خدمة المرأة لزوجها قضية فقهية اختلف فيها العلماء

خدمة المرأة لزوجها من القضايا التى يثيرها البعض بين الحين والاخر على الرغم انها من القضايا التى تحتاج الى الكثير من الاكتراث حتى لا يؤثر ذلك على استقرار الحياة الزوجية وخاصة ان ما اعتادت عليه بيوت العرب هو الاهتمام وتفانى المرأة فى خدمة زوجها واسرتها على النقيض بما ينتشر من اعراف فى الغرب

ويقول اهل العلم ان لزوم الخدمة ينعقد على المرأة إذا جرت العادة به ، وتزوجت دون أن تشترط ترك الخدمة ، لأن زواجها كذلك يعني قبولها الخدمة ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

وكان الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء قال بأن خدمة الزوجة في بيت زوجها لا تجب بنص الشرع، وأن هذه الخدمة لا يقتضيها عقد الزواج، وأن رعاية المرأة لبيت زوجها وخدمته تجب عليها إذا فعلتها عن طيب خاطر ولا يحق للزوج أن يجبرها على ذلك.

اختلاف الفقهاء

وحول اقوال الفقهاء فى تلك المسألة اكد اهل العلم ان الفقهاء اختلفوا في وجوب خدمة الزوجة لزوجها ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك ، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب .

لا خلاف فى جواز خدمة المرأة لزوجها

وقد بين العلماء انه لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز لها أن تخدم زوجها في البيت ، سواء أكانت ممن تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة :فذهب الجمهور ( الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به .

مذهب الحنفية

وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهما ، فجعل عمل الداخل على فاطمة ، وعمل الخارج على علي ، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له .

جمهور المالكية

وذهب جمهور المالكية إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها وجاء أيضاً في بيان مذهب المالكية ..... إلا أن تكون من أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة ، إلا أن يكون زوجها فقير الحال "

الطبري

وقال الطبري : إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز ، أو طحن ، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج ، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه " انتهى .