وزير التجارة يحدد خارطة طريق لعمل الوزارة خلال المرحلة القادمة

في تقرير أمام رئيس مجلس الوزراء

توفير الأراضي الصناعية.. وتعميق التصنيع المحلي
و"آلية" لتنفيذ مجتمعات متكاملة
تأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة
وتقديم المزيد من التيسيرات.. وتشجيع القطاع الخاص

في تقرير أمام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مقدم من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد يحدد فيه رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة وتتضمن أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي وكذا السياسة المالية والضريبية إلي جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

تضمن التقرير قيام وزارة التجارة والصناعة برئاسة وزيرها مهندس أحمد سمير بالعمل على مراجعة مختلف التشريعات سعيًا لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية في هذا الصدد إلي جانب تنفيذ آلية للوصول إلي مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعًا على ضح المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة القادمة.

ويشير المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في التقرير إلي أنه جاري العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام وقطع الغيار وتسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

وعن وثيقة سياسة ملكية الدولة أشار مهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلي أهمية هذه الوثيقة في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.

وعن الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعي المصري إلي أعلي معدلات له.. تتوجه جهود وزارة التجارة والصناعة على زيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة وتوطين العديد من الصناعات في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات وثروات طبيعية واتخاذ إجراءات مقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.