لجنة الإسكان: هذه الفئات التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم

كشفت لجنة الاسكان في مجلس النواب برئاسة سعد الدين حمودةان شهر مارس المقبل سيشهد تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم الأ ان هناك فئات لن ينطبق عليها قانون تعديل ايجارات الوحدات المؤجرة لغير اغراض السكني والتي ستبدأ لغير أغراض السكن بتطبيق زيادة تدريجية في الايجار بنسبة 15% في السنة الاولي وفقا للقانون الصادر في شهر مارس الماضي علي أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من مارس من العام القادم وهو أول تفعيل رسمي للقانون بزيادة الأجرة الخاصة بالعين المؤجرة.

وذلك وفقًا لما نصت عليه تعديل قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وهذه الفئات هي:

لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم علي الوحدات المعدة لغرض السكني أو المحلات.

يسري فقط علي الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.

لن يطبق علي المحلات التي تمارس مهن أو حرف أو صناعة.

لن يطبق علي الحالات التي حصلت علي حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.

من المقرر أن تبلغ قيمة الزيادة الجديدة علي وحدات الإيجار القديم المستخدمة للغرض غير السكني 15%. وذلك بداية من شهر مارس المقبل 2023. حيث تنص تعديلات قانون الإيجار القديم "إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني" علي رفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف بمجرد تطبيق القانون وزيادة 15% لمدة 5 سنوات.

ونصت تعديلات قانون الإيجار القديم علي وضع فترة انتقالية لمدة 5 سنوات. يتم بانتهائها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر. وتعود العين المؤجرة للمالك. وذلك في عام 2027 وفقًا لتعديلات القانون. وهي مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.

وإذا امتنع الأشخاص الاعتباريون المطبق عليهم تعديلات قانون الايجار القديم يتحتم إخلاء الوحدات المعدة للغرض غير السكني إجباريًا.

ووفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم. فهناك حالات لا يسري عليها الزيادة المقدرة بـ 15% أو الإخلاء المقرر له في 2027. وجاء كالتالي:

ويقصد بالأشخاص الاعتبارية وفقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة. الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.