منظومة الصحة بمصر تحظى بدعم غير مسبوق وتاريخى فى عهد الرئيس

المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل:

قال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن النظام الجديد هو حلم كل مصرى، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كل مصرى له الحق فى العلاج بجودة عالية، ويحصل على نفس الخدمة التى يحصل على المواطن الذى يلجأ لمستشفيات القطاع الخاص, مشيرا الي ان منظومة الصحة فى مصر تحظى بدعم غير مسبوق وتاريخى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النظام الجديد "حلم" ويفتح أبواب الأمل للمصريين

من حق كل مصرى العلاج بجودة عالية والحصول على نفس الخدمة التى يحصل على المواطن بمستشفيات القطاع الخاص

جائحة كورونا كانت سببًا في رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحي

منتفعو التأمين الصحي الشامل لا يلجأون إلى الخروج خارج محافظتهم لإجراء العمليات.. توفير 98% من العمليات داخل المحافظة

فصل التمويل عن تقديم الخدمة.. أحد أهم العوامل التي تؤدي الى تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة الأداء

أوضح أن جائحة كورونا كانت سببًا في رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحي، وأكثر الأشياء التي ركزنا عليها هو توفير رعاية صحية كاملة، حيث أصبح منتفعو التأمين الصحي الشامل، لا يلجأون إلى الخروج خارج محافظتهم لإجراء بعض العمليات، حيث تم توفير 98% من العمليات داخل المحافظة، مع عدم تحميلهم أي أعباء مالية، ويستطيع المريض ان يختار الجهة التي يقوم بالعلاج فيها.. مشيرا الي ان التأمين الصحي الشامل يفتح أبواب الأمل لكل مصري.

أكد أن المبادرات الرئاسية في كافة الإتجاهات ساعدت الهيئة من ناحية البنية التحتية والوحدات الصحية.. حيث ان مبادرة حياة كريمة ساهدت في تطوير الوحدات الصحية في خمسة آلاف قرية وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أما المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة فيروس سي والتقزم والفحص الشامل و١٠٠ مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار، فهي إنجاز كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وساعدت الهيئة في التخطيط للمستقبل قبل تطبيق المنظومة الجديدة في كل محافظة عن طريق معرفة التاريخ المرضي لكل مواطن.

أشار الي ان هناك خطة طموحة لتسهيل الإجراءات في تحديد المواعيد ودفع الإشتراك وزيادة منافذ الكول سنتر والتوسع في الخدمات ومراجعة أسعار الخدمة الصحية بشكل دوري لضمان تقديم الخدمة في أفضل جودة.

* التأمين الصحي الشامل

قال المهندس حسام صادق ان التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة من خلاله بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية،

ويشمل النظام مجموعة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية كما يتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية بخلاف طبيب الأسرة.

أكد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ان النظام الجديد يهدف الى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن الى نظام مالي قوي لدية القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، اما الاسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب المواطن مواجهة إنفاق كبير على الصحة له ولأسرته وهو ما يؤدي الى تحسين معيشة المواطنين.

أوضح أنه من حق المصريين ان يعيشوا حياة صحية سليمة امنه من خلال نظام تأمين صحي متكامل قادر على تحقيق تغطية صحية شاملة والتدخل المبكر ضد الأمراض والاصابات لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، كما ان هذا التغيير كان ضروري لعدم قدرة التامين الصحي السابق على توفير التغطية التأمينية لجميع المواطنين خاصة غير الخاضعين لتغطية وغير القادرين، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب الأعمال، وطلبة الجامعات وبقية أفراد أسرة الخاضعة لنظام التأمين الصحي المعمول به.. مشيرا الي ان فصل التمويل عن تقديم الخدمة في نظام التأمين الصحي الشامل، أحد أهم العوامل التي تؤدي الى تحسين جودة الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، ووجود محاسبة حقيقية، وتحقيق استجابة مقدمي الخدمة لاحتياجات وتوقعات المواطنين حيث يقوم النظام الجديد على شراء خدمة الرعاية الصحية من كافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

* الفرق بين التامين الصحي الحالي والتأمين الصحي الشامل

قال ان التأمين الصحي الحالي يغطي فئات تصل لنحو 50% من المواطنين، أما التأمين الصحي الشامل فسوف يغطي جميع المواطنين.. كما أن التأمين الصحي الحالي يكون الفرد هو وحدة التغطية التأمينية، في حين أن التأمين الصحي الشامل تكون الأسرة بأكملها هي وحدة التغطية التأمينية.

* الجهات المسئولة عن التطبيق

أوضح ان نظام التأمين الصحي الشامل تقوم على إدارته ثلاث هيئات عامة هي: هيئة التأمين الصحي الشامل، وتقوم على إدارة وتمويل شراء الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين بالنظام، وهيئة الرعاية الصحية: هي مستشفيات ووحدات ومراكز مقدمي الخدمة من القطاع العام، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية: وتهدف الي ضمان جودة الخدمات الصحية وهي الجهة المسئولة عن منح التراخيص للجهات المشتركة في تقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات.

* مزايا المواطن بنظام التأمين الصحي الشامل

أكد أن نظام التأمين الصحي الشامل يقدم خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، وتتحمل الدولة تكاليف علاج وإشتراكات الغير قادرين وبتعفيهم من المساهمات في العلاج، ونسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 300 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية، كما ان نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 750 جنية في المرة الواحدة، ونسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة، وللمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط، ويُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج، ويستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.

* الأوراق المطلوبة للتسجيل

قال المهندس حسام صادق، إن الفرد يتوجه وجميع أفراد أسرته الى أقرب وحدة صحية أو مركز طب أسرة لأجراء الفحص الشامل له ولأسرته وبحوزته مستندات اثبات الشخصية (بطاقة رقم قومي سارية – شهادات ميلاد الأطفال المميكنة)يتم فتح ملف طبي للأسرة مسجل به كافة البيانات والتاريخ الصحي والمرض وكذلك الأدوية التي سبق أو مازال يحصل عليها حيث يتم عمل كود لكل مواطن.. ويتم تسجيل بيانات الأسرة على قاعدة البيانات حتى يتمكن أفرادها من التردد على الوحدة للكشف والحصول على الدواء وباقي الخدمات الطبيةالفئات المنتظمة والخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي عليهم تقديم بيان بأفراد الأسرة (قيد عائلي) للوحدة الإدارية التابع لها لتحديد الاشتراكات الواجبة عليه.

أما الفئات الغير الخاضعة لقوانين التامين الاجتماعي فعليهم التقدم للهيئة بالقيد العائلي موثق بالمستندات الدالة عليه، والسداد الذاتي للاشتراكات، أما غير القادرين فتقوم الدولة بسداد الاشتراكات نيابة عنهم.

* طرق تقديم الخدمة

أشار الي ان المريض يتوجه أولا الى طبيب الأسرة أو الممارس العام بوحدات الرعاية الأولية التابع لها المواطن أو الأسرة والتي سبق له أنه قام بتسجيل نفسه أو أسرته عليها، حيث يقوم طبيب الأسرة او الممارس العام بدوره في تقديم الخدمات الصحية اللازمة حسب طبيعة الحالة، ويتم الإحالة الى مستويات الرعاية الصحية الأعلى عند الحاجة، وكذلك مع حرية المواطن في اختيار مقدم الخدمة الصحية في مستويات الرعاية الصحية الأعلى من بين مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والجامعي والعسكري.

* كيفية الحصول على الخدمة

قال ان الحصول على الخدمة يتم عن طريق الربط مع طبيب الأسرة، بعد التسجيل في وحدة الرعاية الأولية التابعة للمريض، وسيتم ربطه والعائلة على طبيب الأسرة، وفحص طبيب الأسرة، عن طريق الاتصال على 15344 لحجز موعد مع طبيب الأسرة في حالة الإحتياح للكشف، والفحص والعلاج المبدأي، حيث يتم الكشف علي المريض من خلال طبيب الأسرة وسيقدم له خدمة الرعاية الأولية بالإضافة إلى الإشعة والتحاليل والأدوية، ثم فحص إستشاري، إذا إستدعى الحالة سيتم تحويله إلى أخصائي أو إستشاري لتشخيص حالته وصرف العلاج المناسب، ثم دخول المستشفى، وفي حالة إحتياج دخول المستشفى سيقوم الإستشاري بتحويل المريض لتلقي العلاج المناسب.

* المحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل حالياً

قال المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل إنه تم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات بوسعيد والأقصر والاسماعيلية وجاري التنسيق لدخول باق محافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس ضمن المنظومة خلال النصف الأول من ٢٠٢٣، ثم بعد ذلك مرسي مطروح وقنا والبحر الأحمر، ثم باقي المحافظات.

* السفر للخارج

أوضح انه إذا استدعى الأمر وكان يستحيل علاج الحالة بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، يتم التكفل بالعلاج في الخارج وذلك من خلال تقارير صحية يتم اعدادها بمعرفة متخصصين في التخصصات المختلفة.

* اشتراك العاملون بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع

أكد أن هناك 4 حالات وهم، الأولى: اشتراك المرأة غير عاملة هو 3% واشتراك كل طفل هو 1% من اجمالي دخل الأب، أما الثانية هي: اشتراك موظف أعزب سيتم سداد اشتراك قدرة 1% من اجمالي دخلة الشهري ، والثالثة: أي موظف متزوج من مرأة غير عاملة سيتم سداد اشتراك قدرة 4% اجمالي دخلة الشهري، والإخيرة هي: في حالة كون الزوجة عاملة يكون الاشتراك 1% من اجمالي دخل الزوج ويتم سداد اشتراك زوجته 1% من دخلها، بالإضافة الى وجود بعض المساهمات البسيطة عن تلقى الخدمة الصحية.

* غير القادرين

أكد أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرار بتحديد المعايير وعناصر الاستهداف الواجب توافرها لتسجيل المواطن ضمن غير القادرين وأيضا الضوابط المتعلقة بتلك المعايير، وتوجد لجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لتعريف غير القادرين وفقا للمعايير والضوابط المحددة التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن تتكفل الدولة بنسبة تتراوح بين 30-35% من المواطنين على مستوى الجمهورية.

قال إن الخزانة العامة تلتزم بسداد الاشتراك عن فئات فير القادرين، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم.

* موقف المجندين إلزاميا واسرهم من الاشتراكات

أكد ان أسر المجندين تعفى إلزاميا من الاشتراكات الشهرية بشرط أن يكون المجند مسددا للاشتراك حتى التحاقه بالخدمة العسكرية عن نفسه وعمن يعولهم على أن يتم سداد المساهمات عند تلقي الخدمات التي حددها القانون وتتحمل الخزانة العامة تكلفة التأمين الصحي عن أسر المجندين.

* الشركات والمستشفيات المتعاقدة لتقديم الرعاية الطبية

قال ان نظام التأمين الصحي الشامل نظام الزامي لذا على الشركات المتعاقدة مع شركات رعاية طبية الالتزام بالاشتراك في المنظومة الجديدة، وتلتزم هيئة التأمين الصحي الشامل بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات الخاصة بهيئة التأمين الصحي الشامل، وأيضا معايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وفي حالة وجود بعض الخدمات الفندقية أو التكميلية غير المغطاة ضمن حزمة الخدمات الصحية يمكن استمرار التعاقد مع شركات الرعاية الطبية الخاصة لتوفير تلك الخدمات.

* المساهمة التكافلية التي تدفعها الشركات

نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام اجتماعي تكافلي، ومن ثم فان المساهمة التكافلية للشركات لا تعد ضمن اشتراكات صاحب العمل عن العاملين لديه وانما مساهمة مجتمعية لدعم النظام الجديد.