المهندس حسام صادق: دعم غير مسبوق من الرئيس .. لمنظومة الصحة

المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل:

"التأمين الصحي الشامل" يقدم خدمات طبية
بجودة عالية .. تضاهي القطاع الخاص
نسبة مساهمة المواطن في العمليات
لا تتعدي 5% بحد أقصي 300 جنيه مهما كانت التكلفة
من حق المشترك استرداد تكاليف علاجه
خارج الجهات المتعاقدة في الحالات الطارئة
إعفاء أصحاب الأورام والأمراض المزمنة من نسبة المساهمة في العلاج
يتم التكفل بعلاج المريض خارج البلاد .. إذا استدعت الحالة ذلك

أكد المهندس حسام صادق- المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل- إن النظام الجديد حلم كل مصري، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كل مصري له الحق في العلاج بجودة عالية، ويحصل على نفس الخدمة التي يحصل على المواطن الذي يلجأ لمستشفيات القطاع الخاص.. مشيرا الي ان منظومة الصحة في مصر تحظي بدعم غير مسبوق وتاريخي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال صادق لـ "الجمهورية أون لاين" إن جائحة كورونا كانت سبباً في رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحي، وأكثر الأشياء التي ركزنا عليها هو توفير رعاية صحية كاملة.. حيث أصبح منتفعو التأمين الصحي الشامل، لا يلجأون إلي الخروج خارج محافظتهم لإجراء بعض العمليات، حيث تم توفير 98% من العمليات داخل المحافظة، مع عدم تحميلهم أي أعباء مالية، ويستطيع المريض ان يختار الجهة التي يقوم بالعلاج فيها.. مشيرا الي ان التأمين الصحي الشامل يفتح أبواب الأمل لكل مصري.

أكد أن المبادرات الرئاسية في كافة الإتجاهات ساعدت الهيئة من ناحية البنية التحتية والوحدات الصحية.. حيث ان مبادرة حياة كريمة ساهمت في تطوير الوحدات الصحية في خمسة آلاف قرية وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أما المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة فيروس سي والتقزم والفحص الشامل و100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار، فهي إنجاز كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وساعدت الهيئة في التخطيط للمستقبل قبل تطبيق المنظومة الجديدة في كل محافظة عن طريق معرفة التاريخ المرضي لكل مواطن.

أشار إلي ان هناك خطة طموحة لتسهيل الإجراءات في تحديد المواعيد ودفع الاشتراك وزيادة منافذ الكول سنتر والتوسع في الخدمات ومراجعة أسعار الخدمة الصحية بشكل دوري لضمان تقديم الخدمة في أفضل جودة.

قال المهندس حسام صادق ان التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة من خلاله بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، ويشمل النظام مجموعة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية كما يتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية بخلاف طبيب الأسرة.

أكد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ان النظام الجديد يهدف الي خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن الي نظام مالي قوي لديه القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الاسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته وهو ما يؤدي إلي تحسين معيشة المواطنين.

أوضح أنه من حق المصريين ان يعيشوا حياة صحية سليمة أمنة من خلال نظام تأمين صحي متكامل قادر على تحقيق تغطية صحية شاملة والتدخل المبكر ضد الأمراض والإصابات لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، كما ان هذا التغيير كان ضروري لعدم قدرة التامين الصحي السابق على توفير التغطية التأمينية لجميع المواطنين خاصة غير الخاضعين لتغطية وغير القادرين، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب الأعمال، وطلبة الجامعات وبقية أفراد أسرة الخاضعة لنظام التأمين الصحي المعمول به.. مشيرا الي ان فصل التمويل عن تقديم الخدمة في نظام التأمين الصحي الشامل، أحد أهم العوامل التي تؤدي الي تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، ووجود محاسبة حقيقية، وتحقيق استجابة مقدمي الخدمة لاحتياجات وتوقعات المواطنين حيث يقوم النظام الجديد على شراء خدمة الرعاية الصحية من كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

قال ان التأمين الصحي الحالي يغطي فئات تصل لنحو 50% من المواطنين، أما التأمين الصحي الشامل فسوف يغطي جميع المواطنين.. كما أن التأمين الصحي الحالي يكون للفرد المؤمن عليه هو وحده في التغطية التأمينية، في حين أن التأمين الصحي الشامل تكون الأسرة بأكملها هي وحدة التغطية التأمينية.

الجهات المسئولة عن التطبيق

أوضح ان نظام التأمين الصحي الشامل تقوم على إدارته ثلاث هيئات عامة هي: هيئة التأمين الصحي الشامل، وتقوم على إدارة وتمويل شراء الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين بالنظام، وهيئة الرعاية الصحية: هي مستشفيات ووحدات ومراكز مقدمي الخدمة من القطاع العام، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية: وتهدف الي ضمان جودة الخدمات الصحية وهي الجهة المسئولة عن منح التراخيص للجهات المشتركة في تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.

المزايا المقدمة للمواطنين

أكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يقدم خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، وتتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين وتعفيهم من المساهمات في العلاج، ونسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدي الـ 5% بحد أقصي 300 جنيه فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية، كما ان نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدي الـ 10% بحد اقصي 750 جنيه في المرة الواحدة، ونسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدي الـ 10% بحد أقصي 1000 جنيه في المرة الواحدة، وللمواطن حق استرداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط، ويُعفي أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج، ويستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

قال المهندس حسام صادق، إن الفرد يتوجه وجميع أفراد أسرته الي أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة لإجراء الفحص الشامل له ولأسرته وبحوزته مستندات اثبات الشخصية "بطاقة رقم قومي سارية- شهادات ميلاد الأطفال المميكنة" يتم فتح ملف طبي للأسرة مسجل به كافة البيانات والتاريخ الصحي والمرض وكذلك الأدوية التي سبق أو مازال يحصل عليها حيث يتم عمل كود لكل مواطن.. ويتم تسجيل بيانات الأسرة على قاعدة البيانات حتي يتمكن أفرادها من التردد على الوحدة للكشف والحصول على الدواء وباقي الخدمات الطبية الفئات المنتظمة والخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي عليهم تقديم بيان بأفراد الأسرة "قيد عائلي" للوحدة الإدارية التابع لها لتحديد الاشتراكات الواجبة عليه.

أما الفئات غير الخاضعة لقوانين التامين الاجتماعي فعليهم التقدم للهيئة بالقيد العائلي موثق بالمستندات الدالة عليه، والسداد الذاتي للاشتراكات، أما غير القادرين فتقوم الدولة بسداد الاشتراكات نيابة عنهم.

طرق تقديم الخدمة

أشار إلي ان المريض يتوجه أولا الي طبيب الأسرة أو الممارس العام بوحدات الرعاية الأولية التابع لها المواطن أو الأسرة والتي سبق له أنه قام بتسجيل نفسه أو أسرته عليها.. حيث يقوم طبيب الأسرة أو الممارس العام بدوره في تقديم الخدمات الصحية اللازمة حسب طبيعة الحالة، ويتم الإحالة إلي مستويات الرعاية الصحية الأعلي عند الحاجة، وكذلك مع حرية المواطن في اختيار مقدم الخدمة الصحية في مستويات الرعاية الصحية الأعلي من بين مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والجامعي والعسكري.

كيفية الحصول على الخدمة

قال إن الحصول على الخدمة يتم عن طريق الربط مع طبيب الأسرة، بعد التسجيل في وحدة الرعاية الأولية التابعة للمريض، وسيتم ربطه والعائلة على طبيب الأسرة، وفحص طبيب الأسرة، عن طريق الاتصال على 15344 لحجز موعد مع طبيب الأسرة في حالة الإحتياح للكشف، والفحص والعلاج المبدأي.. حيث يتم الكشف على المريض من خلال طبيب الأسرة وسيقدم له خدمة الرعاية الأولية بالإضافة إلي الأشعة والتحاليل والأدوية، ثم فحص استشاري، إذا استدعت الحالة سيتم تحويلها لأخصائي أو استشاري لتشخيص حالته وصرف العلاج المناسب، ثم دخول المستشفي، وفي حالة إحتياج دخول المستشفي سيقوم الاستشاري بتحويل المريض لتلقي العلاج المناسب.

قال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إنه تم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات بوسعيد والأقصر والاسماعيلية وجاري التنسيق لدخول باق محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس ضمن المنظومة خلال النصف الأول من 2023، ثم بعد ذلك مرسي مطروح وقنا والبحر الأحمر، ثم باقي المحافظات.

السفر للخارج

أوضح انه إذا استدعي الأمر وكان يستحيل علاج الحالة بواسطة الخدمات المقدمة داخل مصر يتم التكفل بالعلاج في الخارج وذلك من خلال تقارير صحية يتم اعدادها بمعرفة متخصصين في التخصصات المختلفة.

أسعار الاشتراكات

أكد أن هناك 4 حالات وهي، الأولي: اشتراك المرأة غير العاملة هو 3% واشتراك كل طفل هو 1% من اجمالي دخل الأب، أما الثانية هي: اشتراك موظف أعزب سيتم سداد اشتراك قدرة 1% من اجمالي دخلة الشهري، والثالثة: أي موظف متزوج من امرأة غير عاملة سيتم سداد اشتراك قدره 4% اجمالي دخلة الشهري، والأخيرة هي: في حالة كون الزوجة عاملة يكون الاشتراك 1% من اجمالي دخل الزوج ويتم سداد اشتراك زوجته 1% من دخلها، بالإضافة الي وجود بعض المساهمات البسيطة عن تلقي الخدمة الصحية.

أكد أن رئيس مجلس الوزراء هو من يصدر قراراً بتحديد معايير غير القادرين وأيضا الضوابط المتعلقة بتلك المعايير، وتوجد لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتعريف غير القادرين وفقا للمعايير والضوابط المحددة التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تتكفل الدولة بنسبة تتراوح بين 35-30% من المواطنين على مستوي الجمهورية.

قال إن الخزانة العامة تلتزم بسداد الاشتراك عن فئات غير القادرين، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوي القومي شهريا عن كل منهم.

موقف المجندين

أكد ان أسر المجندين تعفي إلزاميا من الاشتراكات الشهرية بشرط أن يكون المجند مسددا للاشتراك حتي التحاقه بالخدمة العسكرية عن نفسه وعمن يعولهم على أن يتم سداد المساهمات عند تلقي الخدمات التي حددها القانون وتتحمل الخزانة العامة تكلفة التأمين الصحي عن أسر المجندين.

الشركات والمستشفيات المتعاقدة

قال إن نظام التأمين الصحي الشامل نظام الزامي لذا على الشركات المتعاقدة مع شركات رعاية طبية الالتزام بالاشتراك في المنظومة الجديدة، وتلتزم هيئة التأمين الصحي الشامل بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وفي حالة وجود بعض الخدمات الفندقية أو التكميلية غير المغطاة ضمن حزمة الخدمات الصحية يمكن استمرار التعاقد مع شركات الرعاية الطبية الخاصة لتوفير تلك الخدمات.

المساهمة التكافلية التي تدفعها الشركات

نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام اجتماعي تكافلي، ومن ثم فان المساهمة التكافلية للشركات لا تعد ضمن اشتراكات صاحب العمل عن العاملين لديه وانما مساهمة مجتمعية لدعم النظام الجديد.