قرارات مهمة فى اجتماع المجلس التنفيذى بالمنوفية
أسفر إجتماع المجلس التنفيذى لدور الانعقاد الحادي والثلاثون لسنة 2022، برئاسة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية , عن عدة قرارات وتوجيهات شملت :
1 - شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن ميكنة ملفات التصالح على مخالفات البناء كل في نطاقه لإعداد قاعدة بيانات موحدة لمساعدة متخذي القرار في هذا الشأن، مشدداً على أنه لاتهاون في إنهاء ذلك الملف الهام والحيوى كونه يقع على رأس أولويات اهتمام الحكومة،
2 - أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على مواصلة الجهود للانتهاء من ملف تقنين أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة مع غير الجادين فى سداد الرسوم المقررة واسترداد الأراضى منهم حفاظاً على حقوق وممتلكات الدولة.
3 - كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء برفع درجة الإستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات العاجلة إستعداداً لـ موسم الشتاء ، مع حصر جميع الأماكن الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار بكافة المراكز والمدن والقرى ومراجعة خطة التعامل الفورى معها وإعداد تقرير مفصل خلال 48 ساعة للعرض عليه،
4 – أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أهمية تواجد فرق طوارئ ميدانية للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة ، قائلا " بأنه لابد من تطوير منظومة العمل لتواكب التغيرات المتلاحقة وإعداد خطط وسيناريوهات مسبقة قابلة للتنفيذ للتدخل الفورى والسريع بكافة مواقع العمل".
5 - وجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بالاستعداد التام والجيد للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 107) والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر المقبل بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع، مؤكداً على أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ.
شهد الإجتماع اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ ، والعميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى ، والمستشار عصام النديم المستشار القانوني ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومديرى مديريات الخدمات ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وعدد من مديرى إدارات الديوان العام.
