خبير زراعى:الفلاح المصرى محط انظار العالم

لمساهمته مع الدولة فى انجاح منظومة الزراعة

أكد الدكتور محمد يوسف أستاذ الزراعة والمكافحة البيولوجية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية بانه بعد أيام قلائل تحل الذكرى السبعون لعيد الفلاح المصري فى ظل طفرة غير مسبوقة يشهدها القطاع الزراعي بفضل توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي ليؤدي دوره فى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية..

اضاف د.محمد يوسف أن عيد الفلاح هو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 حيث تم الإطاحة بالملك فاروق وانهاء الملكية وإعلان الجمهورية ويعتبر يوم التاسع من سبتمبر سنة 1952 هو نفس اليوم الذي يواكب وقفة الزعيم الشرقاوي زعيم الفلاحين احمد عرابي ابن محافظة الشرقية وحوله آلاف المصريين أمام الخديوي توفيق بقصر عابدين يوم التاسع من سبتمبر سنة 1881 قائلا قولته الشهيرة لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا او عقارا فو الله الذى لا اله الا هو لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم ومن هنا أصبح هذا اليوم هو العيد القومى لمحافظة الشرقية .

اوضح د.محند يوسف خبير الزراعة الحيوية أن أهداف قانون الإصلاح الزراعي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف الفلاحين والقضاء على السخرية والاقطاع والاستعباد ليس هذا فقط بل ترجع أهمية القانون إلى تحديد سقف الملكية الزراعية للاقطاعيين الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم..

أضاف يوسف أن القانون جاء حتى يعيد الحقوق الضائعة إلى الفلاح المصري وقبل تسع وستين عاما قام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتوزيع عقود ملكية الأراضي الزراعية التى استقطعت من الاقطاعيين وتوزيعها على صغار المزارعين بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح فتحول الكثير من الفلاحين من إجراء ومستعبدين تحت استبداد الإقطاع فى أراضيهم الى فلاحين ذى أملاك...

أكد يوسف على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها مصر فإن الفلاح المصري لم يتخلى ابدا عن دوره في الإنتاج والكفاح حتى فى أوقات الحروب والثورات كما لم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى فى ظل جائحة كورونا التى اثرت بشكل سلبى على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة فى توفير الغذاء بل ارتفعت خلالها كميات الصادرات الزراعية المصرية ونجحت فى غزو اسواق مختلفة من دول العالم وهو ما جعل الفلاح المصري محط تقدير الدولة التى تحرص دائما على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له لافتا الى ان الفلاح المصرى أصبح محط انظار العالم لمساهمته بالتوازى مع الدولة فى انجاح المنظومة الزراعية....

أشار يوسف الى ان التاريخ لم يذكر يوما ما أن مصر تعرضت لمجاعة كما يحدث في العالم وذلك بفضل الله اولا ودور الفلاح المصري فى التنمية الزراعية وتوفير الغذاء ودو الدولة الذى يسير جنبا الى جنب مع دور الفلاح...

قال د.محمد يوسف أن دور الفلاح لا يقل أهمية عد دور الطبيب والمهندس والمعلم فكل واحد منهم يساهم بدوره فى بناء وتنمية المجتمع

أضاف أنه فى ظل تناقص الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والزيادة السكانية بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا كاد أن يكون الأمل مستحيلاً لتحقيق الأمن الغذائي في مصر إلى أن جاءت قيادة حكيمة بذلت قصارى جهدها فى إحداث طفرة نوعية في قطاع الزراعة حيث شهد القطاع الزراعي تطورا ملحوظا على المستويين الرأسى والافقى بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان فى ثمانى محافظات مرورا بالمشروع القومى ال100الف فدان صوب زراعية والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف والمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصري ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنه والمشروع القومى لإنتاج التقاوى ومشروع الاستزراع السمكى بمزارع غليون ومشروع الفيروز للاستزراع السمكى لشرق التفريعة ببور سعيد ومشروع إنشاء صوامع حديثه عالية التكنولوجيا لحفظ الغلال مرورا بالمشروع القومى لاحياء البتلو ومشروع مستقبل مصر الزراعى واخيرا وليس باخر مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان ومشروع مفيض توشكى على مساحة 1.1 مليون فدان...

أضاف يوسف ان المبادرات الرئاسية زادت فى عصر الرئيس السيسى مثل مبادرة زراعة مليون شجرة مثمرة وزراعة مليون شجرة زيتون وزراعة 2.5 مليون نخلة على مساحة 40000 فدان مروراً بالقرية النموذجية واخيرا وليس بآخر مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة لمواجهة التغيرات المناخية ...

اشار الى أنه في تلك الفترة تحولت الحيازة الزراعية الورقية إلى حيازة مميكنة تعرف بالكارت الذكى كما تم تقنين بعض الأراضي لواضعى اليد ليس هذا فقط بل اوقف الرئيس السيسى قرار العمل بضريبة الاطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات.

أوضح أنه تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتشمل الفلاحين وعمل معاش تأمين شهرى لصغار المزارعين وعمال الزراعة فى حالة الإصابة بمرض او الوفاة أو بعد بلوغ سن معين لا يقدر بعدها على العمل...

أكد د.محمد يوسف بانه رغم كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة مازال الفلاح يطمع فى الكثير من المطالب منها إقرار قانون النقابة المهنية للفلاحين وإنشاء مجلس قومى للفلاحين يتبع رئاسة الجمهورية وتمثيل الفلاحين تمثيل حقيقى بمجلس النواب والشيوخ المجالس المحلية وانشاء صندوق التكافل الزراعي وانشاء مركز للزراعات التعاقدية وإعادة هيكلة وتحديث التعاونيات فى جميع قرى الجمهورية وعودة الدورة الزراعية وضع ضوابط في حالة استيراد المحاصيل الزراعية المنافسة من الخارج لحماية المنتجات الزراعية من تدهور الاسعار وعودة المرشد الزراعى لدعم الفلاحين خلال الممارسات الزراعية وتطبيق وتفعيل المادة 29 من الدستور ومد مدة رفع ضريبة الاطيان الزراعية الأفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات...

وأشار يوسف الى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا وهاما فى تحديث القطاع الزراعي بالبعدين الافقى والرأسى وكان من نتائج الإهتمام بالقطاع الزراعي هو إنخفاض معدل البطالة من 14% الى 7.2% وانخفاض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وانخفاض العجز التجاري 25 مليار دولار وانخفاض الواردات بقيمة 20مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 6.3% وارتفاع معدل الصادرات الزراعية إلى الخارج بمقدار 5.5 مليون طن وزيادة معدل الاستثمار الأجنبي والعربى في مصر 30% كما وصل حجم الاستثمارات في المشاريع التنموية من 2014 حتى 2022 ما يقرب من 900 مليار جنيه ...

وقال خبير الزراعة أن جائحة كورونا أثرت في حركة التجارة العالمية وانخفضت حوالى 37% في حين زادت معدلات الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.5 مليون طن خلال الجائحة....

اكد د.محمد يوسف بانه رغم الحرب الروسية الأوكرانية لم يتأثر الاقتصاد المصرى وظل الفلاح المصري صامدا فى حقله يزرع ويحصد وهدفه دعم واثراء قطاع الزراعة.