رمزى الجرم: لا توجد حاجة داعية لتخفيض الجنيه بعد قرار تثبيت سعر الفائدة

قال الدكتور رمزي الجرم، نائب مدير عام قطاع الرقابة الداخلية في أحد البنوك: على الرغم من تسارع وتيرة الأحداث على الشأن الخارجي، المتمثل في الأزمات المالية المتتالية التي أصابت الاقتصاد العالمي، ومازالت تداعياتها مستمرة على كافة الاصعدة، فضلا عن تداعيات استقالة محافظ البنك المركزي المصري، الا ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اتجهت نحو تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 11.25٪ & 12.25٪ على الترتيب، في الاجتماع الخامس لها منذ بداية العام الجاري، فيما قامت بالتثبيت في الاجتماع السابق لإجتماع اليوم والذي انعقد في 23 يونيو من العام الحالي، على حين تبنت رفع اسعار الفائدة في الاجتماع الثاني والثالث باجمالي 3٪، لمواجهة شبح التضخم الذي كان متصاعد بشكل اكبر في تلك الفترة.

أضاف الدكتور رمزي الجرم، فى تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أونلاين"، أن التوقعات في الأساس، كانت تشير إلى زيادة اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 4٪ خلال العام 2022، وبما يشير إلى توقع زيادة في اسعار الفائدة بواقع 1٪ خلال الثلاث اجتماعات القادمة في 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر من هذا العام، وربما ينتهي الأمر بزيادة الأسعار بواقع 1٪ او نحو ذلك على مستوى الثلاث اجتماعات القادمة ، اذا ما سارت الأمور في هذا الاتجاه.

أشار الدكتور رمزي الجرم: لا شك أن قرار التثبيت التي اتجهت اليه اللجنة المشار إليها، يرجع بشكل اساسي إلى ثبات كثير من العوامل التي تأخذها اللجنة في الاعتبار في معادلة احتساب اسعار الفائدة، وأهمها، عدم وجود أي زيادات ملموسة في معدلات التضخم، فضلا عن أن معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، والذي يكون مؤشر لجميع الدول، قد سجل معدل صفراً على اساس شهر يوليو الماضي.

لفت الدكتور رمزي الجرم: على جانب اخر، ووفقاً لقرار التثبيت اليوم، فلا توجد حاجة داعية لتخفيض الجنيه المصري، او توقع زيادات ملموسة في اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ سوف يستقر حول 20 جنيها بالزيادة او النقصان بشكل طفيف، كما لا توجد ضرورة لطرح منتجات مصرفية جديدة تتجاوز معدل العائد الحالي عند حدود 14٪ او نحو ذلك.