الشيوخ الأمريكى يقترح تشريعا للرقابة على العملات المشفرة
اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة وطنيًا، فى أحدث محاولة من الكونجرس لصياغة أفكار حول كيفية الإشراف على صناعة بمليارات الدولارات تعثرت بسبب انهيار الأسعار ووقف المقرضين عملياتهم.
وذكرت قناة "سى بى إس نيوز" الأمريكية أن التشريع الذى قدمه رئيس لجنة الزراعة فى مجلس الشيوخ، ديبى ستابينو، والعضو الجمهورى البارز جون بوزمان، ينص على تفويض لجنة تداول السلع الآجلة لتكون المنظم الافتراضى للعملات المشفرة.
وقال النائب بوزمان، فى بيان: "مشروع قانوننا سيمنح هيئة تداول السلع الآجلة سلطة قضائية حصرية على السوق الفورية للسلع الرقمية؛ مما سيؤدى إلى مزيد من الضمانات للمستهلكين، ونزاهة السوق، والابتكار فى مجال السلع الرقمية".
ويختلف هذا التشريع المُقترَح عن مشاريع القوانين التى اقترحها أعضاء آخرون فى الكونجرس ودعاة حقوق المستهلكون، الذين اقترحوا منح السلطة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
يذكر أن مستثمرى العملات المشفرة شهدوا خلال العام الحالى انخفاضًا فى الأسعار، وانهارت الشركات مع اختفاء الثروات والوظائف بين عشية وضحاها، واتهم المنظمون الفيدراليون بعض الشركات بإدارة بورصة عملات رقمية غير قانونية، ويطلق قادة الصناعة على هذه الفترة "شتاء التشفير"، وكان المشرعون يائسين لتنفيذ إشراف صارم على تداولها.
