جامعات وهمية بشهادات مزورة.. والعقوبة تصل للحبس

بعد قيام عدة أكاديميات تعليمية بالادعاء بحصولها على تراخيص من الجهات المعنية، ومنحها شهادات دراسية معتمدة لعدة جامعات حكومية وأجنبية، فضلاً عن توفير فرص عمل للدارسين نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم، والترويج عن نشاطهم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى, نرصد فى هذا التقرير ما هى عقوبة تزوير المستندات والمؤهلات الدراسيه حسب ما جاء فى نص القانون :

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

وكانت الاجهزة الأمن كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء صفحات إلكترونية بإسم الأكاديميات على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن ذلك النشاط، وبحوزتهم (شهادات تخرج خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية – أكلاشيهات تقرأ بصماتها جامعات وكليات أجنبية – كارنيهات بأسماء الضحايا منسوب صدورها للأكاديميات المشار إليها تفيد حصولهم على درجات علمية مختلفة – طلبات تسجيل للإلتحاق بالأكاديميات – إيصالات إستلام مبالغ نقدية – مطبوعات دعائية – ملابس تخرج جامعية – أعلام بإسم جامعات أجنبية – 4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء الأكاديمية على شكبة الإنترنت ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.