نائب "الشعبة":الإعفاء من جمارك استيراد السيارات فرصة للمقيمين بالخارج

قال الدكتور إيهاب المسلمي، نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون ينظم استيراد المصريين بالخارج للسيارات مقابل الإعفاء من الرسوم والجمارك المقررة ستكون في صالح المقيمين في الخارج وفرصة لاستيراد سيارات خاصة بهم من الخارج.

أضاف في تصريحات لـ"الجمهورية أونلاين" أن الوديعة المقررة التي سيتم إيداعها لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بقيمة جميع الضرائب والرسوم المقررة للاستيراد ستكون في صالح الدولة لاستخدامها مرة أخرى في استيراد مستلزمات الانتاج.

أوضح أن فكرة استرداد الوديعة الدولارية بالجنيه المصري بعد 5 سنوات بدون عائد، ستعود على كل مقيم هناك، قد يعتبرها البعض مناسبة وقد لا يعتبرها البعض كذلك، في النهاية ستعود لفكر كل من ينوي استيراد سيارة من الخارج بالنسبة للمقيمين.

كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس، على السماح للمقيمين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

نص القانون على سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ووفقا للقانون يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالعملة المحلية المقابلة للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.