الرئيس التونسى يوجه بسرعة وضع حد للجرائم المتعلقة بالمال العام

وجه الرئيس التونسى قيس سعيد بضرورة وضع حد لجرائم المال العام فى أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسى، بقصر قرطاج اليوم الاثنين، مع توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وسهام البوغديرى وزيرة المالية، ونجاة الجوادى المديرة العامة للديوانة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، فى بيان لها، أن من بين أهم الموضوعات التى أثارها سعيد ملفات قرابة 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت إجراءات فتحها وإحالتها إلى القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف التى أكد أنها لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطنى.

وشدّد الرئيس التونسى على ضرورة فتح كل الملفات دون أى استثناء، قائلا إن "ما حدث بعدد من الموانئ مازال متواصلا"، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم هى تخريب للاقتصاد الوطنى وسطو على حقوق الشعب والدولة.