وزير الري يبحث مع منسق الٱمم المتحدة بمصر التعاون في مجال المياه

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا والوفد المرافق لها، مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمياه.

كما ناقش الجانبان أولويات التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مجال المياه وصياغة إطار التعاون الاستراتيجي خلال السنوات الخمس القادمة، والذي يعد أحد محاوره الحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها الموارد المائية، من خلال العمل على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها ومعالجة المياه والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مجال الري.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تعانيه العديد من دول العالم نتيجة للتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغيرات المناخية على قطاع المياه، والتي أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة في العديد من دول العالم..

مؤكدا أهمية تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في مواجهة هذه التحديات، بالإضافة لتوجيه الاهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه والمناخ وخاصة في الدول الإفريقية.

وتم استعراض التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأمم المتحدة فيما يخص الإعداد لمؤتمر المراجعة لمنتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده في نيويورك في شهر مارس 2023، حيث أكد وزير الري أنه سيتم رفع التوصيات الصادرة عن أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ لمناقشتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة، حيث سيتم خلال أسبوع القاهرة إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وستقوم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين للربط بين أجندتي المياه والمناخ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتي تؤثر على المناطق الساحلية، حيث أشار سويلم إلى أن هذا المشروع يعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية الأفراد والمنشآت من هذه الآثار.