حكم الشرع فى اخذ قرض من البنك

اكد امين الفتوى الشيخ عويضة عثمان مدير ادارة الفتوى المكتوبة حول حكم الشرع فى اخذ قرض من البنك _لابد على الانسان ان يبتعد عن كل شئ يرهقه الا اذا رأى نفسه فى حاجة للاقتراض حتى لايزيد على نفسه اعباء دين لامر رفاهية اما وان كان الاقتراض فى امر حاجى فلا شئ فيه مادام لقضاء حاجة ماسة للانسان

الفيزا كارد هل تعتبر قرضًا

وقال امين الفتوى بدار الافتاء ان الفيزا كارد لا تعد قرضاً واستخدامها جائز طالما يقوم الشخص المستخدم لها بسداد المال فى المدة المحددة للسماح لها لافتاً ان حليتها تأتى من توسط السلعة فى المعاملة

واوضحت دار الافتاء المصرية ان حرمة الفوائد الناشئة عن التأخر فى السداد عند استخدام الفيزا البنكية فى زمنٍ مُعينٍ؛ لأنَّها من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه بيع الآجل بالآجل.

بطاقات الائتمان

وعرفت الدار بطاقات الائتمان المفصودة بأنها هى مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المُصْدِرُ- لشخصٍ طبيعيٍّ أو اعتباريٍّ -حامل البطاقة- بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام المُصْدِر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.شش