هل يحق للمقيمين في الخارج بيع سياراتهم المستوردة مرة أخرى؟

بعد إعفائهم من الرسوم والجمارك المقررة

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون ينظم استيراد المصريين بالخارج للسيارات، تفكير خارج الصندوق من القائمين على اتخاذ القرار، خصوصا مع حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات حاليا.

أضاف في تصريحات لـ "الجمهورية أونلاين"، أن الوديعة الدولارية المتوقعة كحصيلة نتيجة استيراد المقيمين في الخارج للسيارات قد لا تكون كبيرة، خصوصا أن القانون حدد تحويل المبلغ النقدى مقابل الرسوم والجمارك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وهذه الفترة قد لا تكون كبيرة لبدء جزء كبير من المقيمين في الخارج استيراد السيارات الخاصة بهم.

أوضح أن القانون سيُعطي ميزة للمقيمين في الخارج من خلال تمكينهم من استيراد سيارة بدون الرسوم والجمارك المقررة، مقابل وضع وديعة دولارية لمدة خمس سنوات تسترد بالعملة المحلية وهذه ستفيد الدولة من ناحية أخرى.

أشار إلى أن التساؤل: هل ستكون هناك موافقة مبدئية أولا على استيراد السيارة، أم إيداع الوديعة الدولارية أولا، وأيضا كيف ستتحدد هذه القيمة، منوها بأن ما سيحدد ذلك هي اللائحة التنفيذية للقانون.

لفت إلى أن من سيشتري سيارة من الخارج بالنسبة للمقيمين، سيكون من حقهم بيع سياراتهم مرة أخرى، منوها بأن البعض قد يتخذ ذلك كنوع من التجارة من خلال بيع السيارة مرة أخرى، مشددا على أن القانون سيسمح للمقيمين في الخارج باستيراد سيارة واحدة فقط بدون الرسوم والجمارك المقررة.

كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس، على السماح للمقيمين في الخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

نص القانون على سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ووفقا للقانون يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالعملة المحلية المقابلة للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.