المجلس الأعلي للسيارات.. نقطة انطلاق لتوطين تصنيع المركبات
ترحيب من الخبراء بالكيان الجديد.. وتفاؤل بخطط التمويل المقترحة
اشاد خبراء صناعة السيارات بقانون إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلي وسائل النقل المستدام. مشيرين الي انه سيتجاوز المعوقات السابقة التي كانت تحد من وجود صناعة عالمية للسيارات والصناعات المغذية.
وكان مجلس الشيوخ وافق خلال جلسته العامة الاسبوع الماضي. برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. نهائيا علي مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
فيپإطار سعي الدولـة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الـوطني وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـي لكـي تمهـد الطريق نحو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضل لأجيالها وتبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتها لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة إنشاء مجلس أعلي لصناعة السيارات يهدف إلي تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر.
ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات في مصر بمـا يتفـق مـع السياسة العامـة للدولة. ويعمل المجلس علي وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات. وإزالة المعوقات التي تواجـه صناعة السيارات. ويعمل علي إيجاد حلول لها. فضلاً عن أنه يختص بالعمل علي عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
حسين مصطفي:
وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها.. لزيادة الإنتاج وتشجيع التصدير
رحب حسين مصطفي المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات. بقانون إنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلي وسائل النقل المستدام. مشيراً إلي أنه لأول مرة يتبلور اهتمام الدولة بهذه الصناعة.
وقال "مصطفي" إن المجلس قد تحددت اختصاصاته لوضع خطط واستراتيجيات صناعة السيارات ومتابعة تنفيذها. مشيرا إلي أن هذه الخطط يجب أن تهدف إلي زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وكذا زيادة نسبة المكون المحلي. فضلا عن تحفيز الصناعات المغذية للسيارات.
وأضاف انپالقانون تضمن أيضا دراسة معوقات الصناعة ووضع حلول لها. بالرغم من دعم الدولة لصناعة السيارات في تخفيض جمارك المكونات وكذلك تشجيع التصدير عن طريق صندوق دعم الصادرات. ولكن هناك العديد من المشاكل في النشاط تحتاج لتذليلها. خاصة في تطبيق المواصفات وفتح صناعات جديدة مع شركاء عالميين.
وتطرق المدير التنفيذي السابق لرابطة "مصنعي السيارات". إلي أن من ضمن اختصاصات المجلس والإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري. مشيرا إلي أن صناعة السيارات قد واجهت بالفعل العديد من القرارات التي كانت تحتاج إلي دراسة بعدما أدت إلي شبه توقف هذا القطاع.
وطالب بضرورة شمول المعالجات التشريعية. التشوهات الجمركية. وكذلك التسهيل الفعلي للحصول إلي أراضي صناعية مرفقة بالمياه والكهرباء.
وأشار إلي أن عقد الاتفاقات وتبادل الخبرات في هذا النشاط مع الدول الرائدة من ضمن اختصاصات المجلس الأعلي لصناعة السيارات.
ونوه إلي ضرورة ضم المجلس لمجموعة من الخبراء المحليين المعنيين بهذا القطاع مثلما تم الإعلان عنه. لضمان تحديد الآليات الواجبة لصناعة السيارات. وأيضا لدورها الذي يعول عليه في اختيار الجهات التي يمكن أن تحصل منها علي الخبرات والتعاون وعقد الاتفاقيات.
ولفت إلي أن ضم الخبراء الصناعيين قرار حكيم. حيث تمتزج الجهات الحكومية صاحبة المعلومات بالخبرة العملية في تخطيط وتنفيذ صناعة السيارات في السوقين المحلي والعالمي. وكذلك خبرة إمكانيات الصناعة للدولة ما بين القطاع العام والشركات الخاصة.
وشدد علي ضرورة التوجه للتصدير. إلي جانب التركيز علي جذب الاستثمارات والشراكات العالمية حيث أنها هي التي تفتح الأسواق للمنتجات سواء من السيارات أو الصناعات المغذية والمكونات.
رأفت مسروجة:
تعزيز القدرة التنافسية وتقليل التكلفة.. ووضع حوافز لتنمية صناعة النقل المستدام
وحول صندوق تمويل التحول إلي وسائل النقل المستدام. قال رأفت مسروجة خبير صناعة السيارات إنه سيكون للتغيير نحو السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة صديقة البيئة بغرض تقليل الانبعاثات الضارة. أي الكهربائية أو المشغلة بالغاز الطبيعي.
تابع "مسروجة": من مجالات عمل هذا الصندوق إنشاء المراكز التكنولوجية ووحدات الأبحاث لتشجيع وتطوير الابتكار. حيث أن لدينا افتقار في هذا الشأن.
وأشار الي ان هذا الأمر يهدفپ أيضا لتعزيز القدرة التنافسية والتي تعبر عن التنافس الخارجي في التصدير والجودة وتقليل تكلفة الإنتاج للمنافسة السعرية وكذلك وضع برامج الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام.
أضاف أن الدولة مهتمة بشكل لافت في الوقت الحالي بقطاع السيارات. وهو ما ظهر جليًّا في الإعلان عن إطلاق المجلس الأعلي لصناعة السيارات. نظرًا لأن هذا النشاط عوائده كبيرة جدًّا.
خالد سعد:
عودة العمل بمستندات التحصيل لاستيراد المواد الخام
أوضح المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات. أن المجلس الأعلي لصناعة السيارات يرسخ اهتمام الدولة بزيادة رقعة الصناعة المحلية من السيارات. مشيرا إلي أن مصر تربطها اتفاقيات دولية وعلاقات تجارية مع دول أخري. وهو ما يحول دون منع استيراد السيارات الكاملة.
ونوه إلي أن الدولة المصرية تحاول جاهدة دعم الصناعة المحلية عبر عودة العمل بمستندات التحصيل لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
أضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات. أن قطاع السيارات تم التأكد خلال السنوات الماضية أنه أحد اهم القطاعات الصناعية داخل الدولة . لذلك تسعي الحكومة للنهوض به مرة اخري من خلال إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميته.
وأوضح "سعد" ان الحكومة المصرية تسعي منذ فترة لتوطين صناعة السيارات. وهذا لن يتم إلا إذا كانت هناك مجالس مختصة تقوم بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات. و عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
