مسائل فقهية مثارة تفصل فيها الافتاء

تثار بين الحين والاخر بعض المسائل الفقهية التى لا تبنى غالباً الا على اراء منفردة لا يجمع عليها العلماء الى ان من ثمار تلك القضايا وان كان على المدى القريب هو خلق فكرة تستقر فى اذهان بعض النشأ قد يترنب عليها فى المستقبل خلخلة وزعزعة وعدم استقراراً للبيوت عند انشائها

ومن المسائل الفقهية المثارة

_نفقة الرجل على زوجته

وفيها اجمع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته فى المأكل والمشرب والمسكن والملبس وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ، ولو كانت غنية ، إلا برضاها

_علاج الزوجة

استقر قول العلماء على ان علاج الزوجة من جملة النفقة الواجبة على زوجها، وهذا ما يوافق روح الشريعة وعدلها.

_عمل الزوجة

وقد ذهب اهل العلم انه اذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل : فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم"

_خدمة الزوجة لزوجها واسرتها

قد اوضح امناء الفتوى بدار الافتاء المصرية ان المعاشرة بالمعروف والفضل هم مبنى الحياة الزوجية مؤكدين ان الحياة بين الزوجين لا تقوم على الحقوق والواجبات

واكدوا ان كثيراً من الفقهاء رأوا أنه يجب على المرأة شرعا أن تقوم بأعمال المنزل وخدمة زوجها فيما ذهب رأى فقهى واحد الى عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها والقيام بالأعمال المنزلية

_حقوق الزوج

واوضحت الدار ان من حقوق الزوج على زوجته: دخولُها في طاعته، وسُكْنَاهَا في بيته، وألَّا تمنعُهُ ما أثبته له الشرع من الحقوق الزوجية المقصودة بالعقد، وأن تصون نفسها عمَّا قد يُدَنِّس شرفَها وشرفه، فإن تَزَوَّج الرجلُ امرأةً بعقد صحيح ولم تمنعه حقوقه الشرعية المقصودة بالنكاح وجب عليه إيفاؤها حقَّها من النفقة، ولا فرق في ذلك بين كونها غنيةً أو فقيرةً، مسلمةً أو كتابيةً؛ وإلا كانت ناشزًا وسقطت نفقتها