تحية لابن مصر البار.. صانع القرار

ترحيب كبير من القوية السياسية والبرلمانية والحزبية
والخبراء.. بقرار العفو الرئاسي
رسالة للعالم تؤكد احترام مصر لحرية الرأي
والتعبير وترسيخ الديمقراطية
نافذة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني..
وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية
تحقيق الأجواء الايجابية..
وتفتح باب التسامح والتضامن بين الجميع

رحبت القوي السياسية والبرلمانية والحزبية والخبراء السياسيون بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتتالية بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وأكدوا أن الرئيس يتكئ على أولويات العمل الوطني بخطوات استباقية والتي وضعت على أجندة الحوار الوطني.

قالوا ن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذي يحظي بخطوات جادة كإلغاء حالة الطواريء وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مشيرين إلي أنها دعوة للتفاؤل بأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وتعزز مفهوم حقوق الانسان وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعين على البناء والتنمية والاستقرار.

أضافوا أنها مثلما هي شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم وأن عليهم أن يغتنموا الفرصة فهي في الوقت نفسه رسالة للعالم تؤكد احترام مصر لحرية الرأي والتعبير وترسيخ الديمقراطية.

أوضحوا أن القرارت المتتالية تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية مشيرين إلي أنها تسهم إلي أبعد مدي في إرساء حالة من الأجواء الايجابية وترسخ مباديء التسامح والتضامن بين الجميع.

شددوا على أن القرارات تفتح نافذة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وجعلها قابلة للتطبيق خاصة فيما يتعلق بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يستهدفان تعزيز شبكة الحماية الاقتصادية ودعم الأسر الأولي بالرعاية وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل المواطن في ظل الظروف والازمات العالمية.

مجلس أمناء الحوار الوطني في آخر جلساته
3 لجان فرعية للحوار السياسي و5 للمجتمعي
ضياء رشوان: نتطلع إلي المزيد من قرارات العفو

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال.

وثمّن المنسق العام ضياء رشوان وأعضاء المجلس - في بداية الجلسة - قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلعوا إلي مواصلة النظر في اصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

استعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي.. والتي تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية. والمحليات. وحقوق الإنسان والحريات العامة.

كما ناقش - خلال جلسة أمس- قضايا المحور المجتمعي، وذلك وفقًا لترتيب المقترحات الوارد إلي الأمانة الفنية..حيث طرحت اللجنة الداخلية المُشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات علي مدار الأيام الماضية.

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي.. نظرًا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الاخر.. حيث انتهي المجلس إلي التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.

وقرر مجلس الأمناء أنه مستمر في الانعقاد على أن يعود لاستكمال نظر جدول الأعمال الأربعاء القادم وذلك لمناقشة وتحديد قضايا المحور الاقتصادي نظرًا لاهميته وما يحتاجه إلي مناقشات موسعة.

الخبراء السياسيون:
تفتح آفاقاً أرحب بين كل الفرقاء.. وفي انتظار المزيد
أرست مبادئ الحرية والعدالة.. وتفتح صفحة جديدة في كتاب الوطن
نبذ التناحر وتوحيد المصريين علي محبة مصر.. أعظم المكاسب
إعلاء سيادة القانون.. يسهم في إثراء المشهد السياسي

كتب- عمرو كمال:
أكد الخبراء السياسيون والحقوقيون أن قرار العفو الرئاسي كان بمثابة نقلة كبيرة في إرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية التي يصبو إليها الجميع فعندما أعلن الرئيس السيسي عن الحوار الوطني ونلمس تحقيق إنجازات على الارض تعد من مكتسبات الحوار الذي جمع الفرقاء ليجسلوا على مائدة حوار واحدة.

يري الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرارات العفو الرئاسي يعبر عن ان الدولة المصرية تفتح صفحة جديدة في كتاب الوطن تؤكد من خلاله مدي اهتمام مصر بحقوق الإنسان و صيانة هذا الحق، وهو ما يظهر في كل ما ينتج عن لجنة العفو الرئاسي قد تم إعادة تفعيله وهو ما يتماشي مع القانون والحق الذي منحه الدستور وأعطت المادة 155 من الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في العفو الرئاسي او تخفيف العقوبة عن السجناء، وهو ما قامت به اللجنة من قبل بقرار العفو عن 1270 من نزلاء السجون من الذين لم يرتكبوا جرائم تمس الأمن القومي ولم يقوموا بإحداث تمس الارهاب أو ترويع للمواطنين وتكريس مبادئ احترام حقوق الإنسان وتصديقا للمواثيق الدولية.

أوضح استاذ العلوم السياسية ان القرار الأخير وما سبقه يصب في توحيد المصريين على محبة الوطن ونبذ التفرقة وحالة النفور التي تسعي دائما على بثها جماعات وتيارات معادية لمشروع بناء مصر الحديثة والذي يقوده الرئيس السيسي.

أكد أن مكتسبات الحوار الوطني بدأت تحني ثمارها من تحقيق عدالة اجتماعية وارساء لمبادئ احترام حقوق الإنسان وانا هناك تقريباً لوجهات النظر بين الدولة ومعاضيها من أجل أن يعمل الجميع على بناء الدولة والسعي للتنمية والتطوير وهو ما ننادي به الدولة وتطبقه حاليا من خلال تضيق الفجوة بين الدولة والمختلفين ليها في الآراء والأفكار.

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية أن قرارات الرئيس الأخيرة المنبثقة من لجنة العفو الرئاسي تمثل نقلة عظيمة في احتواء الدولة لكل أبنائها المعترضين لبعض السياسات والإجراءات في إدارة الدولة ومنظومة العمل التي تنتجها وفي إطار استراتيجية حقوق الإنسان التي اطلقتها الدولة المصرية هذا العام الي جانب ما نتج عن قرارات الحوار الوطني فهناك تطور إيجابي يسهم في إثراء المشهد السياسي والحقوقي والإنساني في مصر داخلياً وله ردود أفعال واسعة في العالم بأثرة تعطي انطباعاً إيجابياً للخارج عن التطورات الايجابية التي تحدث في مصر في إطار الاهتمام بحقوق الانسان واعلاء مبدأ سيادة القانون.

أضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل في مساحة حرية الرأي وتعمل على الاحتواء السياسي بشكل راقي مجتمعيا يثبت ان فلسفة التعامل مع المعارضة أو المسجونين في قضايا لم يرتكبوا جرائم تمس الأمن ولم يسفكوا الدماء أو ترويع المواطنين فهم قيد البحث والدراسة وأتوقع أن يكون هناك كثيرون من الذين وراء القضبان خارج أسوار السجون قريبا وهي نتائج حققها جسر الامل المسمي بالحوار الوطني الذي حقق نجاحا يفوق كل التوقعات وهو ما يؤكد تحرك الدولة للأمام علي طريق تحقيق العدالة الناجزة للأفراد، وهو إنجاز حقيقي يظهر على أرض الواقع منذ تولي الرئيس السيسي، ومؤشر على الخطوات الإيجابية التي تقطعها مصر على مستوي المجال العام والانفتاح السياسي.

أعضاء مجلس النواب:
أبلغ رد على الأفواه المسممة للعناصر الإرهابية
العفو قمة العدالة الاجتماعية.. والتوسع في الإفراج يثلج صدر المصريين
القيادة السياسية استجابت لمطالب القوي الوطنية المشاركة في الحوار
الظروف الراهنة تبشر بنجاح المساعي الإيجابية.. علي أوسع نطاق
انطلاقة حقيقية لالتزام مصر بوعودها.. في ملف حقوق الإنسان

كتب- مجدي عبدالرحمن:
رحب اعضاء مجلس النواب بالاجماع بقرارات العفو الرئاسي عن عدد من الصادر ضدهم أحكام نهائية وقال النواب ان تلك القرارات تؤكد حرص دعم الحريات للمواطنين وان يصبح كل مواطن امناً على نفسه وأسرته والمجتمع ودليل جديد على البداية الصحيحة للحوار الوطني الموسع الذي بدأ أولي مراحلة.

وقال طارق ان مثل هذه القرارات والتي دائما تأتي من الرئيس في التوقيت المطلوب هو ابلغ رد على الافواه المسممه للعناصر الارهابية الهاربة خارج البلاد ولتخرس كل صوت لايعرف الوطنية.

وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد يوما بعد يوم انه مع المواطن اينما كان ولا يعمل الا لصالح الوطن والمواطن فمنذ ايام دعم الرئيس الاسر الاكثر احتياجا لانه يشعر بالمواطن البسيط واليوم يثبت انه اب لكل المصريين وانه يقدم الي شعبه كل ما يفرحه ويثلج صدره.

وأضاف رضوان اننا كنا على ثقة في لجنة حقوق الانسان من هذا التوسع في الافراج عن العناصر التي لم ترتكب جريمة أو عمل إرهابي في حق الوطن وتلك قمة العدالة الاجتماعية.

واضاف اوجه تحية تقدير واحترام إلي ابن مصر وربان سفينتها على متابعته الدءوبة والمستمرة والمتواصلة ويقدم كل ما يفرح شعبه ويحقق العدالة بين جميع المواطنين بمفهومها الصحيح.

وأشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بالقرار رقم 329 لسنة 2022 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، متقدما بالتهنئة لأسر المُفرج عنهم.

وأكد أمين أن القرار يأتي ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار الوطني ومصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوي الوطنية المشاركة بالحوار.

أضاف عضو تعليم النواب، أن عدد المُفرج عنهم منذ بدء الحوار الوطني حتي الآن، تجاوز 700 شخص، تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، ولا يزال هناك المزيد.. مشيرا إلي أن الظروف الحالية ملائمة ومشجعة لنجاح الحوار الوطني في تحقيق جميع أهدافه.

واختتم النائب أشرف أمين كلامه، بالإشارة إلي أن هذه القرارات لاقت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، كما رسمت الفرحة على المسجونين وأسرهم، معربا عن ثقته في حرص الرئيس على الاستمرار في اصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحقونه.

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، انطلاقه حقيقية نحو اتخاذ خطوات صحيحة في ملف حقوق الإنسان، والتزام مصر بكافة وعودها نحو تعزيز حقوق وكرامة المواطن المصري، من خلال الإلتزام بتطبيق أعلي معايير حقوق الإنسان.

وأضافت الهريدي، في بيان لها، أن القيادة السياسية وضعت المواطن شغلها الشاغل من حيث توفير حياة كريمة له، وبحث كافة التحديات والمشكلات التي تقف عائقا أمامه بإصدار العديد من التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف حدة التبعات السلبية للأزمات والتوترات العالمية.

وأوضحت أن الدولة المصرية دشنت العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين جودة معيشة وحياة المواطن وتهيئة مناخ حقوقي له، يمارس فيه المواطنة الكاملة، دون قيود مفروضة عليه.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تسعي لتحقيق المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان من خلال العمل في عدة اتجاهات أبرزها رعاية الأسر الفقيرة وتدشين مبادرات لدعم البسطاء والمحتاجين، فضلا عن إعادة النظر في قضايا المحبوسين في قضايا الرأي، وكذلك اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي الاهتمام بفئات وشرائح المجتمع المهمشة، فكل هذا يصب نحو تصحيح المسار الحقوقي، وتحقيق انطلاقه حقيقية في ملف الإصلاح السياسي.

وقال النائب مصطفي بكري ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت يوما بعد يوم ان جميع خطواته وقراراته تتجه لصالح الوطن ولعل يكون الجميع قد وعي وفهم الدرس جيدا.

واضاف ان قرارات الرئيس لهي ابلغ رد على تلك الأفواه المسممه من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية التي لم يعد لها وجود وليندموا على مافعلوه بحق الوطن في يوم من الايام وليعوا ان رئيسنا هو رئيس لكل المصريين وليس لفصيل بعينه كما حاولت تلك الجماعة الارهابية ولاشك ان من تم الافراج عنهم لم يرتكبوا جر ائم في حق هذا الوطن.

وقال حسام المندوه الحسيني، لقد اثلج الرئيس عبدالفتاح السيسي صدور مئات الاسر والمصريين جميعا بتلك القرارات التي شملت العقو الرئاسي.

وأضاف ان فخامة الرئيس لم يكن يسير في اتجا واحد ولكن في جميع المسارات دفعه واحده فها هي المشروعات القومية العملاقبة تنفذ وها هي ملايين الاسر من المصريين الاكثر احتياجا يتمتعون بدعم اضافي لمواجهة الغلاء وهاهو يدخل البهجه على قلوب المئات من المصريين بالافراج عن زويهم.

قال النائب خالد خلف الله، لواء شرطة سابق، ان تفعيل لجنة العفو الرئاسي أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب عام 2016، والتي كلفت حينها بمراجعة كل ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا من غير المتورطين في أعمال عنف، ليتم الإفراج عنهم بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 155 على أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أنه بعد توقف فترة عن العمل، عاد نشاط اللجنة من جديد، والذي يأتي بعد إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد خطوة جادة للنهوض بملف الحقوق والحريات في مصر.. مشيرة الي أن لجنة العفو الرئاسي ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واكدت مي مازن نائبة البرلمان، ان قرارات العفو تؤكد حرص الدولة على العمل على تحسين ملف حقوق الانسان بشكل جاد، وهذا ما ظهر في جهود الدولة بدءًا من إلغاء حالة الطوارئ، ووضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، والتي تتضمن تطوير طريقة التعامل مع عدد من الملفات لتحسين الحقوق والحريات، وتهتم أيضًا بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل لهذه الحقوق.

وقالت ان استراتيجية حقوق الإنسان، استراتيجية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر..حيث تدل على وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل هذا الملف، فضلًا عن أن الاستراتيجية تعمل على فكرة المشاركة والحوارات المجتمعية من مختلف التيارات السياسية وكذلك المجتمع المدني، وهذا يدل على خلق حالة حوار متكامل بين كافة الاطياف، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والتي ينتج عنها آثار جيدة على كافة الأصعدة سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي، كذلك تفويت الفرصة على كل من يريد استغلال هذا ملف حقوق الانسان للمتاجرة السياسية به لتفكيك الدولة".

واضافت ان دلالات إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي ظهرت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مع العمل على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي كان تشكيلها الأول كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب 2016، ولكن هذه المرة مع توسع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وبالنسبة لعمل اللجنة فقد نوعت قنوات تلقي طلبات العفو الرئاسي.

ووجه علاء عابد رئيس لجنة النقل والمو اصلات تحية الي الرئيس السيسي على تلك الخطوات المبهجه والتي تؤكد ان الرئيس لايعمل الا من اجل اسعاد الشعب المصري مشير الي ان لجنة العفو أكدت أنها سوف تستكمل أعمالها ليمتد العفو إلي الغارمين والغارمات.

بالإضافة إلي عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم، وبدأت اللجنة عملها فعليًا من خلال عقد أولي اجتماعاتها مع طرح العديد من الأسماء المقترح إصدار قرار عفو رئاسي عنها، مع الأخذ في الحسبان أن القرار لم يقتصر علي أسماء بعينها، إنما سيمتد ليشمل المحبوسين في القضايا السياسية وقضايا حرية الرأي والتعبير، وكذلك المحبوسين بسبب وقفات احتجاجية أو عمالية أو مهنية مادام لم يستخدم أي وسيلة عنف، وقد وصل عددها ما يقرب من 900 شخص حتي الآن.

وقالت عبله اهواري عضو اللجنه التشريعيه ان العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضي نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

والعفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الوطن من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضًا جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

وهو ما يؤكد أن الدولة تفتح قناة تواصل جديدة برؤية مستقبلية، واضعة ملف الحقوق والحريات ضمن أولوياتها، وهو ما يظهر جليا في اشتراك لجنة العفو الرئاسي مع الحوار الوطني لإطلاق مجموعة من التشريعات القانونية التي تساعد على الأقل في إيجاد وسائل غير الحبس الاحتياطي، كذلك يمكن القول إن هذه الخطوة من بوادر طريق الإصلاح الديمقراطي والسياسي، والذي بدأ بالنظر في ملف المحبوسين احتياطيًا، بدأت بالعفو عن 40 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وعلاوة على ذلك، يوم من حفل إفطار الأسرة المصرية، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف سجين بعفو رئاسي، بمناسبة الاحتفال بذكري تحرير سيناء الموافق 25 أبريل".

وقالت رحاب الغول انني وعبر جريدتكم اوجه تحية شكر وتقدير لابن مصر البار والكريم على حرصه على اسعاد الشعب وانه لا يالوا جهدا في العمل من اجل بناء مصر الحديث وقالت ان عمل لجنة العفو لا يقتصر على مجرد عمل قائمة لأسماء المرشحين لقرار العفو، إنما العمل أيضًا على إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخري وعودتهم إلي المجتمع دون وجود وصمة العار بدخولهم السجن، متابعة: "وتعد عملية الدمج من المسائل الخطيرة والتي تشكل أهمية مجتمعية، لأنه في حال عدم أخذها في الحسبان تفتح طريقًا آخر للانحراف، إلا أن وضع الدمج المجتمعي من ضمن أولويات عمل اللجنة يعني أن اللجنة تجاول جاهدة العمل على كافة المستويات، وخاصة أن من ضمن الذي يشملهم القرار طلاب جامعات وعاملين، وبالتالي يجب إيجاد حلول تتوافق مع لوائح الجامعات ولوائح العمل، بجانب أن انعقاد لجنة العفو الرئاسي مع لجنة الجوار السياسي الوطني قد يثمر عن إيجاد إليات للدمج المجتمعي".

قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب ان فخامة الرئيس يتابعنا لحظة بلحظه لحرصة على تنفيذ وتفعيل العفو بلا تحفظات لانه يبني مصر الحديثه.

وقال أن سياسات لجنة العفو ترتبط بدراسة حالات الشباب المحبوسين الذين لم يرتكبوا أعمال عنف ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية.

أكمل طارق الخولي: عمل اللجنة مستمر لحين الانتهاء من خروج كافة الأعداد المستهدفة بالخروج بعفو رئاسي من السجون.

ولفت طارق الخولي إلي أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الجهات المعنية من أجل الإفراج عن الشباب المحبوسين الذين تنطبق عليهم شروط العوف الرئاسي.

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي إن قرار العفو الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، وما سبقه من قرارات متعلقة بالعفو ممن لم يتورطوا في دماء ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية.

أضاف الخولي- أن هذه القرارات تسهم إلي أبعد مدي في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية في ظل ما تخوضه مصر من عملية الحوار الوطني، مؤكدا أن قرارات الرئيس لها أثر بالغ لدي كل الأطراف السياسية وداخل المجتمع المصري.

أوضح أن قرارات العفو ترسخ مبادئ التسامح داخل البلاد والقدرة على بناء جسور من التشاركية بين كل الأطراف في عملية البناء في الحاضر والمستقبل، إلي جانب مد جسور الثقة والتضامن بين كل الأطراف في عملية البناء السياسي.

أكد أن هذه القرارات تؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للتواجد والتعبير عن نفسها، فضلا عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة.

.. وأعضاء مجلس الشيوخ:
الرئيس وضع الجميع.. أمام مسئولياته من أجل مصر الحديثة
بلدنا تسير علي الطريق الصحيح.. لبناء دولة قوية بسواعد أبنائها المخلصين
إعادة تأهيل المفرج عنهم.. ضرورة ليشاركوا في التعمير
نعيش عصر الحريات والممارسة الديمقراطية.. دون خطوط حمراء
الرغبة السياسية جادة.. لاحتضان كل التيارات السياسية
الخطوات سريعة.. لتعزيز كرامة المواطن وصون حقوقه

وجه اعضاء مجلس الشيوخ التحية والتقدير إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي واشادة جماعية بقرارات العفو الرئاسي عن بعض المسجونين واكدوا ان تلك القرارات لا تصدر الا عن قيادة مصرية قادرة على ان تعمل من اجل شعب مصر باكمله لا يقتصر على فئة معينة من الشعب.

وقال الاعضاء ان مثل هذه الخطوة والتي ستتبعها خطوات اخري تؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح نحو بناء دولة قوية بابنائها المخلصين والوطنيين.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان محمد هيبة ان بناء الدولة العصرية ومصر الحديثه تحتاج لسواعد كل ابنائها ولاشك ان الافراج عن تلك المجموعة بموجب العفو الرئاسي سيكون له انعكاساته الكبيرة على مسار الحوار الوطني الذي يتسع للجميع عدا هؤلاء الملطخة ايديهم بدماء الشعب والذين ارتكبوا عمليات الخريب والعنف والاهاب ولفظهم المجتمع الي غير رجعة.

أكد هيبة ان الحفاظ على حقوق الانسان واعمالها بكل معانيها تجلت في حرص الرئيس على اسعاد كل مواطن على ارض مصر ولاشك اننا في حاجة الي اعادة تأهيل الخارجين من السجون وأن يعودوا بقوة الي المجتمع الشامل يشاركون في البناء والتعمير واقامة مصر الحديثة بكل مقوماتها.

وقال أبو النجا المحرزي عضو المجلس لاشك ان قرارات العفو الرئاسي اكدت الوقع الجديد الذي نعيشه في عصر الحريات والممارسة الحرة دون خطوط حمراء ولا ادل علي ذلك من بدء دوران عجلة الحوار الوطني.

واضاف ان هذه القرارات اثبتت بما لايدع مجالا للشك ان الرئيس السيسي حريص على كل مواطن على أرض مصر وانه يسير في خطي ثابته وواثقة من اجل مصر الجديدة أو الحديثة.

أشار إلي ان السيسي دلل علي انه يتابع كل الامور في مصر يد تعمر وأخري تنفذ قراراته بالدعم الاضافي للاسر الاكثر احتياجا وثالثة تعلن العفو عن بعض الصادر ضدهم أحكام.

قال ياسرالهضيبي ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باالعفو الرئاسي ما هي الا احد مكونات الدولة المصرية الحديثه التي تتمتع بالحريات والممارسة الديمقراطية على اوس نطاق بلا خطوط حمراء ولكن في نفس الوقت يجب ان يكون هذا واضحا لكل المصريين ان الاعتداء علي وطننا سيقابل بكل قوة ولن نسمجح للارهاب او الارهابيين ان يطلوا باذنابهم علينا مرة اخري ولعلنا نعلم جميعا ان من صدر بحقهم العفو ليس ممن ارتكبوا جرائم ارهابية او روعوا المواطنين او حاولوا هدم الدولة كما كان يريد هؤلاء الفارين خارج مصر ولن يقبلهم شعب مصر مرة أخري.

واعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يعكس وجود نوايا جادة للمضي قدما نحو إرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بفتح صفحات جديدة مع المفرج عنهم ممن لم تتلوث يدهم بدماء المصريين، ومنحهم فرصة جديدة للحياة والاندماج بالمجتمع، كما أنها تدعم فرص الثقة والتشارك بين كل الأطراف في عملية بناء الوطن.

وأشار "أبوالفتوح"، إلي أن تجاوز الإفراج عن 700 شخص بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، يعكس الإصرار على اتخاذ خطوات ملموسة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها، وهو ما يرد بقوة علي ما يحاول البعض من قوي الشر الترويج له بالخارج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك حرصاً علي تأكيد أن الدولة تتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وذلك بجانب ما تتخذه القيادة السياسية من اجراءات في مسيرة البناء والتنمية وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل والمشاركة بما يؤسس لانطلاقة الجمهورية الجديدة، مشددا أن قرارات العفو الرئاسية تدفع بالحوار الوطني إلي الأمام وتهيئ الأجواء لمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأن القرارات الأخيرة بعثت ارتياح وبهجة بالشارع السياسي وعلى الأسر المصرية.

ووجه "أبو الفتوح" التحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي في استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار قرارات العفو عن العقوبة، بما يعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، إن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان.

وأوضح الجندي أن إصدار قوائم عفو جديدة بشكل مستمر، يؤكد على جدية الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن مصر اتخذت خطوات سريعة نحو تعزيز كرامة المواطن المصري وصون حقوقه وتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، لافتا إلي أن إعادة النظر مرة أخري في الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا بعيده عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب.

يعكس جدية القيادة السياسية وإرادتها في السير بخطوات سريعة نحو تصحيح مسار هذا الملف والإفراج عن اكبر عدد من المحبوسين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العفو الرئاسي يرسخ المباديء التي تسعي الدولة المصرية إلي تحقيقها والتي من أهمها الانطلاق نحو تطبيق مفهوم الديمقراطية الصحيحة، وترسيخ أواصرها وإلغاء نظره التعامل مع المعارضين بنظرية الإقصاء.

وجدد الجندي دعوته بسرعة إعادة تأهيل المفرج عنهم وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية التي تشيدها الدولة المصرية.

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن صدور العديد من قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين والسياسيين والنشطاء خلال الفترة الماضية، وترقب صدور قوائم جديدة من الإفراجات خطوة سياسية ممتازة تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحرك أصيل نحو الديمقراطية في الجمهورية الجديدة التي يشيدها.

ونوه أبو عايشة الي حالة الارتياح في الشارع السياسي المصري، والسعادة التي انتابت الآلاف، نتيجة قرارات العفو الرئاسي خلال هذه الفترة، والتي تنم عن رغبة سياسية جادة من جانب الدولة في احتضان كل التيارات السياسية وتضافر الجميع من أجل استكمال خطوات البناء والتنمية الشاملة.

أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي ما قاله أعضاء لجنة العفو الرئاسي، أنهم يستهدفون إخراج كل الشباب المحبوسين، على ذمة قضايا رأي للمشاركة مرة أخري في المجتمع السياسي، والاندماج به، وإعطائهم فرصة على العمل والمشاركة بالمجتمع، وتوسيع قدرة كافة الأطراف السياسية على العمل من أجل مصر.

وقال، بأن مصر تمر بمرحلة فارقة سياسيا واقتصاديا والجميع سعداء ومؤيدون للتنمية الشاملة والاستقرار والقضاء على الإرهاب والتطلع لجمهورية جديدة قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحقق الرفاهية لمواطنيها.

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية يأتي تأكيدا على جدية الخطوات التي تتخذها الدولة لإجراء حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأطراف التي تمثل أطياف المجتمع المصري على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

أضافت فوزي- أن القرار يأتي في مشهد يعبر عن مدي استشعار القيادة السياسية لنبض الشارع المصري واحتفاءً بالعام الهجري الجديد.

وأوضحت أن هذا القرار يشير إلي أن الجمهورية الجديدة معنية بالسير قدما في تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد أن تأكد استقرار الدولة وتحقق لها دحر الإرهاب وتحييد مؤيديه وداعميه في الداخل والخارج.

وأكدت أن ذلك يتزامن مع الجلسات التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني والتي تم خلالها تشكيل اللجان الخاصة بالمحور السياسي والتي شملت لجان حقوق الإنسان والأحزاب والنظام الانتخابي والمحليات. فيما ينتظر أن يستكمل مجلس الأمناء تشكيل اللجان الخاصة بالمحورين الاقتصادي و الاجتماعي خلال جلساته القادمة.

ولفتت إلي أن استكمال مجلس أمناء الحوار الوطني تشكيل لجانه الخاصة يأتي في مسعي يبدو منه مدي الحرص علي السير في طريق الحوار بما يسفر عن توصيات قابلة للتطبيق و هو الأمر الذي أكد عليه الرئيس إبان إطلاقه الدعوة للحوار حيث شدد على أن مخرجاته ستكون موضع النظر من سيادته شخصيا تمهيداً لوضعها موضع التطبيق.

وتابعت أن القرارات المعنية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولي بالرعاية تأتي استكمالاً للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل المواطنين في ظل ظروف عالمية و أزمة أدت لارتباك الدول الكبري پخاصة فيما يتعلق بالطاقة و الغذاء و سلاسل الإمداد.

وأشارت إلي أن الدولة المصرية كانت سباقة باتخاذ العديد من الخطوات التي تعزز موقف مواطنيها في مواجهة هذه الضغوط، موجهة التحية لصانع القرار المصري الذي لا يأل جهداً لدعم الجبهة الداخلية و تهيئتها لمواجهة التحديات و التغلب على الأزمات بنجاح واضح.

.. ورؤساء الأحزاب
عكست اهتمام القيادة السياسية
بملف الحريات.. وجدية الحوار الوطني
شهادة ميلاد للمفرج عنهم..
وعليهم أن يغتنموا الفرصة
رسالة للعالم تؤكد احترام مصر
لحرية الرأي والتعبير وترسيخ الديمقراطية

رحب رؤساء الأحزاب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدره، بشأن العفو الرئاسي عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مؤكدين أن قرارات العفو الرئاسي تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات.

وأضاف رؤساء الأحزاب- أن قرارات العفو الرئاسي تدعو للتفاؤل خاصة في ظل الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدين أن الدولة المصرية تبني جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعزز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وأعرب رئيس حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل عن سعادته بصدور قرار الرئيس السيسي رقم 329 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام نهائية تزامنا مع استقبال العام الهجري الجديد.

وقال "إن التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف المحيطة إلا أنها لا تعيق الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة تهم المواطنين والوطن".

وأضاف أن القيادة المصرية تسعي بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمي من حقوق الإنسان بكل أشكاله وليس كما يريد فرضها البعض واختزالها في الحديث عن السجناء وغيرها.. مشيرا إلي أن مصر الجديدة لا يفرض عليها رأي ولكنها صاحبة رؤية وقرار وسيادة وتراعي شعبها وتحفظ أرضها وأمنها. مؤكدا أن مصر تنظر لحقوق الإنسان من كافة الجوانب.

ذكر حزب الشعب الديمقراطي - في بيان - أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن بعض الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، شهادة ميلاد جديدة لهم، وعليهم أن يغتنموه في ظل الجمهورية الجديدة التي نتنسم رياحها.

أشاد رئيس حزب أبناء مصر المهندس مدحت بركات بقرار الرئيس الذي أصدره، معتبرا أنه رسالة للعالم تؤكد مدي وجود حرية الرأي والتعبير في الدولة المصرية.

وأضاف أن قرارات العفو تؤكد جدية الحوار الوطني، وصدق ما دعا وتعهد به الرئيس السيسي من تنفيذ لمخرجات الحوار الوطني وصولا لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية والاختلاف في الرأي الذي لا يفسد للوطن قضية.

وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين الدكتور طارق درويش "إن قرار الرئيس السيسي مهم للغاية ويؤكد حرص الرئيس على توطيد أواصر الديمقراطية وتعزيز الانتماء، وترسيخ فكرة أن المواطن المصري هو الشغل الشاغل لدي القيادة الرئاسية في كل المجالات".

وأكد أن الرئيس السيسي لا يريد إقصاء شخص عن المجتمع الذي يعيش فيه، ويرسخ للمفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان، بتعزيز الديمقراطية والحريات والحفاظ على الصحة وكرامة المواطن المصري، موضحا أن الرئيس اتخذ الإنتاج والاقتصاد القوي وسبيل الحريات وسيلة لحكمه، وصنع ما لم يصنعه غيره في كافة المجالات.

قال رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، إن أهمية هذه القرارات تكمن في كونها الطريق لتهيئة الأجواء، بالتزامن مع فعاليات التمهيد للحوار الوطني، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرا، ستساهم في تعزيز الحوار الوطني بشكل جاد.

من ناحيته.. قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يأتي استمرارا لقرارات العفو التي اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، في إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كما يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.

وأضاف أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات، والذي يحظي بخطوات جادة كإلغاء حالة الطواريء وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. منوها بأن الدولة المصرية تسعي لبناء جمهورية جديدة تسع الجميع وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعزز مشاركة المجتمع في البناء والتنمية والاستقرار.

من جهته.. قال رئيس حزب المستقلين الجدد هشام عناني إن قرارات الرئيس الخاصة بالعفو متتالية، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على العفو لكل من لم تلوث يده بالدماء.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضم محاور عدة تشمل كافة أطراف الشعب المصري وبنودها تتحقق يوما بعد يوم، لافتا إلي أن الرئيس يؤكد بخطوات استباقية على أولويات العمل الوطني الذي وضع على أجندة الحوار الوطني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وهم (هشام فؤاد محمد عبد الحليم، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، طارق محمد المهدي صديق، وخالد عبد المنعم صادق صابر.