منح فترة سماح 3 سنوات.. لأصحاب المشروعات الصغيرة
البرلمان يطلب من الحكومة:
رفعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي تقريراً عاجلاً الي الحكومة متضمنا عددا من التوصيات بشأن مشكلات المشروعات الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بها ولعلاج ازمة عدم إنجاز أعمال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبحسب ماجاء في التقرير فقد أوصت لجنة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإعلان عن شغل وظائف في مكاتبها في المحافظات وذلك لسد العجز في هذه المكاتب، وتحديث فكر وأداء موظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يتماشي مع الدور المنوط بها وفقاً للتشريعات التي تحكم أداءها لتفعيل هذه التشريعات والقضاء على البيروقراطية، وقيام الهيئة أثناء طرحها للأراضي الصناعية في محافظات الصعيد بإعادة النظر في تسعير هذه الأراضي ودراسة إمكانية وضع فترة سماح "3 سنوات" لحين قيام المستثمر بالتشغيل والإنتاج ثم يقوم بالسداد بعد هذه المدة.
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في قيمة رسوم التكاليف المعيارية التي تفرضها الهيئة، والنظر في إمكانية اشتراك المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التسويق للوحدات بالمجمعات الصناعية الـ"13" لزيادة نسب الإشغال في هذه المجمعات بما يواكب التحديات الاقتصادية القائمة، وتشكيل لجنة من الهيئة لحل مشاكل جمعية المستثمرين في مدينة دمياط الجديدة، ووضع خطة للانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية، وبحث مشاكل المناطق الصناعية القائمة وخاصة في مطوبس وفوه بكفر الشيخ.
