حيثيات شقة الزمالك : احمد عبد الفتاح اعترف في التحقيقات بحيازته وزوجته للآثار وخبرته المشهود بها
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام بحضور زياد الصادق رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام ، بأمانة سر مجدي جبريل وايهاب شكري ، أنها استندت لما جاء باعترافات المتهم باستئجاره للشقة منذ بداية السبعينات كمسكن للزوجية وقبل إعارته وسفره لدولة الكويت في غضون عام 2002 ولانتقال زوجته للإقامة معه بها قام بتغييرأبواب الشقة بأخرى محكمة الغلق بتركيب نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها وسدا نوافذها المطلة على المنور لتأمينها للمحافظة على ما بها من المقتنيات التي تم ضبطها وأن زوجته استأجرت المحل لتخزين بعض تلك المقتنيات لكثرتها ومارست فيه نشاط شراء وبيع التحف والتماثيل واللوحات والعاديات وكانت تقوم ببيع القطع المملوكة له لكثرتها وتكدس الشقة بها .
كما اعترف المتهم بخبرته في مجال التحف وحرصه على جمعها واشتهاره لدى الكافة بشغفه في جمع الأعمال الفنية وصيدة القطع المتميزة منها وشرائها بأسعار مناسبة خاصة من الكويت واعتياده منذ نحو ستين عاما بجمع الأعمال الفنية والتحف التي تنتمي إلى مختلف الحضارات وتمتعه بخبرة كافية فيها وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا لا يجادله فيها أحد وتحديد الفنانين صانعي بعض التحف وتواريخ صنعها واهتمامه البالغ بجمع العملات القديمة وأنه اكتسب تلك الخبرة مما تعلمه وأجراه من أبحاث مختلفة في مجال التحف ومطالعته المستمرة للعديد من الدراسات التي يملكها في هذا المجال وكتالوجات صالات مزادات بيع التحف خارج البلاد كصالات "سوزي وكريستي وبونها فرو فيلبس" وحيازته الكتب والكتالوجات المضبوطة وبسبب ما يتمتع به من خبرة في هذا المجال كانت تطلب استشاراته لفحص مدى أصالة بعض القطع .
استطرد المتهم معترفا ، بحيازته للمضبوطات وقيامه بوضع القطع الأثرية التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة بدولاب غرفة نومه الخاصة وداخل حقيبة بمخزن الدولاب ،وأنه اشتراها من بعض التجار منذ 50 عاما فضلا عن المضبوط من الجعارين التي آلت إليه بالميراث عن جدته وأن القطع التي ترجع للعصور الإسلامية قد جمعها بكميات ضخمة من داخل مصر ومن دول أخرى مثل الهند وأنه يمتلك وزوجته المقتنيات المضبوطة بالتجزئة فيما بينهما وأن من مقتنياته بها قطع نحاسية وفضية وذهبية وسجاجيد تجاوز أعمارها 200 عام ومجموعة متميزة من الدبابيس والأزرار والأغراض الصغيرة أغلبها من الذهب وعدد من ساعات الجيب منها ما تم صنعه عام 1914 والمنسوبة للخديوي عباس حلمي وساعات أخرى أكثر تميزا ومجموعة فريدة من العملات المنتمية للعصور الرومانية والبيزنطية والإسلامية وعملات فينقية ووزنات زجاجية تستخدم في وزن العملات موضوعة بأغلفة وأكياس بعضها محكم الغلق ومدون على كل عملة تاريخها والعصر التي تنتمي إليه بخط يده بجانب قطع مملوكة لأسرة محمد على وادعى شرائها من مزادات علنية اقمتها الحكومة المصرية وأخرى ورثها عن والديه وجدية واستأثر بها دون باقي الورثة ومنها فازات "سيفر" ونجفتين وغالية الجعارين المضبوطة وعلب ملكية صنعت بأمر أحد الملكين "فؤاد أو فاروق" لإهداء المدعوين إلى مناسبة الجلوس على العرش وعيد ميلاد الملك .
وأما بشأن اتجاره في القطع بيعا وشراء ؟
اعترف المتهم احمد عبد الفتاح باعتياده منذ الصغر على شراء مقتنياته وجمعها من أماكن متفرقة مثل المزادات أو محال التحف أو من هواة وتجار وتم جمع غالبيتها من داخل مصر وبعضها اشتراه من الخارج ، وأنه يقوم بشراء القطع الفنية الجميلة دون أكتراثه بمدى أثريتها وأنه وطيد الصلة بكبار تجار التحف والسجاد بمصر ومشاركته أحدهم يدعى "فيلب" في شراء بعض القطع باهظة الثمن وإعادة بيعها واقتسام الربح من البيع بحسب مساهمة كلا منهما في رأس المال وأنه دائم التردد على المحال والتجار بصورة يومية لشراء القطع واعتياده بيعها عن طريق وسطاء بالقاهرة والإسكندرية ومبادلتها واسترجاعها لعدم استطاعته تخزينها لتكدس مسكنه بها ودائما كان يوثق ما يتم شرائه وبيعه واستبداله من مقتنيات حصرا ووصفا لإلمامه بما يقتنيه واحتفاظه بتلك الأوراق بمسكنه وقرر رغبته في تسلم كافة المضبوطات التي أوصى بتسجيلها كآثار إلى المجلس الأعلى للأثار
كما اعترف المستشار المتهم بحيازته وملكيته وزوجته جميع القطع الأثرية المضبوطة وقيامه بالبيع والشراء والمبادلة والمشاركة مع بعض التجار واقتسام نسبة الأرباح فيما بينهما بحسب نصيب مساهمة كلا منهما في رأس المال وما تم ضبطه من أجندات وأوراق ثبت منها التوصيف الأثري لبعض القطع المضبوطة وما دونه بخط يده للعمليات الحسابية فيما بين عمليتي البيع والشراء وتدوين الأسعار واسم المشتري منه والبائع له واحتساب نسبة الربح فيما بين العملتين واقتسامه مع المتهمة الثانية .
