبلغ معدوم يمكن أن يستفيد بعد خمس سنوات بتحويله اذا رغب بالعملة الأجنبية.

أضاف انه علي مستوي الأسعار سوف تنخفض أسعار السيارات خاصة ان اغلب سوق السيارات يتحرك في أوقات زيارات العاملين بالخارج أكثر من الداخل وبالتالي منتظر أن تنخفض الأسعار لصالح المواطن المحلي.

د. عمرو يوسف خبير التشريعات المالية:

فكرة غير تقليدية.. تأخرت كثيراً

قال د. عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية علي ما يبدوا أنه ما عادت للطرق التقليدية نفعًا مجديًا في الكثير من الأمور خاصة تلك التي تتعلق بجذب الكثير من العملة الدولارية للاحتياطيات الأجنبية لمصر لما له من أهمية استراتيجية بالغة وفي ضوء ما يتعرض له هذا الاحتياطي من أزمات نتيجة لعوامل خارجية كحرب روسيا وأوكرانيا ولسرعة وتيرة التضخم العالمي وتأخر قرض الصندوق وغيرها من العوامل الغير عادية

أضاف تأتي فكرة تلبية احتياجات المواطنين بالخارج في حلم امتلاكهم لسيارة مستوردة دون دفع جمارك عليها بآليات محددة وشروط واضحة وفي نفس الوقت لتأمين ودعم خزينة الاحتياطيات النقدية الأجنبية بعملة الدولار الأمريكي فكرة خارج الصندوق تمامًا وغير تقليدية وكأن الدولة المصرية قد رفعت من علي كاهلها نظم قد مر الزمان عليها دون نفع وصورة جيدة لما سوف تكون عليه ميكنة التشريعات المصرية وما سوف تتمتع به من مرونة وقابلية للتجدد والتغيير المستدام لتتؤام مع متغيرات الزمن غير جامدة كما سبق.

أوضح ان المواطنين عانوا علي مر الزمان من فكرة استيراد سيارة تخصهم عن طريق دفع جمارك قد تصل لضعف ثمنها فكان بالنسبة لهم حلم امتلاكها صعب المنال لتأتي الفكرة الحديثة بشأن تحقيق هذا الحلم بمثابة علاج جذري متعدد الأهداف سواء للمواطنين أو للدولة واحتياطياتها النقدية ليستفيد المواطن المقيم بالخارج لمدة معينة بحقه في امتلاك سيارة دون رسوم شرط أن يتم تحويل ما كان سيتم أداوه من ضريبة أو رسوم بالعملة الصعبة لتتوجه علي الفور لدعم الاحتياطيات النقدية الأجنبية علي أن يقوم المواطن باستردادها بالعملة المحلية بعد فترة خمس سنوات كما حددتها القواعد الجديدة.

رؤساء جاليات المصريين بالخارج.. اختلفوا!!

اختلف رؤساء جاليات المصريين بالخارج حول قرار القانون الجديد بإعفاء استيراد سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم.. فمنهم من رحب بالقرار لانها كانت مطلب عدد كبير من العاملين بالخارج فيما اعتبر البعض الآخر ان رد الوديعة والتي ستكون بالدولار بعد انتهاء الفترة بالجنيه أمر يخرج القانون من مضمونه.

تقول ميرفت خليل رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا ان قرار استيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك فكرة رائعة وفي صالح المصريين في الخارج مضيفًا انه كانت تتمني صدور هذا القرار من سنوات حيث انه قد تم طرح هذه الفكرة من قبل المقيمين بالخارج أكثر من مرة ولكن لم يحالفهم التوفيق.

قال علاء سليم عضو مجلس إدارة اتحاد العام للمصريين في الخارج ورئيس الجالية المصرية في الكويت انه سعيد بهذا القرار حيث انه يسهل علي المصريين المقيمين بالخارج حياة الغربة وتقدم بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القرار وذكر أن هذه المبادرة لن تضر بصناعة السيارات في مصر التي تستهدف بالأساس المواطنين المقيمين بالدولة وليس المقيمين بالخارج مشيرًا إلي أنه كان يتمني أن يتم مد فترة المبادرة لأكثر من المهلة المقررة وهي أربعة أشهر.

قال نشأت زنفل نائب رئيس النادي الثقافي المصري في نيويورك ان هذا القرار غير صحيح وغير مدروس وسريع وليس به أي فائدة للمصريين في الخارج وتساءل: كيف اسدد الوديعة كاملة بسعر الدولار اليوم واحصل عليها بعد خمس سنوات بالجنية المصري فضلاً عن ان المستفيد من المبادرة بتلك الصورة الخاطئة فئتين فقط من المصريين بالخارج الأولي رجال الاعمال واصحاب الدخل المرتفع والثانية فئة المغتربين العائدين نهائيًا لمصر.. وهؤلاء قلة قليلة.

يقول عصام يوسف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في أمريكا انه كان ضمن وفد من الاتحاد العام المصريين في أمريكا جاء وقابل دكتور معيط وزير المالية وعرضنا عليه رؤيتنا لكي نتمكن من تقديم خدمات إضافية للمصريين في الخارج وكان هذا هو الاقتراح الذي تم الاتفاق معه عليه بأعفاء سيارات المصريين العائدين من الضريبة ولكن الوزير علي الرغم من تأييده لهذه المقترح الا انه قال انه يلزمه بعض الوقت لكي يحصل علي الموافقات اللازمة ولم أكن اتصور ان يتم كل ذلك بهذا الشكل السريع فشكرًا لوزير المالية والحكومة المصرية.

م. جمال عسكر خبير السيارات:

يقضي علي "الاوفربرايس" في السوق المصري

أكد م. جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين ان القانون الجديد من شأنه أن يحدث رواجاً في السوق المحلي فضلاً عن التصدي لظاهرة الأوفربرايس من ثمن حدوث تخفيضات علي أسعار السيارات بالتزامن مع ندرة المعروض حالياً بعد الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة ان القانون يشترط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة ان كان المالك الأول لها وبحد أقصي عام 2020 لمن لا يكون هو

المشتري الأول مؤكدًا عدم وجود أي قيود علي نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد انزالها.
أشار إلي أنه يحق لكل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها اقامة سارية ويتجاوز عمر كل فرد فيها 16 عاماً شراء وانزال سيارة معفاة من كافة الرسوم مطلوبة أنه لو كانت هناك أسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم انزال 6 سيارات معفاة ولمرة واحدة فقط

قال انه يشترط أيضًا في إعفاء المصريين بالخارج أن يكون لدي الراغب في انزال سيارته حساب بنكي في الخارج مضي علي فتحه 3 أشهر علي الأقل ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بهذا القانون علي 3 أعوام من سنة الصنع.

كشف أنه سيتوجب علي المصري الراغب في انزال سيارته تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تسجيل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويمنح في مقابل ذلك موافقة تثبت تمام السداد وبيانات السيارة وتكون صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والافراج عن السيارة لمدة عام من تاريخ صدورها.

الخبير الاقتصادي د. خالد الشافعي:

خطوة إيجابية.. لحل مشاكل المواطنين

أكد د. خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ان مشروع استيراد سيارة بدون ضرائب هو خطوة إيجابية لتحقيق مزيد من التعاون بين الحكومة المصرية وبين مواطنيها في الخارج نحو توفير وتلبية احتياجاتهم من السيارات وتخصيص سيارة دون سداد الرسوم الجمركية لهم شرط ان يتم سداد ثمن هذه السيارات بالعملة الاجنبية فهي خطوة إيجابية في صالح العملة الاجنبية يتم توفيرها ونحن نعلم ان مصادر العملة الاجنبية خمس مصادر دخل قناة السويس السياحة تحويلات العاملين بالخارج الاستثمار المباشر والغير المباشر الصادرات وبدأت الدولة في هذا الامر بناء علي تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وما احدثته من اثار سلبية وتباطئ سلاسل الامداد والتوريد علي مستوي كل السلع والبضائع حول العالم حيث احدثت مشكلات لكل دول العالم ان تجد حلول فيما لديها من إمكانيات وقدرات.
أضاف الدولة المصرية بدأت بأخذ خطوات ايجابية نحو الحد من ارتفاع سعر الدولار مضيفًا مثل هذا القرار سيكون من المنافذ التي تسعي لتحفيز العاملين بالخارج لأرسال أو تحويل الاموال التي لديهم لتحقق لهم أستفادة وفي نفس الوقت لتلبية احتياجات طالبي العملة الدولارية داخل مصر ومن ناحية أخري يعتبر هذا القرار هو احد الحلول للخروج من الازمة التي حدثت وهي رفع سعر الفائدة أكثر من مرة خلال فترة قصيرة مما أحدث ارتفاعاً غير مبرر في الدولار أمام كافة العملات الاجنبية علمًا بان الحكومة تقوم بعمل مؤتمر اقتصادي لبحث حلول عملية لكل المشكلات التي تؤرق الاقتصاد المصري وعلي راسها السلع التي يتم استيرادها فلابد علي الحكومة ان تجد حلول عملية وواقعية لحل مشكلة السلع المستوردة حتي لا تترك الامر للمستوردين لأحداث مزيد من ارتفاع أسعار السلع والسيارات داخل السوق المصري دون مراعاة للعاملين بالخارج.

د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد:

المشروع يساهم في خفض أسعار السلع

وتوفير مستلزمات المصانع ومواقع الإنتاج

قال د. محمد يونس عبدالحليم أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الازهر ان القانون الجديد يساهم في تجميع كم من الدولارت كوديعة لكل سيارة وبعد خمس سنوات يحصل عليها المودع مرة أخري بالجنية المصري وذلك نتيجة الضغط المتزايد والطلب علي الدولار الأمريكي في السوق الخارجي وده في الحقيقة بينعكس علي الواردات من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام فضلاً عن سداد جزء من الدين الخارجي.

أشار إلي انه يوجد حالياً ضغظ علي الدولار نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الاستيراد وموجه التضخم التي تجتاح العالم مشيراً إلي ان المؤسسات الاقتصادية سواء المحلية والدولية تتوقع بانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل ويخشي أن يحدث ركود في النظام العالمي نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير. مما يؤدي إلي تضخم ركودي.

أوضح انه يوجد مصانع وشركات لابد من تشغلها باستيراد المواد الخام وبناءًا عليه مطلوب من الدولة توفير الدولار لهذه الواردات فبدون هذه الواردات قد تتعطل المصانع وتلك الشركات نتيجة عدم توافر هذه المستلزمات والمكون الاجنبي سوا مصنع أو نصف مصنع أو ربع مصنع لانها تدخل في تركيب الصناعة بناءاً علي ذلك فالدولة مضطرة لتوفير الدولار.

تنبا بان هذا المشروع سينعكس علي أسعار السيارات في مصر خاصة بعد التسهيلات والتيسرات التي قدمت من الدولة لهذا المشروع بالإضافة انه سيخلق نوع من أنواع المنافسة في سوق السيارات المحلي وسيؤدي إلي توفير ما بين 10 إلي 20 مليار دولار حصيلة منتظرة.