رئيس محلية النواب: كل مؤسسات الدولة تبحث معوقات التصالح فى مخالفات البناء لتيسيرها على المواطن

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تعديلات جديدة لقانون التصالح فى البناء لحل الخلافات الحالية، وتقدم 2.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تبحث معوقات التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف رئيس "محلية النواب" خلال تصريحات تليفزيوني، ان هناك مقترح لعمل نموذج قروي على غرار الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات سكان القرى الذين لا يمكنهم ترك محل سكنهم، مضيفا أنه سيتم عمل نظام لأهالي القرى، لاستخراج الرخصة من الوحدة المحلية دون ابتزاز له.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النوابة، أنه من حصل على نموذج 10 وكان لديه العمدان بدون سقف يسمح له باستكمال السقف، ومن أراد أن يبنى طوابق أخرى يرجع للقواعد واللوائح المنظمة لهذا فالحاصلين على نوذج 10 ودفع قيمة التصالح فهى تعتبر رخصة لاستكمال البناء.

وأشار السجيني، أن العدد المفترض المتقدم للتصالح على مخالفات البناء أكثر من ذلك بكثير، مشيرا إلى أن عددا كبير من المواطنين لم يتقدموا بطلبات تصالح فى مخالفات البناء، والدولة الآن تقف بالمرصاد لكل من يحاول البناء بشكل مخالف والتصوير الجوى يرصد أى محاولة للبناء على الأرض الزراعية والدولة تتصدى له بالمرصاد.