رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

وزير التموين: الاحتياطي السلعي آمن ويصل 7 أشهر والقمح يكفي حتي العام المقبل

بوابة الجمهورية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ان الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أمن ويكفي ما يتراوح من 6 الى 7 شهور بفضل توجيهات القيادة السياسية

وأشار في تصريحات له على هامش افتتاح مكتب السجل التجاري بمحافظة بني سويف الى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 7.3 شهر وتم حتى الآن توريد نحو 4 ملايين طن قمح محلي


وأضاف أنه منذ انداع الازمة الروسية الأوكرانية تم استيراد نحو 1.8 مليون طن قمح من مختلف المناشئ.

وفيما يتعلق القمح المصري بالمؤانى الأوكرانية قال المصيلحي إنه تم ادراجها على قائمة التصدير ،ضمن الاتفاقية التى وقعتها أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب المحتجزة في المؤانى الأوكرانية منذ بداية الأزمة،مشيرا إلى وجود مركب محملة بنحو 63 ألف طن قمح تم استكمال تحميلها بعد اندلاع الحرب بثلاث أيام وتعذر تحريكها،وهي الآن في انتظار الخروج الآمن من الميناء الأوكراني(الممرات الآمنة).

وفيما يتعلق باستيراد القمح من الهند أوضح الوزير أن الهند تواجه مشكلة حقيقية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار السيول مما أدى إلى تضرر مساحات كبيرة من محصول القمح القادم,منوها بأن الوزارة تعاقدت مع الهند على شراء 180 ألف طن قبل منع التصدير ولم يتم الافراج حتى الآن لتلبية احتياجتها الداخلية

وفيما يتعلق بصرف المساعدات الاستثائية للفئات الاكثر احتياجا قال المصيلحي انه سيبدأ التنفيذ أول شهر سبتمبر المقبل وتم عقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية بحيث يتم تحديد الفئات الاكثر احتياجا وهو نحو 36 مليون مستفيد من اجمالي 64 مليون مستفيد بناء على محددات تم الموافقة عليها من لجنة العدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء سواء الحد الأدنى للمرتبات أو الحد الأدنى للمعاشات أوالأرامل او المطلقات أو الفئات الاكثر احتياجا منوها بأنه تم إتاحة الملفات، وستقوم وزارة الانتاج الحربي باتاحة اللائحة البيضاء تحتوي على البطاقات لافتا الى أنه سيتم اضافة 100 جنيه للبطاقة المتواجد عليها اسرة واحدة ،و200 جنيه للبطاقة التى عليها اكثر من اسرتين و300 جنيه للبطاقة التى عليها اكثر من 3 اسر وسيتم وضع قواعد للصرف لحساب المخزون وتحديد الكميات المطلوب توفيرها.

وأضاف أن تكامل قواعد البيانات سيساعد في تحديد المحددات الخاصة بصرف المنحة الاستثنائية للفئات المستفيدة منها.

‏
وافتتح الوزير يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،الثلاثاء مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .

وأوضح المصليحي ، أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي ببنى سويف ،يعد الاول في محافظات الوجه القبلي يقدم خدمة اعتماد وزارة الخارجية لخدمات السجل التجاري التي يحتاجها أصحابها لتقديمها للدول الأجنبية، ويقع المكتب على مساحة 400 متر ويتضمن 7 شبابيك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 350 الى 400 معاملة يوميا ،كما يتلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية .

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز قام باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا، حيث تم اتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى .

وأضاف "عشماوي" انه تم أيضا إطلاق 3 خدمات جديدة هما، طلب قيد منشأة فردية ،وطلب شهادة سلبية ،وتقديم مستندات للفحص الأمني المسبق ووصل إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من اجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل وبنسبة تغطية تصل الي ٣٩٪؜ من الخدمات اليكترونيا ، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري من بداية العام الجارىً وحتى ٣٠ يوليو 2022 ما يقرب من ٢.٣ مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجاري أو من بوابة مصر الرقمية أو خلال اتاحة الخدمة للبنوك مقارنة بزيادة قدرها نحو 61 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد

واوضح "عشماوى" انه تم تطوير عدد ٤٤ مكتب بنسبة تحديث تصل الي ٤٨٪؜ من اجمالي شبكة مكاتب السجل علي مستوي الجمهورية ومستهدف تطوير عدد اخر من مكاتب السجل ليصل اجمالي المحدث والمطور والمنشأ حديثاً الي ٨٠٪؜ من اجمالي شبكة مكاتب السجل بحلول عام ٢٠٢٤





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة