الوحدات السكنية بالقري معفاة من ضريبة التصرفات العقارية
لجنة الخطة والموازنة تؤكد:
أكدت لجنة الخطة والموازنة بالمشاركة مع اللجنة التشريعية في مجلس النواب أن جميع الوحدات السكنية بالقري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
كما يتم نفس الوضع بالنسبة للعقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
وقالت إنه لا ضريبة مطلقًا لمن باع عقارًا آلت إليه ملكية العقار عن طريق الإرث الشرعي. فيكون بذلك لا ضريبة للبائع الوارث ملكية العقار. حيث إن ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة مفروضة منذ عام 1978 وكان سعرها عند تطبيقها لأول مرة 5% من قيمة التصرف وتم تخفيضها إلي 2.5% بموجب القانون 91 لسنة 2005 بموجب نص المادة 42 منه والتي نصت علي:
ونصت المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية علي أن: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت هذه التصرفات مشهرة أم غير مشهرة، ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة".
وأشارت إلي أنه لا ضريبة مطلقًا لمن باع عقارًا آلت إليه ملكية العقار عن طريق الإرث الشرعي، فيكون بذلك لا ضريبة للبائع الوارث ملكية العقار، وهي الضريبة التي أثارت جدلاً قانونيًا واجتماعيًا وتحت قبة البرلمان نظرًا لآن العقار يخضع لأنواع عدة من الضرائب منها الضريبة على إيرادات الثروة العقارية وهي ضريبة تفرض على ما يدره العقار من إيراد سواء سكني أو تجاري أو صناعي مفروش أو خالي من المفروشات.
ويخضع للضريبة على العقارات المبينة بغض النظر عن ما إذا كان يدر إيرادًا من عدمه حتي لو كان مغلقًا أو غير مستعمل، إلي جانب خضوعه للضريبة الرأسمالية إذا كان العقار مملوكًا للمنشأة في حالات التوقف النهائي أو التصفية، كل ذلك أحدث جدلاً قانونيًا بمدي دستورية خضوع العقار الواحد لكل هذه الأنواع الضريبية ومدي الازدواج الضريبي، والذي يتنافي مع المبدأ الدستوري في أساس فرض الضرائب وقيامه على العدالة الاجتماعية.
