اليابان تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية

خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية إلى حد كبير؛ بسبب تباطؤ الطلب الخارجي، مما يسلط الضوء على تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا، وعمليات الإغلاق الصارمة التي تفرضها الصين على فيروس كورونا، وضعف الاقتصاد العالمي.

تضمنت التوقعات التي تستخدم كأساس لتجميع ميزانية الدولة والسياسة المالية للحكومة، تقديرات أعلى بكثير لتضخم الجملة والتضخم الاستهلاكي مع ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء والين الضعيف الذي يدفع الأسعار إلى الأعلى.

ومن المتوقع الآن أن يتوسع ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنحو 2.0٪ بالقيمة الحقيقية المعدلة للأسعار في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، وفقًا لتوقعات مكتب مجلس الوزراء ، المقدمة في مجلس السياسة الاقتصادية والمالية - أعلى اقتصاد حكومي.

يمثل ذلك انخفاضًا حادًا في التصنيف الائتماني عن توقعات الحكومة السابقة للنمو بنسبة 3.2٪ الصادرة في يناير. نتج الخفض إلى حد كبير عن ضعف الصادرات ، والتي تتوقع الحكومة توسعها بنسبة 2.5٪ مقارنة بـ 5.5٪ في التقييم السابق.. وتوقعت الحكومة نموًا بنسبة 1.1 ٪ للسنة المالية التالية التي تبدأ في أبريل 2023.

أصدر توقعاته بعد أيام من خفض بنك اليابان توقعاته للنمو للعام المالي الحالي حتى مارس 2023 إلى 2.4٪ من 2.9٪ قبل ثلاثة أشهر ، وأكد موقف البنك المركزي بالحفاظ على التحفيز الهائل حتى مع بدء العديد من الاقتصادات الأخرى في الارتفاع.. معدلات للحد من التضخم.

تتوقع الحكومة أن يطرح الطلب الخارجي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.3 نقطة مئوية للسنة المالية الحالية ، مقارنة بالزيادة المتوقعة 0.2 نقطة مئوية التي شوهدت سابقًا.

وتوقعت أن يبلغ معدل التضخم الإجمالي للمستهلكين ، والذي يشمل أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة المتقلبة ، 2.6٪ في هذه السنة المالية مقارنة بـ 0.9٪ المتوقعة في التقييم السابق في يناير.

قُدر تضخم البيع بالجملة بنسبة 9.8٪ لهذه السنة المالية ، أعلى بكثير من 2.0٪ المتوقعة في يناير ، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام.

قال مسئول في مكتب مجلس الوزراء إنه لم يكن من المتوقع أن يؤثر ارتفاع التضخم الاستهلاكي بشكل كبير على الاستهلاك الخاص حيث من المتوقع أن يؤدي الإنفاق القوي على الخدمات مثل السفر إلى تعزيز النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية.

بالنسبة للسنة المالية 2022 والسنة المالية 2023 ، توقع مكتب مجلس الوزراء نموًا اقتصاديًا اسميًا بنسبة 2.1٪ و 2.2٪ على التوالي. تشير تقديرات النمو الاسمي الأعلى إلى توقعات الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية.