"النقد العربي" يتوقع نمو الاقتصادات العربية بـ5.4 % خلال 2022
أعلن صندوق النقد العربي، توقعاته لنمو الاقتصادات العربية بواقع 5.4 % خلال العام الجاري، وبنحو 4 % في عام 2023.
أضاف عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمدينة جدة السعودية، أن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بمخاطر الركود التضخمي، وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل التوريد العالمية.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا عند مستويات 3.2 و2.9 % خلال عامي 2022 و2023 على التوالي، وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة.
أشار صندوق النقد العربي، الخفض في توقعات النمو بالاقتصاد العالمي، إلى حالة عدم اليقين، وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية الدخول فيما يسمى حالة التضخم الركودي.. لافتا إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 % في عام 2022 على أن يبلغ 5.7 % عام 2023.
وفى سياق متصل، أشاد الحميدي بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع معدلات الفائدة على أدوات السياسة النقدية، ومن ثم قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض.
لفت الحميدي، إلى أنه على صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.8 % في نهاية عام 2021، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية.. ووصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 %، كما وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 91.1 % في نهاية عام 2021.
ألمح الحميدي، إلى حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل تداعيات وباء كورونا، منوها في هذا الصدد إلى تلبية الصندوق لطلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة.. مشيرا إلى أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 2.25 مليار دولار.
وكالات
