فى هذه الحالة..ما وجب بالشرع مقدمٌ على ما وجب بالشرط
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال:"هل يجوز للرجل أن يغسل أمه حتى مع وصيتها بأنها إذا ماتت لا يغسلها ذلك الابن؟".
أكدت الإفتاء إنه لا يجوز للابن أن يغسل أمه ما دام هناك نساءٌ يُحْسِنَّ الغسلَ، فإن لم يكن نساءٌ يُحْسِنَّ الغسل غسَّلها ذوو القرابة من أرحامها الرجال المحارم دونه، فإن لم يكن إلا الرجال الأجانب غسلها هو وإن أوصت بخلاف ذلك؛ لأن ما وجب بالشرع مقدمٌ على ما وجب بالشرط؛ أي إن الشرع حَرَّم تغسيلَ الرجال الأجانب لها مع وجوده، فلا يسقط هذا التحريم بوصيتها بمنعه من ذلك.
