القارة السمراء تتحدث بصوت واحد.. خلال قمة المناخ

استضافة وزراء المالية والبيئة الأفارقة..
لبلورة رؤية موحدة في 7 سبتمبر المقبل
دكتور محمد معيط :
تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين..
لتحقيق التنمية المستدامة
تعظيم جهود العمل المشترك للتحول
للاقتصاد الأخضر بالتزامن مع "قمة المناخ"

مصر تجمع الأشقاء الأفارقة حيث تتحدث القارة السمراء بصوت واحد في قمة المناخ، عندما تستضيف مصر، خلال الفترة من 7 إلي 9 سبتمبر المقبل، اجتماعًا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، في إطار الاستعدادات الجارية لقمة المناخ، ويوم التمويل.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تسعي لتكون صوتًا لأفريقيا في قمة المناخ، وتتبني بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ الخطط الدولية الطموحة لمكافحة التغيرات المناخية.. خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية بدءًا من جائحة "كورونا" إلي الحرب في أوروبا التي ضاعفت الفجوة التمويلية، لافتًا إلي أن اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة، يستهدف بلورة رؤية أفريقية موحدة، في قضايا التمويل وتغير المناخ، وسندعو الشركاء الدوليين والإقليميين لحضور هذه المناقشات والإسهام في صياغة الموقف الأفريقي لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

فرص تمويلية ميسرة

أشار الوزير، إلي أن هذا الاجتماع يبحث الاحتياجات التمويلية الأفريقية للتعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، ويناقش آليات توفير فرص تمويلية ميسرة لدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في المشروعات الصديقة للبيئة.

رؤية القارة الأفريقية في قضايا المناخ

قال الوزير، إن هذا الاجتماع يُعد فرصة لتوضيح رؤية القارة الأفريقية في قضايا المناخ على المستوي الدولي، ويُسهم في تعزيز دورها في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.. حيث تعرض الدول الأفريقية جهودها في هذا المجال، التي تحتاج إلي دعم دولي خاصة في التمويل.

أعرب الوزير، عن تطلعه إلي أن يُمثل هذا الاجتماع فرصة لمواجهة التحديات القارية وتحديد إمكاناتها واحتياجاتها التمويلية والأدوات المبتكرة لتنميتها، خاصة فيما يرتبط بقضايا المناخ، موضحًا أهمية تقديم الدول الأفريقية إطارًا يسمح باستثمار مواد جديدة وإضافية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتكيف معها.

احتواء تداعياتها

قال الوزير، إن تغير المناخ يُعد أكبر التحديات التي تُواجه العالم، وتتطلب أكبر جهد جماعي للبشرية على الإطلاق، لاحتواء تداعياتها، والحد من آثارها، وتحقيق أهداف الحفاظ على المناخ، لافتًا إلي أن مصر تدرك أهمية تحويل سياسات التمويل الأخضر إلي واقع عملي، وستعمل خلال استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، على تحويل التعهدات الدولية إلي إجراءات تنفيذية، وحلول عملية بعيدًا عن الرغبات الافتراضية، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

أوضح الوزير، أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يُمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أدوات التمويل التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي إلي الوفاء بالتزاماتنا.

أضاف الوزير، أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء.. مشيرًا إلي أن مصر تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق، جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.

على جانب متصل قال الوزير، في لقائه مع اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إننا نتطلع إلي تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. على نحو يُسهم في تحقيق الأهداف الأممية التنموية، ويتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في شتي المجالات، لافتًا إلي أهمية التزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بشأن توفير التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية بآليات ميسرة.

تطوير علاقات التعاون المشترك

أكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الاهتمام بتطوير علاقات التعاون المشترك من خلال مناقشة عدد من المشاريع المشتركة، ودراسة الاستفادة من من الأفكار الجديدة في مجالات الآليات المبتكرة للتمويل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا على مناقشة أوجه التعاون الفني المتعلقة بتطوير أسلوب صياغة الموازنة العامة للدولة وتطوير المنظومة الضريبية.

أشار إلي تطلعه لدعم جهود وزارة المالية في التحضير لمؤتمر "COP 27"، نوفمبر المقبل، في إطار الاهتمام بدعم إجراءات مواجهة التغيرات المناخية.، وبحث سبل تعويض القطاعات المتضررة من هذه التغيرات.. مشيًدا بالتجربة المصرية في إصدار السندات الخضراء.. حيث تصدرت مصر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء، في سبتمبر 2020، بقيمة 750 مليون دولار.