"النواب" يفتح ملف طلب وكلاء السيارات الحاجزين بالتسديد بالدولار

النائبة أمل سلامة:
لا بد من معاقبة المخالفين للحفاظ على سعر العملة الوطنية

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار.

واردفت عضو مجلس النواب، أنه ما زالت مشكلة تلاعب وكلاء السيارت بالمواطنين تلقي بظلالها على الأسواق المصرية، فما أن انتهت مشكلة "الأوفر برايس" بسوق السيارات المصرية، ووجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية إلا وظهرت مشكلة أخري تؤرق المواطنين وتطيح بأموال باجزي السيارت.

وأضافت أمل سلامة، لقد وردت إلينا العديد من الشكاوي من المواطنين بشأن طلب وكلاء السيارات والتجار الحاجزين بالتسديد بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وهذا يخالف قانون البنك المركزي.. حيث نصت المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلاً من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر.

ووضعت المادة عقوبة تتمثل في تغريم المخالفين للقواعد بمبلغ مالي لا يقل عن 10 آلاف جنيه مصري وبما لا يتجاوز 20 ألف جنيه مصري.

وألزمت المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 ان يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصري فقط.

وطالبت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة وأيضاً جهاز حماية المستهلك التدخل سريعا لحل هذه الأزمة وحماية المواطنين من الوقوع فريسة في يد التجار ووكلاء السيارات.

كما طالبت جهاز حماية المستهلك بتوقيع العقوبات الواردة علي هؤلاء التجار وحماية المواطنين من تلاعب هؤلاء.