حيثيات الحكم في قضية "شقة الزمالك" ..تاجرا في الآثار عن علم ودراية

أودعت محكمة جنايات القاهرة ، حيثيات حكمها ، بمعاقبة المستشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وزوجته ماجدة محمد حامد بالسجن 5 سنوات وتغريم كلا منهما مليون جنيه لإدانتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شقة الزمالك" ، وأكدت المحكمة أنهما يتاجران في الآثار عن علم ودراية ، وأن الجريمة ثابتة في حقهما من خلال التقارير الفنية وشهادة الشهود ومعاينة النيابة العامة .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام بحضور زياد الصادق رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام ، بأمانة سر مجدي جبريل وايهاب شكري ، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن المتهمين أحمد عبد الفتاح وزوجته ماجدة محمد حامد ، اعتادا التعامل في الآثار بطريق الشراء وتجميع القطع الأثرية النادرة التي تعود للحضارات المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد علي متخذين من "شقة الزمالك" بشارع المنصور محمد بمنطقة قصر النيل مكانا لتخزينها واخفائها بعد توصيفها التوصيف الأثري المنطبق عليها بقصد إعادة بيعها والمبادلة فيها واحتساب صافي الأرباح وقسمتها فيما بينهما .

أوضحت المحكمة أنه بسبب خلاف بين خالد حامد شقيق المتهمة ونجلها كريم المتخذ من الشقة مكانا لإقامته طبقا للثابت من تحقيق شخصيته ، فأقام "خاله" الدعوى رقم 3086 لسنة 2015 مدني كلي جنوب القاهرة بإلزامه بمبلغ 10 مليون و 850 ألف جنيه ، وتمت إعلانات افتتاح صحيفة الدعوى على عنوان الشقة وانعقدت بناء عليها الخصومة وفقا لصحيح الواقع والقانون وتدولت الجلسات واستئنافها رقمي 8902 و 8903 لسنة 136 قضائية والذي قضي فيها بإلزامه بمبلغ 10 مليون و 850 ألف جنيه ، وتم استصدار الصيغة التنفيذية للحكم وإعلانها خلال الميعاد المحدد قانونا بإلزام نجلهما المنفذ ضده بالوفاء وتمت إجراءات التنفيذ على الشقة عن طريق الكسر وفقا للإجراءات القانونية الصحيحة تحت بصر وبصيرة المستشار مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، وأثناء دخول معاون التنفيذ على حمدي لجرد محتوياتها للحجز عليها ، تبين أن جميعها من تحف وتماثيل ومشغولات ذهبية وفضية وقطع أثرية لايمكنه وصفها ، فتم إخطار مدير إدارة التنفيذ الذي أصدر قراره بالتحفظ عليها وندب لجنة من الآثار لفحصها فتبين أثريتها ، فتم إخطار النيابة العامة بالواقعة ، والتي تولت إجراءات التحقيق فيها ، بالانتقال إلى الشقة محل التنفيذ لمعاينتها على الطبيعة ، وبتفتيشها عثر على قطع أثرية مخفاه وأوراق ومستندات رسمية وعرفية باسم المتهمين وعدد 16 أجندة ثابت بها توصيف أثري للقطع المضبوطة وتواريخ وأسعار شرائها وبيعها ومبادلتها بأخرى والمرتجع منها وأسماء المتعاملين بشأنها وضبط بعض العمليات الحسابية فيما بين البيع والشراء واحتساب صافي الأرباح واقتسامه فيما بينهما ، وثبت من تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار العثور على 1384 قطعة آثار منها 337 قطعة آثار خاصة بالحضار المصرية والفرعونية القديمة وعدد 1017 قطعة آثار خاصة بالحضار الإسلامية وعدد 30 قطعة آثار خاصة بالحضارة المصرية الحديثة "عصر أسرة محمد علي" وعدد 119 قطعة من مقتنيات أفراد أسرة محمد علي الصادر بشأنها قرار من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في 18 نوفمبر 1953 بمصادرتها وثبت من كتاب المجلس الأعلى للأثار عدم وجود سجلات حيازة أو مقتنيات تخص المتهمين ولم يصدر قرار ترخيص بحيازتها وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن البيانات المحررة بالاجندات المضبوطة بخط يد المتهمين أقر المتهم الأول أحمد عبد الفتاح بملكيته وحيازته مع زوجته لجميع ما تم ضبطه وفحصه وقدم طلبا بتنازله عنها .