مصر قادرة على الخروج بسلام من الأزمة الاقتصادية
النائب محمود الصعيدي لـ "الجمهورية أون لاين":
مشروع جديد لمواجهة آلاعيب شركات التأمين
قانون الإيجار الجديد للمنازل لم يصل بعد
أكد النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مصر قادرة على الخروج بسلام من الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالعالم كله كما خرجت من كل الأزمات السابقة وآخرها تداعيات أزمة كورونا.
قال في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية أون لاين" إنه تم خلال الدورة البرلمانية الماضية الموافقة على عدد من المشروعات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية وتذليل كل الصعوبات والعوائد التي تؤدي إلي مناخ اقتصادي يساهم في تحقيق الأهداف المرجوه نحو مستقبل اقتصادي للجمهورية الجديدة.
أشار النائب الصعيدي إلي أنه خلال الدورة البرلمانية القادمة التي ستبدأ في أكتوبر القادم سيتم الانتهاء من قوانين جديدة منها مشروع مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون سوق المال ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي ومشروع قانون لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وصيانة محطة تداول وتخزين بضائع صب بميناء بورسعيد.
أشار إلي أنه سيكون هناك دور رقابي لمعالجة وسد كل الثغرات التي تستغلها شركات التأمين لجلب المكاسب المادية علي حساب المواطن دون وجه حق.. وأضاف أن هناك مشروع قانون أيضاً لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. مؤكداً أن كل هذه القوانين ستساهم في تنمية الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاج في مختلف المجالات وتنوعها ومنع الاحتكارات التي تسهم في رفع الأسعار على المواطن.
أكد النائب الصعيدي أن مصر أرض خصبة للاستثمار ولديها مقومات جيدة من أرض خصبة صالحة للزراعة ولم ينقص سوي استغلال هذه المساحات الزراعية وتوفير عمالة قادرة علي الإنتاج الوفير بما يحقق الاكتفاء الذاتي.. وحول قانون الإيجار القديم للمنازل وهل يتم حسمه خلال الدورة البرلمانية القادمة قال النائب محمود الصعيدي إن الحكومة لم تتقدم به حتي الآن للبرلمان إلا أن هناك أكثر من نائب تقدموا في الدورة السابقة بعدد من المقترحات لإقرار القانون. كما تم في القانون الخاص بالمحلات ومن المنتظر أن يكون قانون الإيجار القديم الخاص بالمنازل مثل القانون الخاص بالمحلات وأن تكون هناك فترة توفيق أوضاع للمستأجرين لا تقل عن خمس سنوات.
أضاف أنه من المنتظر أن يناقش القانون الجديد للأحوال الشخصية في القريب العاجل حتي يظهر للنور ويقضي على كل معوقات الأسرة المصرية.
