خبراء الإعلام: نقلة نوعية.. نحو الإصلاح والتطوير
تحديات المرحلة الراهنة.. تحتاج إلي رؤية أشمل لمشكلات الواقع
تقليل الفجوة بين الوزارات والمواطنين.. هدف أساسي
أكد خبراء الإعلام أن التعديلات الوزارية تمثل نقلة نوعية نحو الإصلاح والتطوير في مجالات ومناحي حياة المواطن المصري.. مشيرين إلي أن تحديات المرحلة الراهنة تحتاج إلي رؤية أشمل لمشكلات الواقع.
قالوا إن تقليل الفجوة بين الوزارات والمواطنين باتت هدفاً أساسياً في العمل التنفيذي. خاصة أن مسئولية الوزراء في الجمهورية الجديدة أكبر وأوسع وأشمل.
أضافوا أن الرؤية والتوجهات التي استندت إليها التعديلات الوزارية تبشر بالخير. مشددين علي أن مصلحة مصر فوق الجميع. وأن التغييرات التي جاءت علي هذا النحو تحقق التوازن بين نتائج الأزمات العالمية والداخلية.
د.دينا العرابي
مسئولية الوزراء في الجمهورية الجديدة.. أكبر وأوسع
قالت د.دينا العرابي أستاذ العلاقات العامة والإعلام جامعة القاهرة ومديرة البرنامج الإعلامي للإنتاج الإعلامي بجامعة القاهرة إن مصر تمر وستمر بالعديد من التحديات العالمية ابتداء من أزمة كورونا والأوبئة التي تسببت في العديد من العوائق والمشكلات الاقتصادية. فضلاً عن أزمات الحروب العالمية التي زودت من حجم المشكلات علي المستوي المحلي والعالمي.
أضافت: أهداف الدولة في ظل الجمهورية الجديدة وقدرة وزاراتها علي التعامل مع هذه التحديات أصبح أكبر وأقوي. فالدولة أصبحت تنظر برؤية أوسع وبنظرة أشمل للمرحلة الجديدة وتدفق لدماء جديدة ورؤي وفكر جديد لحل الأزمات والتحديات الراهنة في ظل التطور العالمي علي جميع الأصعدة والقطاعات التنموية.
أوضحت أن هناك استراتيجية واضحة للرئيس عبدالفتاح السيسي وتقييم لمؤشرات الأداء وفقاً للتحديات التي تمر بها الدولة. لذلك فإن الوزراء المقالين أدوا الدور الذي ينبغي عليهم. ولكن الدولة تمر بتحديات أقوي وتحتاج لرؤي تتماشي مع الظروف الراهنة.
د.صفوت العالم
الرؤية والتوجهات تبشر بالخير.. ومصلحة مصر فوق الجميع
قال د.صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: أري المشهد ومتفائل بشكل كبير علي الرؤية والتوجه الذي يسعي إليه الرئيس بالتعديلات الجديدة. فلم نكن نري الأسلوب أو الطريقة التي تمت بها التعديلات الوزارية فيما سبق. وهذا يدل علي أن مصلحة الدولة فوق أي أمر وتوجهات الدولة دائما نحو الصالح العام.
أضاف: جاءت التعديلات وفقاً لطلب الدولة طلب وأعضاء مجلس النواب باعتبارهم حلقة الوصل بين الرأي العام والدولة.
هذا الطلب جاء من عدم قدرة الوزارات محط التعديل أن تقدم الخدمات المطلوبة والتطوير المطلوب في ظل التحديات التي كانت تمر بها البلاد. كما أن نوعية الخدمات لم تكن لترتقي مع مفهوم وأهداف الدولة نحو "جمهورية جديدة". فوزارتي التعليم والتعليم العالي كانتا تعانيان تخبط في القرارات وتم حمل حقيبة التعليم للدكتور رضا حجازي وهو المسئول الكبير المدرك لحجم المشكلة التي كانت تواجه مصر في نظام التعليم. إضافة إلي أنه المشرف علي امتحانات الثانوية العامة.
وزارة الصحة التي استلم حقيبتها د.خالد عبدالغفار الذي أثبت جدارته في وزارتي الصحة والتعليم العالي. وكذلك د.نيفين الكيلاني في وزارة الثقافة. واللواء هشام آمنة وزيراً للتنمية. ومحمود عصمت وزيراً لقطاع الأعمال وغيرهم. وهو تعديل يدعو للرضا في الشارع المصري وللتفاؤل نحو تحقيق مفهوم الجمهورية الجديدة وسط العديد من التوقعات الإيجابية نحو التعديلات. ولكنني كنت أتمني بعد رؤيتي ومتابعتي للتغطية والمتابعة الإعلامية غير المهنية. حيث ان كل القنوات تذيع الأفلام والمسلسلات ونحن أمام الحدث المهم. فضلاً عن أخبار متقطعة نقلاً عن التليفزيون المصري دون أي تأكيد للمعلومة. وكانت التغطية تفتقد للنقل الحي المباشر من مجلس النواب أو المهنية.
د.محرز غالي
تحقق التوازن بين نتائج الأزمات العالمية.. والداخلية
قال د.محرز غالي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة: أحيي جهود القيادة السياسية علي التعديل الطارئ الذي أتي في الوقت الحرج وفي ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد علي المستوي العالمي.. فبعض الوزارات لم تؤد الدور المطلوب منها في ظل التحديات الكبيرة. فلم تحدث التوازن المطلوب للقضاء علي المشكلات التي فرضتها الأزمات العالمية. والمواطن كان يحتاج إلي وجوه جديدة ورؤية أوقع في ظل التحديات الراهنة.
رؤية الدولة نحو الإصلاح في جميع القطاعات. في التعليم والتنمية والإصلاح الاقتصادي والثقافي. لم تؤد بعض الوزارات الهدف المطلوب مثل د.طارق شوقي الذي أتي لمحاكاة التجربة الأجنبية بحكم وجوده بالخارج. فاهتم بالتطوير في منظومة التعليم شكلاً وليس مضموناً. فمنظومة التعليم كانت بحاجة ماسة للتطوير في المناهج وتطوير المعلمين وتأهيلهم.
عانت وزارة التربية والتعليم في السنوات الماضية تخبط كبير في القرارات ومشكلات متكررة في تسريب الامتحانات وغش جماعي وتحقيقات مستمرة في هذا الصدد.. حالة من التوتر والقلق وضحايا كثيرين دفعوا ثمن هذا التخبط في وزارة التربية والتعليم. لذا فهذا التعديل الوزاري أتي لكي يوجه نظام التعليم ويعدل نصابه.
كذلك وزارة قطاع الأعمال العام الذي حمل حقيبتها د.محمود عصمت. حيث ان هذه الوزارة كانت تعاني العديد من التأخر والتخبط نحو الإصلاح والتطوير والرؤية والفكر الذي كانت تعمل به هذه الوزارة لم يكن يتماشي مع الاصلاح والتطوير. فالوزير السابق لم يكن يشغل همه سوي التخلص من الشركات الخاصة. حتي حين كان يجب أن يكون الهدف الأسمي هو لم الشمل لتطوير الانتاج الصناعي وغيره بعقد بروتوكولات مع الشركات الخاصة والتطوير والتنمية. فضلاً عن الجهود في ملف وقطاعات الاستثمار الخارجي.
بالنسبة لدكتور خالد عبدالغفار. فهو أقرب لوزارة الصحة باعتبارها تخصصه. وجهوده المحمودة في هذا المجال. فهو خير مبشر بالخير. والاختيار موفق لاختيار د.نيفين الكيلاني عميدة معهد النقد الفني لوزارة الثقافة وتجديد الفكر والرؤية لتطوير القطاع الثقافي.
حالة من التفاؤل باختيار رضا حجازي لوزارة التربية والتعليم. حيث ان الخبرة الكبيرة التي يحملها د.رضا حجازي كونه وكيل أول وزارة التعليم. فهو علي دراية بجميع القضايا والمشكلات التي تمر بها وزارة التعليم وأهم ملفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولديه الرؤية الأفضل في التنظيم والهيكلة والإدارة وعلم أوقع بمشكلة التعليم ومتطلباته الفعلية. كما أنه علي اطلاع بأحوال المعلمين والمناهج وطرق التدريس وتطوير المناهج ووضع أسس التعليم نحو التطوير أكثر من الوزير السابق الذي كان جل اهتمامه ينصب علي الجوانب الفنية والتقنية قبل تجربة رابعة ابتدائي مثل نظام التابلت الذي ثبت فشله في القري والأرياف. وفي تقديري أن د.رضا حجازي سيحدث نقلة نوعية نحو الإصلاح والتطوير في مجال التعليم. وكذلك وزارة التنمية المحلية وانتخاب مجالس محلية شعبية شيء مهم وضروري في الفترة المقبلة. فوزارة التنمية المحلية تحتاج لرؤية جديدة تنظم خدمات واحتياجات المواطن البسيط.
هناك فجوة كبيرة جدا في هذه الوزارة نحو الأهداف التي يسعي إليها الرئيس في ظل الجمهورية الجديدة وفق رؤية الخبراء لابد من وجود مجالس محلية وشعبية منتخبة من الشعب ولتكون حلقة الوصل بين القيادات السياسية ومجلس النواب والمواطن واحتياجاته الفعلية علي أرض الواقع.
