توفير مستلزمات الإنتاج أهم مطالب رجال الأعمال من الحكومة الجديدة
جدولة الأقساط وزيادة مدة تنفيذ المشروعات
تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية
حزمة مطالب واضحة تقدمت بها جمعيات المصنعين ورجال الأعمال المختلفة للحكومة الجديدة من أجل تبنيها في الفترة القادمة وعدم اهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
طرح رجال الأعمال مقترحات عدة أبرزها اعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات. لمواجهة أزمة السيولة. وتسهيل اجراءات استيراد مواد البناء لزيادة المعروض في الأسواق. بالاضافة الي اعادة دراسة التعاقدات مع الجهات الحكومية لتراعي أثر ارتفاع الأسعار
اتحاد الصناعات
نطالب بمراجعة أسعار الأراضي وإتاحتها بنظام حق الانتفاع
طالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية. مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة
أكد رئيس اتحاد الصناعات علي تعزيز التعاون مع كافة دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها احدي الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي. مشيرا الي أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
قال أن الوزارة مع اتحاد الصناعات حريصة علي تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف علي كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل علي ايجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية.
طالب خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات بمراجعة أسعار الأراضي الصناعية مع ضرورة اتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغيرة. مؤكدًا علي أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة علي الترخيص وكذا اشراك الاتحاد وغرفه الصناعية في منظومة المعارض الخارجية. فضلاً عن أهمية تفعيل مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يطالب المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال. من البنك المركزي تنظيم اجراءات الاستيراد بعد الاختناقات في مستلزمات الانتاج والمواد الخام اللازمة للانتاج الصناعي التي شهدتها المصانع حتي لا ترتفع تكلفة الانتاج. وبالتالي ينعكس علي المستهلك وكذلك الصادرات المصرية.
أشار عيسي إلي أن نظام الاعتمادات المستندية مطبق في عدد محدود من الدول لتعقيداته في الأوراق المطلوبة بخلاف النظام السابق الخاص بمستندات التحصيل. والذي يعتمد علي علاقة الثقة بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك فقط علي ارسال المستندات والحصول علي رسوم تحويل الأموال.
طالب عيسي من الحكومة بضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال قيل تنفيذ قرارات تتغلق يهم. أضاف رئيس جمعية رجال الأعمال ان الأنشطة الاقتصادية في مصر تعاني من ارتفاع تكلفة الانتاج في الوقت الحالي نتيجة ما تشهده سلاسل التوريد والامداد من اضطرابات غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية. وهو ما يهدد الشركات بعدم الوفاء بالتعاقدات. منوهًا في هذا الصدد الي شركات التطوير العقاري التي تواجه تهديد بسحب الأراضي نتيجة عدم الالتزام ببرامج التطوير والتنفيذ. مما يتطلب مهلة في تنفيذ المشروعات واعادة دراسة العقود مع الجهات الحكومية لمراجعة أثر ارتفاع أسعار كافة المنتجات.
أكد عيسي. علي أهمية أن تتدخل الحكومة لزيادة المعروض من مواد البناء لتخفيض الأسعار المضطردة من خلال إلغاء فرض رسوم الاغراق علي البليت المستخدم في صناعة الحديد. لزيادة الانتاج المحلي من الحديد. وتسهيل إجراءات استيراد الحديد من الأسواق المجاورة بهدف توفير مواد البناء بالسوق المحلي بما يسهم في انتظام تنفيذ المشروعات.
قال فتح الله فوزي عضو جمعية رجال الأعمال واحد المطورين العقاريين . ان أبرز التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في الوقت الحالي هي ارتفاع تكلفة البناء. مما يعرض شركات التطوير العقاري لخسائر قد تؤدي الي خروجها من السوق.
أضاف ان جمعية رجال الأعمال تقدمت بـ3 مطالب وهي أولاً ضرورة اعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات. لمواجهة أزمة السيولة. ثانيًا تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مراقبة أي ممارسات احتكارية في الأسمنت بعد تخفيض مصانع انتاجها لتقليل المعروض في الأسواق وبالتالي زيادة السعر. ثالثًا تسهيل فتح اعتمادات لاستيراد الحديد من الخارج. والغاء رسوم استيراد البليت من الخارج وهو المكون الرئيسي في صناعة الحديد لزيادة المعروض.
