وزير المالية: الحكومة جاهزة.. لمواجهة الأزمات الدولية والمحلية

منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط في بيانه أنه تم وضع إطار متسق ومتكامل للتعامل مع الأزمة الأوكرانية - الروسية وتخفيف آثارها الاقتصادية على المواطن المصري..حيث تمثلت تلك الإجراءات التي تم إقرارها للتعامل مع الأوضاع الحالية في زيادة المعاشات والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من أبريل 2022 بنسبة 13% وبحد أدني 120 جنيها بتكلفة سنوية قدرها 83 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلي 8 مليارات جنيه تكلفة إضافية نتيجة تقرير الزيادة من شهر إبريل الماضي، أي أن تكلفة هذا الإجراء وصلت إلي 91 مليار جنيه هذا العام بسبب تطبيقه مبكراً.

كما اشتملت الإجراءات على زيادة حد الإعفاء الضريبي 25% من 24 ألف جنيه إلي 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 8 مليارات جنيه. علاوة على منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءا من أبريل 2022 علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدني 100 جنيه شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءا من أبريل 2022 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدني 100 جنيه شهرياً، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلي تكلفة إضافية قدرها 2 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة في أبريل الماضي.

وأوضح أن إجراءات مواجهة تأثيرات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا، تضمنت أيضاً على مدار الأشهر الخمس الماضية، زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية "175 جنيهًا للدرجات المالية السادسة والخامسة والرابعة. 225 جنيهًا للدرجة الثالثة، 275 جنيهًا للدرجة الثانية، 325 جنيها للدرجة الأولي، 350 جنيها لدرجة مدير عام، 375 جنيها للدرجة العالية، 400 جنيه للدرجة الممتازة".

وأكد الوزار أن تلك الفئات المالية السابق ذكرها، هي ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية 2021/2022 والصرف بدأ لها اعتباراً من أبريل 2022 بتكلفة سنوية قدرها 18 مليار جنيه. هذا بالإضافة إلي تكلفة إضافية تقترب من 5 مليارات جنيه نتيجة إقرار تطبيق تلك الزيادة من شهر إبريل الماضي، كما لفتت وزارة المالية في بيانها المالي الموجه لمجلس النواب للسنة المالية الجديدة 2022/2023، والذي استعرض أيضاً إجراءات مواجهة تداعيات أزمة حرب روسيا وأوكرانيا خلال الفترة من "فبراير ــ يونيو" من العام المالي 2021/2022، إلي أن تلك الإجراءات تضمنت أيضاً تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة".

كما تضمنت الإجراءات، تحديد الدولار الجمركي بـ 16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الحربي حتي نهاية أبريل 2022، علاوة على، استهداف تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه، وأيضاً، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتي 31 ديسمبر، هذا بالإضافة إلي، إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.