الشهير: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يدعم الميزان التجاري للدولة
قال الدكتور محمد الشهير، الخبير القانوني، إن الجميع يدرك مدى أهمية القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أي دولة تسعى إلى تحقيق أهدافها وطموحات أبنائها، والنهوض بمؤسساتها، وتعزيز مكانتها وحضورها الإقليمي والدولي، مردفا: "كلنا يدرك أهمية القوانين والتشريعات في صياغة وصناعة مستقبل الدولة واقتصادها وحماية أسواقها وأفرادها".
وأضاف الشهير، أنه في إطار إهتمام الدولة بالتنمية الصناعية، بادرت الحكومة بتقديم مشروع قانون لإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يخضع لرئاسة رئيس مجلس الوزراء شخصياً، وبمشاركة ذوي الخبرة في صناعة السيارات، ليكون هذا التشريع المنتتظر صدوره واحداً من حزمة قوانين تهدف إلى تطوير الاقتصاد المصري بصفة عامة وتطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات بصفة خاصة.
وأوضح الخبير القانوني، أنه في حال إقرار هذا القانون فإن آثاره الاقتصادية ستظهر بوضوح على المدى الطويل والتي يمكن إيجازها في دعم القدرة التصديرية للمنتجات الصناعية الداخلة في تكوين السيارات، بالإضافة إلى جانب آخر وهو تقليل تكلفة إستيراد هذه المواد المصنعة، وهو ما يحقق في النهاية تأثيراً إيجابياً على الميزان التجاري للدولة، لا سيما وأن مصر لديها تاريخ صناعي في مجال إنتاج وتجميع السيارات وهو ما يحقق لها قدرات تنافسية على المستوى العالمي.
وتابع: "من ناحية أخرى فإن مشروع القانون عرض فكرة إنشاء صندوق خاص لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، على أن يكون لهذا الصندوق شخصية معنوية مستقلة، وهو الأمر الذي يسهل من تحويل النص التشريعي إلى واقع عملي، خاصة وأن الصندوق المقترح سيكون من ضمن أهدافه تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى الدور المنتظر للصندوق في العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة".
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن إقرار هذا القانون سيكون ضمن قوانين أخرى هادفة إلى تحريك وتنمية قتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة وتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وتنافسية بيئة الأعمال واستقطاب المواهب، مع الحرص على وفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة وإحداث تقدم مستمر في تسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وتنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية وجذب المواهب وأصحاب الأعمال في قطاع صناعة السيارات الصديقة للبيئة.
ونوه الدكتور محمد الشهير، بأن مشروع القانون تضمن نصاً محدد لموارد الصندوق المالية، والتي لم تنحصر في الإعتمادات المخصصة ضمن النموازنة العامة وحسب، وإنما تخطاها إلى إجازة حصول الصندوق على عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وهو نص يحقق الهدف المرجو من مرونة العمل في مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة ويصبغ التشريع بصبغة تجارية هادفة إلى تحقيق الربح ودعم موازنة الدولة.
واختتم الشهير، بالتأكيد على أن سن وإصدار قانون خاص لتنمية صناعة السيارات يعكس التوجه التشريعي نحو إقرار ضوابط وآليات السياسات التشريعية اللازمة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، فى مواجهة التحديات التى تعيق عملية التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تضمين تلك الضوابط بخطة تشريعية تطويرية للنهوض بالتشريعات الاقتصادية على أسس تستجيب للتطورات الاقتصادية الحالية، بإعتبار أن العمل التشريعي ليس بمعزل عن القطاعات الاقتصادية بل مكملاً لخططها ومبادراتها من مختلف الجوانب لما له من تأثير فى تهيئة البيئة المناسبة للنماء الاقتصادي.
