تعرف على أسباب قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية

اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية.. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية.

استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم.. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

نستعرض خلال السطور القادمة أسباب قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالى:

1- سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو أعلى من المتوقع بنحو 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021.
2- سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.
3- استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
4-تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام خلال يونيو 2022 مسجلاً 13.2٪.
5- استمرار البنوك المركزية العالمية فى تشديد سياستها التقدية أسهم فى تراجع الأسعار لبعض السلع الأساسية مثل البترول والقمح.
6- أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على التضخم.. والحد من الضغوط التضخمية.

يذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة.. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.