رئيس استئناف القاهرة يصدر قرارا بتشكيل المكتب الفني وتحديد اختصاصات القضاة
أصدر المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة "عضو مجلس القضاء الأعلي" قرارا بتشكيل المكتب الفني للمحكمة والمأموريات التابعة لها.
تضمن القرار تعيين المستشار عبد الناصر عبد العزيز عبد الواحد رئيسا للمكتب الفني ، ويختص بالإشراف على كافة أعمال القضاة بالمكتب الفني بمقر المحكمة والمأموريات التابعة ، بجانب شئون القضاة بالمحكمة والشكاوى الخاصة بهم ، وتنفيذ ما يصدره مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء الاستئناف من قرارات وعرض ما يلزم ، والإشراف على لجنة الموارد البشرية ومجلس رؤساء الاستئناف ، ومتابعة عمل قضاة التحقيق والعمل على انجاز القضايا المنتدبين فيها وتذليل ما قد يكون من عقبات تحول دون ذلك ومراعاة تجديد الندب في الميعاد وعرض مشاريع القرارات اللازمة ، وعقد لقاء مع أمين عام المحكمة والأمناء المساعدون ورؤساء الإدارات والأقسام والمأموريات والاستماع لما قد يكون لديهم من مقترحات لتحسين أداء إدارة العدالة مع توجهيهم لتلافي ما قد يسفر عنه تفتيش أعمالهم من ملاحظات وأخطاء والعمل لكل ما من شأنه تطوير العمل الإداري بالمحكمة.
وتضمن القرار الإشراف على كافة أعمال الإدارة المالية والميزانية والحسابات والخزينة الرئيسية للمحكمة وفقا لأحكام القانون وقرارات مجلس القضاء الأعلى عدا المكافآت.
كما أصدر رئيسا المحكمة قرارا بإشراف المستشار محمد حماد عبد الهادي على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة المختصة بنظر المحاكمات الجنائية بجوار معهد أمناء الشرطة بطره بجانب عمله رئيسا للدائرة الثانية جنايات طره.
وأصدر رئيس محكمة استنئاف القاهرة قرارا بتكليف المستشار محمد عبد المنعم عمارة بالإشراف على الاستراحات التابعة للمحكمة ، والسيارات المخصصة وصيانتها بما يكفل انتظام عملها والسائقون العاملون عليها بما يحقق التزامهم بواجبات وظائفهم وإدارة الأمن وأعمال النظافة بالمحكمة وإدارة الموارد البشرية وحضور وانصراف العاملين وإدارة التحقيقات والشئون القانونية وسرعة انجاز التحقيقات.
كما تضمن القرار تكليف المستشار طارق عبد السلام المصري بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف الجيزة وكافة الأعمال الإدارية والمطالبات بها.
وتضمن القرار تكليف المستشار عمرو فاروق بالإشراف والمتابعة لأعمال الإدارة الجنائية خاصة تحديد قضايا الجنايات في كل دور من أدوار الانعقاد طبقا للاختصاص المكاني الذي قررته الجمعية العمومية لقضاة المحكمة وعرض ندب القضاة بالمحكمة عند الاعتذار على رئيس المكتب الفني وتحديد جلسات إعادة الإجراءات وتجديد حبس المتهمين والتظلم من ذلك واقتراح تسمية الدوائر الجنائية عند الإحالة لوجود مانع ، بجانب متابعة تنفيذ قرارات الدوائر الجنائية ، وإعداد بيان إحصائي شهري بالقضايا المتداولة أمام كل دائرة وما تم الفصل فيه وما تم تأجيله ونسبة الفصل مشفوعا بتحليل إحصائي ، وتوزيع العمل على موظفي الإدارة الجنائية بما يكفل حسن سيره وانتظامه والإشراف على العلاقات العامة والإنسانية والإعلام والاتصال ، إدارة الدعم الفني والتحول الرقمي والحاسب وأعمال الأرشفة والإسراع بتنفيذ أعمال تطويرها.
كما أصدر رئيس المحكمة قرارا بتكليف المستشار محمد عبد الله البسطاوي بالإشراف على كافة أعمال إدارة طعون النقض الجنائي "نقض الجنح".
وتضمنت القرارات تكليف المستشار محمد عدلي بالإشراف على سير العمل بمأمورية استئناف القاهرة الجديدة وكافة الأعمال الإدارية والمطالبات بها والعلاقات العامة والإنسانية والإعلام والاتصال.
وتكليف المستشار صلاح الدين زايد الإشراف على مأمورية استئناف شمال القاهرة وكافة الأعمال الإدارية والمطالبات بها.
وتكليف المستشار عاطف عبد الله بالإشراف على سير العمل بمأمورية السادس من أكتوبر وكافة الأعمال الإدارية والمطالبات بها وعرض ما يلزم عرضه.
بينما يختص المستشار على مختار بالإشراف على إدارة تقدير الرسوم ومراجعتها وأعمال المطالبات وإعداد بيان إحصائي شهري مشفوعا بتحديد لما تضمنه من أرقام والغشراف على إدارات التوريد والمشتريات والمخازن وقسم الصيانة وأعمال رفع الكفاءة ومتابعة التزام العاملين.
ويختص المستشار سامح عثمان بالإشراف على كافة الأعمال بالإدارة المدنية والأسرة بالمحكمة والمأموريات التابعة خاصة توزيع الدعاوى على الدوائر المختلفة بالمحكمة وضم المفردات وتقارير الخبراء وتوزيع العمل على موظفي الإدارة بما يكفل حسن سيره وانضباطه وإعداد بيان إحصائي شهري بالدعاوي المتداولة أمام كل دائرة وما تم الفصل فيه والمؤجل منها وسبب ذلك والإجراءات الخاصة برد القضاة مخاصمتهم ، وطلب كشف سرية الحسابات بالبنوك.
وتكليف المستشارة جيهان أحمد وفيق عثمان بالإشراف على مكتب الترجمة ومكتبة المحكمة والعمل على تزويدها بأحداث المراجع والمؤلفات بما يكفل إطلاع القضاة على الجديد منها ، بجانب الإشراف على حقوق الإنسان وشئون المرأة وإدارة خدمة المواطنين ، ومكتب خدمة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ، والعلاقات العامة والإنسانية والإعلام والاتصال.
