محيى الدين: يجب التعامل بجدية مع الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية

قال الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة إن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل والدفع بمشروعات المناخ.

وأضاف محيى الدين، فى تصريحات له اليوم، أن عدم توافر البيانات والتمويل الكافى، علاوة على تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية كان له بالغ الأثر فى عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الفقر.

من ناحية أخرى، أشاد محيى الدين بالتقدم الذى تم إحرازه فى ملف التخفيف من آثار التغير المناخى، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بملف التكيف، أوضح محيى الدين أن هناك بعض التجارب الجيدة ولكنها لا تزال تعتمد على التمويل العام، لافتا إلى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمى للتكيف الذى تم إطلاقه قبل أيام قليلة فى روتردام والذى أكد على أن مساهمة القطاع الخاص لا تزيد على 3٪، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخى استنادا إلى اتفاقية باريس.

وفيما يتعلق بملف التمويل، أشاد محيى الدين بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخى بالدول النامية، مؤكدا أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد فإنه لا يمثل سوى 3% من احتياجات العمل المناخى بالدول النامية.

وأكد محيى الدين على ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات، منوها بضرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة وأن نصف القارة الإفريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأبرز محيى الدين الإمكانات الاقتصادية الواعدة للاستثمار فى العمل المناخى فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.